|
| الاقتصادية
* الرياض عبد العزيز القراري:
اكد د، عبد العالي العبد العالي مدير عام الادارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة على التصدي لتقليد العلامات التجارية باعتبارها ظاهرة لها مخاطرها السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلك الذي تسعى كافة اجهزة الدولة لحمايته من الاضرار التي تلحقها به السلع المقلدة كما ان ذلك يأتي في اطار الحرص على الحفاظ على سمعة السوق السعودي لدى الاوساط التجارية العالمية،
جاء ذلك في تصريح خاص للجزيرة حول انتشار سلع مقلدة لا تعود لبلد منشأ معين او مزورة ومنسوبة لبلد غير بلدها من اجل الترويج،
واضاف لذلك عملت الوزارة على تطوير نظام العلامات التجارية ليواكب ما استجد على النشاط التجاري من تطور وليتمشى مع الاهتمام المتزايد بالعلامات التجارية باعتبارها احدى الاساليب الهامة في تسويق السلع وشهرتها لذلك فقد صدر نظام العلامات التجارية بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 4/5/1404ه مشتملا على الكثير من الاحكام الجديدة التي خلا منها النظام السابق بما في ذلك تشديد العقوبات المادية والمعنوية على المخالفين،
واشار بأن الوزارة شجعت الغرف التجارية الصناعية على تنظيم الندوات واللقاءات المتخصصة في التوعية بأضرار الغش بصفة عامة والتقليد للعلامات التجارية بصفة خاصة حيث تقوم بعض الغرف التجارية باعداد ندوات لبحث هذا الموضوع يشترك فيها نخبة من المختصين والمعنيين في هذا المجال وما يصاحب ذلك من حملات توعية وارشاد لعموم المستهلكين واقامة معارض دائمة بمقراتها للسلع المقلدة بالاضافة الى المعرض القائم بمقر الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس،
اما بالنسبة للعقوبات فان وزارة التجارة وفروعها تتولى ضبط المخالفات التي ترتكب ضد نظام العلامات التجارية والتحقيق فيها ومن ثم رفع الدعوى الى ديوان المظالم لاصدار الحكم تجاه تلك المخالفات ويتضمن نظام العلامات التجارية عقوبات مادية ومعنوية رادعة بحق المخالفين، وبهذه المناسبة اود ان اشير الى اهمية دور صاحب العلامة التجارية المعتدى عليها بالتقليد في المساهمة للحد من هذه الظاهرة من خلال تعاونه مع الوزارة والجهات المختصة الاخرى في الابلاغ الفوري والارشاد عن المقلدين والمزورين،
ودعا العبد العالي اصحاب العلامة التجارية المعتدى عليها بالتقليد بالمطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم النظام بما في ذلك رفع دعوى امام ديوان المظالم بالحجز التحفظي على البضاعة بعد تقديم الضمانات المطلوبة امام الديوان ومطالبة المخالفين بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بهم نتيجة ارتكاب المخالفة،
ووزارة التجارة وفروعها على استعداد لتلقي ومتابعة اية دعوى تقدم لها من اصحاب العلامات التجارية واستكمال الاجراءات التي نص عليها النظام،
|
|
|
|
|
