|
| محليــات
** قضية المعلمات على بند «105» قضية شائكة.. بل هي قضية القضايا..
** صاحب فكرة البند «105» حل بعض المشكلات.. وهي قضية سد النقص وسد الاحتياج في قطاع التعليم.. وتوظيف بعض الخريجات بسرعة.. وحلَّت.. أو حلحلت بعض الأمور.. ورضخت آلاف الخريجات لهذا القرار.. واندرجن تحت وطأة النظام الظالم «105».. ومن هو خصمك؟!! «الرئاسة.. ووزارة الخدمة المدنية» يعني «قِلِيبْ بدون قاعَهْ».
** مشكلة المعلمة.. أنها تعين على بند «105» براتب شهري وقدره.. أربعة آلاف ريال شهرياً فقط لا غير.. فلا حقوق.. ولا تقاعد.. ولا خدمة.. ولا قيمة.. وحتى الطالبات وبعض الموظفات يُعيرن مدرسات البند ويقلن.. «هذه المدرسة.. اتركوها.. تراها على البند؟!!» بل ينظرن لها نظرة دونية.. وهكذا زميلاتهن المعلمات.. ومديرة المدرسة نفسها ووكيلتها تنظران لها نظرة لا يمكن ان تتخيلوها من التحقير والتقليل.. بل ان بعضهن يعاملهن كمعاملة المستخدمة.. ولا عجب في ذلك.. أو ليست على بند «105» وراتبها أربعة آلاف ريال.. وراتب سعادة المديرة وسعادة الوكيلة وبعض مدرسات «المعاهد والكليات المتوسطة» فوق العشرة آلاف؟!
** معلمات البند «105» أو بند «الفلس.. والظلم.. والفشيلة» أو بند «جاْيزٍ لك.. وإلاَّ.. لا تْصِّبح؟!!
** معلمات البند «105» متى رسمن بعد عمر طويل.. خمس .. أو ست.. أو عشر سنوات.. فإنها ترسم على المستوى الأول..
** «تخيل؟؟!» المستوى الأول.. ينقص راتبها حوالي خمسمائة ريال.. وتصبح كما الموظفة التي في المرتبة الرابعة.. ثم تفحط فترة على هذا المستوى.. لترقى الى المستوى الثاني.. ثم تفحط.. وهكذا تستمر في التفحيط .. وذهب عمرها قبل أن تحقق أي شيء.. والحل.. وكما هو معروف «اللي جايزٍ له وإلا..لا يْصَبِّحْ؟!!».
** مشكلة العاملات على هذا البند.. أنه ليست هناك جهة تقول.. إنها مسؤولة عن هذه المشكلة.. فالرئاسة تقول.. المسألة مسألة توظيف ووظيفة ووظائف. وهذه قضية وزارة الخدمة المدنية..
** أما وزارة الخدمة المدنية فتقول.. وما دخلنا؟!.. انها وظائف الرئاسة العامة لتعليم البنات.. وهي التي تُقدر الاحتياج.. وهي المسؤولة.. لندخل في دوامة تضاف الى دومات أخرى مثل:
** وزارة الخدمة المدنية تقول.. إنه لا شأن لها في التوظيف في المناطق النائية أبداً أبداً.. لأن الرئاسة العامة لتعليم البنات هي المسؤولة عن تحديد الاحتياج وتحديد الوظائف في هذه القرى والهجر.. ونحن لا شأن لنا..
** والرئاسة تقول.. بل هي وزارة الخدمة المدنية.. ولا ندري من نصدق.. فهذا «يِشُوت» والآخر «يْرَقِّد» كما يقول الكرويون.. أو كما يقول العوام «كل ينطل على الثاني».
** وفي قضية أفضلية التوظيف لمواليد المدينة نفسها.. تتعارك الرئاسة ووزارة الخدمة المدنية.. والكل يرمي على الآخر ويقول.. إنه ليس صاحب الفكرة.. ولا صاحب المبدأ.. ولا المسؤول عنه ولا عن تطبيقه.. ليرمي على الطرف الآخر وضاع الناس بين = الرئاسة ووزارة الخدمة المدنية = ولا يدرون.هل يصدقون هذا.. أو ذاك.. وليس بعيداً.. أن يصدر نظام جديد يمنع توظيف مواليد الدمام في القصيم أو جدة.. و«الرئاسة ووزارة الموظفين والموظفات.. يْسَوُّون أكبر».
** كل جهة تقول و«بوجهٍ قوي» = جْحِيْدْ.. وأمر بْعِيْد = والآخر.. هو المتسبب.. ويذكرني ذلك بأصحاب السيارتين متى تصادما في الشارع.. ثم نزل السائقان يتعاركان في الشارع.. كل واحد يقول للآخر.. أنت المخطىء .. ويرد الآخر .. بل أنت المخطىء.. وفي النهاية .. يتدخل أهل الخير و«كل يصلِّح موتره» فهل يتدخل أهل الخير بين وزارة الخدمة المدنية والرئاسة العامة لتعليم البنات و«كل يْصلِّحْ وظايْفِهْ؟!!».
** هناك مشكلة أخرى أيضاً في هذا الشأن.. وهو اشتراط النسبة في التوظيف.. إن هناك خريجات منذ عام 1417ه لم يتوظفن حتى الآن.. ذلك أن نسبتهن ضعيفة = جيد أو مقبول مع أن خريجات العام الماضي قد تم تعيينهن .. لأن نسبتهن أعلى.. ولأن هذا.. هو «نظام الرئاسة ووزارة الخدمة المدنية.. كل يوم لهم نظام» و«لا يْتِشِْطِرُون إلا على المساكين والمسكينات؟!!».
** هل تبقى المسكينة ذات النسبة = مقبول أو جيد = عشر سنوات قادمة.. هذا «إذا وصلها الدور؟!».
** وقضية.. اشتراط النسبة. هي أيضاً.. قضية معركة بين وزارة الخدمة المدنية.. والكل يرمي على الآخر .. والكل «يِشُوتْ» هؤلاء المعلمات المسكينات.. فمن يفض الاشتباك بين الرئاسة العامة لتعليم البنات ووزارة الخدمة المدنية؟!
** أو على الأصح.. من نصدق.. الرئاسة.. أم وزارة الخدمة المدنية؟!
** أخيراً.. من يحل مشكلة معلمات بند «105» وبند الأجور.. ومعلمات محو الأمية.. وخريجات الأعوام الماضية؟!
** وإلى متى والآذان في الرئاسة ووزارة الخدمة «صقها صمخاء؟!».
** هل تخرج المسكينة الى الشارع و«تِشِقْ مريولها وتصيح» وتقول = رسموني.. حسنوا وضعي.. وظفوني.. اقبلوني في الجامعة؟!
|
|
|
|
|
