|
| الاقتصادية
* الرياض فهد الشملاني:
أكد نائب رئيس مجلس ادارة الغرف التجارية والصناعية بالرياض عبد العزيز العذل ان النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية سيدعم خطط تنمية الموارد البشرية ويعزز من دور القطاع الخاص السعودي في ظل تطورات الاقتصاد السعودي المهمة حاليا.
وبين العذل في اختتام حلقة النقاش التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية ان النظام يشتمل على الكثير من الايجابيات التي تضمن استقرار العامل اثناء العمل كما يضمن له التعويضات المستحقة في حالات اصابات العمل والعجز غير المهني والشيخوخة والوفاة وعند تقاعده.
كما اكد مساهمة نظام التأمينات السعودي الجديد في تحسين البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات الاجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية.
والقى محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد كلمة اوضح فيها ان هناك اكثر من 60 الف شخص سيستفيدون من النظام الجديد للتأمينات بنحو 15 مليون ريال شهريا وان شرائح واسعة من المجتمع السعودي سيشملها النظام وتستفيد من خدماته المتعددة والمتنوعة.
على صعيد آخر اكد محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد في تصريح ل«الجزيرة» ان اجمالي التعويضات التي صرفتها المؤسسة للمستفيدين حتى عام 1420ه ارتفع الى اكثر من 21 مليار ريال مما يعطي مؤشرا قويا على ضخامة الدور الذي تقوم به المؤسسة في مجال تقديم خدمات التأمين الاجتماعي واتساع نطاق المستفيدين منه.
وبين ان المؤسسة تساهم في حوالي 45 شركة وطنية مساهمة بمبلغ )627. 486. 533. 10( ريالا لاستثمار حقوق المشتركين بهدف تنميتها والمحافظة عليها ومواجهة الالتزامات المستقبلية للمشتركين واسرهم.
من جانبه اشار الدكتور حسن الملا رئيس لجنة المستشارين والانظمة عضو الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى ان النظام الجديد يتضمن فرعين للتأمينات الاول يعنى بالاخطار المهنية ويكفل التعويضات الالزامية في حالات اصابات العمل لجميع العمال دون تمييز بسبب الجنس او الجنسية او السن والثاني بالتعويضات في حالات العجز غير المهني والشيخوخة والوفاة وبين الملا ان تعويضات الفرع الثاني من النظام تطبق بصورة الزامية لصالح جميع العمال السعوديين دون تمييز بسبب الجنس واضاف ان النظام الجديد يتواكب مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها السعودية ويدعم جهودها للانضمام الى الاتفاقيات الدولية المنظمة للشؤون العمالية. واوضح رئيس لجنة المستشارين والانظمة عضو غرفة تجارة الرياض ان السعوديين العاملين في خارج السعودية يخضعون طبقا للنظام لصاحب العمل بالمقر الرئيسي داخل السعودية شريطة ان يكون هناك عقد عمل بين العامل وصاحب العمل بغض النظر عن مدته او الاجر المتفق عليه او شكل العقد وطبيعته وذكر ان النظام الجديد يتضمن معاشات المواطنين السعوديين المشتغلين بمهن حرة او يزاولون انشطة تجارية او زراعية او صناعية او خدماتية او حرفية لحسابهم او بالمشاركة مع غيرهم. مؤكدا ان النظام يخول وزير العمل والشؤون الاجتماعية صلاحيات تطبيق تعويضات الاخطار لهذه الفئة اسوة بالعاملين في القطاع الخاص. وحول طريقة دفع التعويضات لمصابي الاخطار المهنية اوضح الملا ان دفع اشتراك الاخطار المهنية البالغ 2% من اجر المشترك يقع على صاحب العمل اما تعويضات المعاشات التي تبلغ نسبة اشتراكها 18% فتدفع مناصفة بين رب العمل والعامل.
|
|
|
|
|
