|
| المستهلك
* جدة تحقيق نشأت الخطيب:
واجهت المراكز التجارية في جدة ركوداً عاليا خلال الستة أشهر الماضية ويتوقع أصحاب هذه المراكز أن تنتعش حركة ا لمبيعات خلال اجازة الصيف القادمة والملاحظ تزايد عدد المرتادين لهذه المراكز في الفترة المسائية دون أن يكون هناك قوة شرائية بحيث ان أكثر من 95% منهم جاءوا لقضاء الوقت والتسلية ومعرفة الجديد في السوق فقط.
فما هي الأسباب الحقيقية وراء ركود هذه الأسواق؟
وما هي الحلول المطروحة لانعاش هذه المراكز في ظل تعدد المراكز والأسواق التجارية؟
فكانت ل «الجزيرة» هذه الجولة والتقت بالزوار وبعض أصحاب هذه المراكز إضافة الى آراء اقتصاديين في القضية.
ü الشيخ أحمد العويفي رئيس مجلس إدارة شركة أم القرى والمدير العام أكد بأن أحد أهم أسباب فشل الكثير من المشاريع التجارية يعود لكثرة هذه المراكز والمحلات وأوجد ذلك تنافسا في سلعة معينة أدى الى تفاوت ملحوظ في الأسعار دون إعطاء أية أهمية للجودة أو النوعية وعدم ثبات أسعار السلع وخاصة السلع الكمالية والانخفاض الحاد في الأسعار في فترة قصيرة قلل ذلك من ثقة المستهلك في شراء السلع عند عرضها في الأسواق خاصة للمرة الأولى.
واكتفى المشترون بالتنزه في المراكز دون الشراء على أمل شراء هذه السلعة بسعر أقل بعد فترة قصيرة.
وسبب آخر قد يكون له تأثيره وهو الطريقة لعرض سلعة معينة والإعلان عن هذه السلعة بالطريقة الصحيحة والصادقة في نفس الوقت فالتاجر الصادق لا يفقد مصداقية سلعته بل يساعد على انتشارها والتاجر الذي لا يصدق في إعلانه تفقد جميع سلعه فرصة ترويجها في الأسواق فمن غير المعقول على سبيل المثال أن يكون هناك إعلان عن منظف مثلا وفي الإعلان أنه ينظف الشحوم عن الملابس وهو في حقيقته قد لا ينظف حتى الأوساخ العادية.
ü ومن جهته أكد الشيخ عبداللطيف العبد اللطيف أن كل مدينة في العالم تكثر فيها المراكز التجارية يأكد على كثافة سكانية وجدة مدينة تعتبر من ناحية الكثافة السكانية أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية والمشكلة ليست في الكم بل الكيف بحيث ان المشكلة الحقيقية هي التشابة لا الكثرة فالتشابة في المعروضات للمراكز التجارية وداخل هذه المراكز متشابهة من ناحية المعروضات والأسماء بنسبة من 40% الى 60% تقريبا تماما. فمن وجه نظري لابد من وجود مراكز متخصصة للسلع. فمثلا سوق خاص بالذهب والمجوهرات وآخر بالأقمشة وهكذا.
وهذا يسهل عملية التسويق للمستهلك ومن ناحية الغلاء يرى العبد اللطيف بأنه لا يوجد غلاء في المواد الاستهلاكية فالتشابه للماركات الجيدة أدى الى وجود فوارق الأسعار مع محافظة السلع المعروفة بالأسعار نفسها لذلك تحتم على السلعة المقلدة تخفيض أسعارها للمنافسة في الأسواق فأوجد ذلك فارقاً في الأسعار اطلق عليه المستهلك غلاء.
ü ومن جهته يقول خالد رباح الحربي مدير المكتب الاقليمي للغرفة الإسلامية بجدة يعتبر الركود التجاري وخصوصا في الأسواق التجارية ظاهرة غير مستغربة. وبالتالي فإن أصحاب الأعمال الذين لديهم خبرة في مجال أنشطتهم يعرفون الأوقات التي يكون فيها الركود. ومن هذا المنطلق نجد أنهم يحاولون عمل ردود أفعال لمواجهته مثل التخفيضات الموسمية أو الجوائز والركود له مواسم معينة في بعض الأنشطة فمثلا الأقمشة تنشط مبيعاتها خلال أوقات معينة من السنة مثل الأعياد أو العطلات حيث تكثر المناسبات والأفراح ويكون الطلب عليها مرتفعاً جدا ويعقب ذلك انخفاض الطلب وزيادة العرض ويسمى هذا ركودا ولكن بعض التجار بحكم الخبرة فإنهم يواجهونه بعدة طرق منها معرفتهم المسبقة وتوقعاتهم بحجم مبيعاتهم وبالتالي لا يكون لديهم أية بواقي أما بخصوص غلاء الأسعار فأنا أعتقد بأنه لا يوجد غلاء بالأسعار وإنما هناك طرق تسويقية يتبعها بعض التجار الذين يعتمدون على التسويق الحديث. فمثلا ارتفاع سعر سلعة معينة عن مثيلاتها في السوق يكون في الغالب موجها عادة الى شريحة معينة من المستهلكين والذين يستطيعون بل ويرغبون في شراء السلع عندما تكون غالية السعر رغما عن وجود سلع بنفس الجودة وفي أماكن أخرى وبسعر أقل. وبخصوص تعدد المراكز التجارية اعتقد الحربي أن التعدد لا شك يعتبر ظاهرة ذات عدة أوجه والاختيار يجب أن يكون في إطار من الدراسات التي تثبت جدوى الاقتصاد ولكن إنشاءها بشكل عشوائي أعتقد بأنه لا يخدم سوى أصحابها والمستفيدين منها.
وأما من ناحية كثرة المنتجات أعتقد بأنه في صالح المستهلك لأن ذلك يجعله يختار من بين البدائل المتوفرة مما يتيح له الفرصة الأكبر للاختيار حسب الأمزجة والأ سعار. ولكن يجب أن تحكم تلك المنتجات والسلع الخضوع لهيئة المواصفات والمقاييس والتي تضع حدا معينا للجودة وهي هيئة نشطة تقوم بدورها بصورة مميزة وتحتاج الى الوقت من أجل اخضاع جميع السلع والمنتجات الى شروطها.
ويضيف الحربي يجب علينا أن نعرف بأن الدخل هو العامل والعنصر الرئيسي للشراء. والدخل يجب أن يقسم الى احتياجات ضرورية واحتياجات أقل ضرورة واحتياجات ترفيهية.
ونرى من ذلك أن الدخل يستقطع جزءاً من المصروفات الثابتة مثل السكن والمأكل والمشرب والملبس باعتبارها أهم الضروريات فان بقي شيء فيمكن تحويله الى متطلبات الأقل احتياجا مثل الكماليات والباقي للادخار.
ü ومن ناحيته أكد المواطن مازن سعيد أبو صلاح أن العرض في الأسواق التجارية والمراكز قد تجاوز الطلب فالعرض كبير جدا والطلب للسلعة أقل.
مع ملاحظة ارتفاع الأسعار في هذه المراكز مما حدا بالمستهلك الى الاتجاه للأسواق الشعبية وذلك لكون الأسعار هناك أقل كلفة ونفس الجودة تقريبا خصوصا بعد أن أصبح تقليد المنتجات العالمية على مستوى عال من الدقة وهذا قد يوفر للمستهلك من وجهة نظره الكثير دون النظر في النوعية المستخدمة أو الجودة.
ü أما الدكتور علاء محمود عودة خبير اقتصادي في شركات أدوية كانت له وجهة نظر مؤكدة للركود حيث وضح علاء أن الركود يعني ضعفا شرائيا فلابد من الرجوع الى الأرقام التي توضح إن كان هنالك فعلا ضعف في القدرة الشرائية.
وبالمقارنة مع الأعوام السابقة فإنني أرى أن الحكم في هذه القضية حكم مشاهدة فقط وسبب عدم نجاح بعض المراكز يعود لما تقدمه المراكز الأخرى من إغراءات للمتسوقين.
ü الأستاذة سوزان عداس مديرة علاقات العملاء بالبنك الأهلي التجاري فرع السيدات في جدة قالت هناك كثرة بالأسواق التجارية في عدة مواقع في جدة فالسلع تكاد تكون متشابهة ولكن مع اختلاف الأسعار لأسباب أهمها اختلاف إيجارات المحال التجارية مختلفة المواقع.
ومن ناحية أخرى فإنه نظرا لوعي المستهلك ومعرفته لنوعيات البضائع ومصادرها والسفر الكثير للخارج أصبحت لديه الفرصة للتعرف على النوعيات الجيدة والممتازة من البضائع من مصادر إنتاجها حيث تحرص الدول المنتجة على إبراز النوعيات ذات الجودة العالية وتخزين النوعيات ذات الجودة المتدنية ومرتفعة الأسعار في الوقت نفسه حيث نجد بعض المحلات التجارية التي تعرض بضائع )كماليات( مثلا مرت على إنتاجها عدة سنوات وبأسعار مرتفعة كذلك هناك مبدأ استحالة تبديل أو استرداد البضائع من قبل المستهلك يجعله يفكر أكثر من مرة عند الاقدام على الشراء وهنا يجب على التاجر أن يعمل وينتج من أجل إرضاء أذواق المستهلكين والعمل بقوة للمحافظة على سمعته من خلال تحقيق رغبات الجمهور الشرائية.
وأخيرا أكدت سوزان الى ضرورة عمل دراسة جدية ومنظمة من ناحية الأسواق ومراعاة الذوق في الاختيار والتفكير باحتياجات المستهلك الذي أصبح أكثر وعيا بنوعية البضائع المعروضة ومصدرها وقيمتها.
|
|
|
|
|
