|
| الاقتصادية
اذا نظرنا الى الامكانات السياحية التي تمتلكها المملكة نجد انها تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لان تكون مركز استقطاب سياحي وفي كل المواسم، فالبنى التحتية العصرية المتطورة المتمثلة في موانئها الجوية تجعلها مفتوحة على العالم،
والطرق البرية العالمية المستوى تكاد تربط كل مدن المملكة بقراها ممكنة السائح من الوصول الى مختلف المناطق والسواحل الاصطيافية والاثرية والترفيهية بدون عناء، وشبكات الكهرباء ومشروعات مياه الشرب المحلاة الصحية ووسائل الاتصالات الحديثة ومراكز الرعاية الصحية تكاد تفوق مثيلاتها في العالم الغربي، وبما ان القطاع السياحي يحظى على اهمية وعناية حاليا لاعتباره من القطاعات التي تساهم في الناتج المحلي الاجمالي وكمصدر من مصادر الدخل المحلي واتساقا مع اهداف الخطط الرامية الى تنويع مصادر الدخل فقد تزايدت الاستثمارات السياحية مؤخراً خاصة بعد تدشين الهيئة العليا للسياحة وتأكيد الأمين العام لها سيدي سمو الأمير سلطان بن سلمان بانه قطاع اقتصادي ثقافي حضاري مترابط وكوجهة سياحية لاستقطاب المستثمرين والسياح، وقد اظهرت الاحصائيات ان الصورة العامة للسياحة المحلية تفاؤلية وردية اللون وعلى ضوء التغيرات الايجابية خلال السنوات القليلة الماضية، ففي المقارنة بين عامي 1998م نجد ان عدد السياح القادمين الى المملكة كان لا يزيد عن 5، 1 مليون سائح فيما بلغ الانفاق العام لهم حوالي 2 مليار ريال، اما عام 2001م فان الدراسات الاحصائية قدرت ان عدد السياح يصل الى 4 ملايين سائح «باستثناء القادمين للحج والعمرة» وسوف تحقق السعودية دخلا يزيد عن 10 مليارات ريال للسنة نفسها، وكلها احصائيات مشجعة تبعث بالخير والامل للنهوض بهذا القطاع العام النامي، ومع ذلك فاذا ما قمنا بحساب الميزان السياحي للمملكة وبموجب المعلومات السابقة لوجدنا ان ما ينفقه السعوديون على السياحة الخارجية يقدر بـ30 مليار ريال والعجز بالتالي يقدر بـ20 مليار ريال وهذا يوسع في فجوة ميزان المدفوعات، ويبدو ان على السائح السعودي قبل الوافد ان يتعاون بشكل جدي في اثراء وتنمية السياحة السعودية وذلك اما بمحاولة استكشافها او قضاء أوقات اجازاته الموسمية فيها بدلا عن السفر الى الخارج سنويا بهامش ترفيهي بسيط قد يكون ضارا اكثر مما هو نافع لعائلته المسلمة هذا من ناحية، ولرجال الأعمال المستثمرين في صناعة السياحة المتوفرة والمدعمة من الهيئة العليا للسياحة من معارض ومهرجانات وفنادق ومطاعم ومنتجعات ووسائل ترفيهية التي بدورها تتيح للسياح وذويهم المناخ المبارك لاجازة ممتعة تلائم القيم والعرف، ولا ننسى ان مهرجانات الترويح والتسويق التجارية في مدن المملكة ادت الى جذب اعداد كبيرة من العائلات الخليجية والعربية المجاورة حيث المكان المفضل لقضاء اجازاتهم باسعار اقل من خلال السحوبات والجوائز، ان المملكة ينتظرها نمو سياحي كبير في السنوات المقبلة والعمل في القطاع السياحي واسع الافاق والمستقبل واعد، واضيف هنا الى ان وجود تسهيلات جديدة قد تساعد على زيادة معدلات نموالسياحة مثلا قضايا التأشيرات السياحية وقضايا خطوط النقل الجوي لما لها من تأثير غير مباشر على تنمية القطاع السياحي في المملكة، فقد يجد السائح الخليجي نفسه مضطراً لان ينتقل بين 3 خطوط نقل جوية قبل ان يصل الى مهرجان جدة مثلا مما قد يتخذه مبررا الى تفضيل السفر للخارج،
وتظهر قضية ابراز جوازات السفر لمواطني دول الخليج وعدم الاعتداد بالبطاقات الشخصية كعامل قد يقيد في حركة انتقال السياح خليجياً، فالسائح العربي قد يقدم اعذاراً تافهة يبرر فيها سفره المتكرر المكثف الى الخارج معتقدا ان الخدمات والتشريعات الخليجية هي السبب الرئيسي وراء قضاء اجازاته السنوية هناك، ومن هنا كان لابد من تطوير تشريعات الانتقال ووسائله بين دول مجلس التعاون الذي من شأنه ان يسهل الحركة وينمي الموازين السياحية فيها،
|
|
|
|
|
