|
| الاقتصادية
إذا كان هناك عدد من القضايا التي تم طرحها للحوار مع القادة والمسؤولين الأوروبيين أثناء الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبدالعزيز ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني لكل من جمهورية المانيا الاتحادية والسويد فإن القضايا الاقتصادية قد أتت في طليعة ما تم بحثه ومناقشته من قضايا، خصوصاً وأن القضايا الاقتصادية قد أصبحت المرتكز الأقوى الذي يحكم علاقات الدول بعضها ببعض.
ولم يُخفِ سمو ولي العهد للمسؤولين الأوروبيين عدم رضاه على المستوى الذي وصلت اليه العلاقات الاقتصادية بين كل من المملكة العربية السعودية من جهة والمانيا الاتحادية والسويد من جهة أخرى، مؤكدا سموه حرص المملكة على تفعيل تلك العلاقات من خلال زيادة رقعة الاستثمارات الألمانية والسويدية في المملكة خصوصاً وأن هاتين الدولتين تعدان من الشركاء الرئيسيين للمملكة.
كما أكد سمو ولي العهد خلال لقائه مع القادة الأوروبيين على الدور الفاعل الذي تلعبه المملكة في الاقتصاد العالمي، مؤكدا في ذلك على حرص المملكة وقادتها بجسامة مسؤوليتهم تجاه هذا الاقتصاد ومبينا في الوقت نفسه حرص المملكة الدائم على تحقيق توازن عادل في أسواق النفط العالمية للتأكيد على دعم المملكة لكل ما من شأنه تحقيق الأسعار المتوازنة والكفيلة بمراعاة مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، مدللا سموه الكريم ذلك بالمقترح السعودي المتضمن إنشاء أمانة دائمة للطاقة وذلك خلال عقد فعاليات المنتدى الدولي السابع للطاقة الذي عقد مؤخرا في المملكة.
وقد أكد سمو ولي العهد في ذلك استعداد المملكة لهذه الأمانة التي يتوقع أن تكون الجهة الأكثر ملاءمة لاحتضان الحوارات بين الدول المنتجة والدول المستهلكة، وذلك من خلال دور تلك الأمانة في التعرف على الاحتياج الدقيق من النفط بالنسبة للدول المستهلكة إضافة الى دورها في كشف البرامج المستقبلية بالنسبة للدول المنتجة.
وفي القطاع البترولي أيضا لم يتردد سمو ولي العهد في توجيه اللوم الى الدول الصناعية لقيامها بفرض ضرائب عالية غير عادلة على النفط ومشتقاته، وقد أكد سموه في هذا الخصوص بأن التوصل الى سوق بترولية أكثر توازنا لا يمكن تحقيقها ما لم تُعِد الدول المستهلكة للنفط سياستها الجائرة ومن ثم العمل على تخفيض تلك النسب الضريبية العالية. لقد جاءت القضايا الاقتصادية التي طرحها سمو ولي العهد مع القادة الاوروبيين مؤكدة على جوانب التنمية السعودية التي تم تحقيقها خلال فترة قياسية من الزمن، وقد جاء حديث سمو ولي العهد مؤكدا على أن المملكة قد سخرت ثروتها البترولية لمصلحة شعبها من خلال الانفاق وبسخاء على مشاريع البنية التحتية مؤكدا سموه بأن ذلك قد أسهم في تحقيق معدلات نمو عالية جعلته يتبوأ الصدارة بين اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط.كما ذهب سموه الكريم. وأوضح سموه في هذا الخصوص حرص الحكومة السعودية على نقل دورها في بناء الاقتصاد السعودي من المشاركة المباشرة في الانتاج واقتصار دورها في الوقت الحاصر على القيام بدور المنظم والمشرف حرصا وإيمانا من الدولة بأهمية اعطاء المجال للقطاع الخاص لأخذ دوره الريادي في بناء التنمية الاقتصادية السعودية،ومن أجل ذلك حرصت الحكومة على تطوير كافة الأنظمة الاقتصادية القائمة واستحداث المزيد منها وكذلك إنشاء العديد من الهيئات والمجالس الاقتصادية التي ستعود بالنفع على القطاع الخاص المستثمر بالمملكة ومن ثم الاقتصاد الوطني للمملكة العربية السعودية.
*رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
|
|
|
|
|
