|
| المال والاستثمار
هناك مؤشرات أداء يعتمد عليها المستفيدون وصانعو القرارات كما تختلف أهمية هذه المؤشرات باختلاف أهداف المستفيدين «المستثمرين والمقرضين» ويعتمد صانعو القرارات على هذه المؤشرات في عمليات التنبؤ كما ان استراتيجياتهم تعتمد بناء على هذه المؤشرات كما يهتم المستفيدون ايضا بالمؤشرات الداخلية والخارجية على أرقام هذه المؤشرات وعلى طبيعة هذه المؤشرات واتجاهاتها، ويستطيع المحلل المالي الوصول الى هذه المؤشرات من بيانات القوائم المالية للمنشآت التجارية،
* نسبة التداول:
تعتبر نسبة التداول من أهم النسب التي تقيس مستوى السيولة للشركات والمنشآت التجارية وتأتي أهمية نسبة التداول كأحد أهم المؤشرات للمقرضين في الأجل القصير، وتشير هذه النسبة في تاريخ اعداد الميزانية الى حجم النقدية والأصول المتداولة الأخرى المتوقع تحويلها الى نقدية خلال فترة مالية واحدة منسوبة الى الالتزامات التي تستحق خلال نفس الفترة المالية، وفي الحقيقة في مؤشر نسبة التداول يقيس قدرة المنشأة على سداد التزاماتها القصيرة الاجل من اصولها المتداولة وبشكل عام فان الزيادة في نسبة التداول تعتبر مؤشرا جيدا على قدرة الشركة في سداد التزاماتها القصيرة الأجل، لذلك فإن المقرضين ينظرون الى هذه النسبة كأحد أهم المؤشرات التي يعتمدون عليها في اتخاذ قرارات الاقراض وخصوصا في الأجل القصير، ولكن في الحقيقة فإن التعامل مع هذه النسبة كمؤشر لقدرة الشركة على سداد التزاماتها الجارية اعتمادا على أصولها الجارية لنفس الفترة المالية يخضع لمحددات يجب على المحلل المالي أخذها بعين الاعتبار،
* ان استخدامها لوحدة كمؤشر قد يعطي نتائج مضللة لمركز السيولة للمنشآت وقدرتها على السداد في الأجل القصير إذ لا بد من تدعيم هذه النسبة باحدى نسب قياس حجم السيولة والقدرة على السداد الأخرى كقياس رأس المال العامل وأخذه في الاعتبار،
* نسبة التداول مؤشر ثابت بمعنى انه يقيس مستوى السيولة والقدرة على السداد في الأجل القصير في لحظة معينة من السنة )تاريخ اعداد القوائم المالية( وهي بلاشك مختلفة عن نتائجها لو كانت هذه النسبة جارية خلال السنة المالية وعادة ما تتأثر بحالة الركود الذي يسبق اقفال الحسابات،
* هي عرضة لتلاعب بسبب أنها مؤشر ثابت فقد تلجأ الادارات لتحسين مستوى السيولة واظهار القدرة على السداد بشكل جيد والطرق التي تلجأ لها الشركات للتلاعب بنسبة التداول كثيرة منها تغيير طريقة تقويم المخزون كأن يغير طريقة الوارد أخيرا الصادر أولا الى طريقة الوارد أولا الصادر أولا في ظل ارتفاع الأسعار، ومن الطرق أيضا التقليل من حجم الديون المشكوك فيها وبالتالي زيادة حجم بند المدينين،
* اختلاف درجة السيولة من بند الى آخر فبينما تتمتع النقدية والأوراق المالية بدرجة عالية من السيولة فإن المخزون يتصف بدرجة سيولة متدنية نسبيا وكذلك تجاهل الأوزان النسبية لعناصر الأصول المتداولة فإذا كان بند المخزون يشكل وزنا نسبيا كبيرا فإن درجة السيولة تنخفض والعكس صحيح فلو كانت العناصر الأكثر سيولة تشكل وزنا نسبيا أكبر فإن درجة السيولة تكون أفضل،
هوامش:
* التحليل المالي باستخدام البيانات المحاسبية - د، محمود عبدالحليم الخلايلة
* تحليل التقارير المالية - د، محمود عبدالسلام تركي
|
|
|
|
|
