|
| القرية الالكترونية
تعرضت في حديث مضى للحقوق الفكرية والأدبية لما يبدعه الأفراد في مختلف العلوم وضروب الإنتاج الفكري. وانتهيت إلى الحديث عن حماية الحقوق الفكرية الإلكترونية، وبالذات على الإنترنت.
ومع أني لن أتناول الحقوق الفكرية مباشرة، إلا أن الحديث هذه المرة له ارتباط وثيق بها، فمع ارتباط العالم وتواصله عبر الإنترنت، لم يتسن للقائمين على تطوير الإنترنت أن يولوا الجوانب القانونية والإجرائية لحماية حقوق الناشرين عليها ما يلزم من الاهتمام. واستمر البون الشاسع بالازدياد فيما بين تطور الإنترنت وتقدمها وتعاظمها وبين قوانينها الإجرائية التي مازالت في صورتها القديمة البالية، لا تعدو كونها صورة إلكترونية لما خطته أقلام المحامين
والمنظرين القانونيين في الولايات المتحدة لحماية حقوق الأفراد الفكرية قبل الإنترنت.
ولدى النظر في قوانين الإنترنت. ومنها قوانين الحماية الفكرية لما ينشر عليها. فإننا نجد أنها صورة مطورة بشكل يسير جدا للقوانين الفدرالية التي سنتها الحكومة الفدرالية الأمريكية في عام 1978م. تلا ظهور هذه القوانين التي وضعت
لتضبط تعامل الأفراد والمؤسسات مع الإنتاج الفكري للآخرين الذي كان محصورا في الصور التقليدية المطبوعة والمبثوثة بالوسائط الإعلامية المختلفة، واستمر تطور القوانين بطيئا تبعا لتطور وسائط الإعلام المختلفة. التي كانت بطيئة أيضا. ولكن مع ظهور تقنيات الإنترنت وتسارعها المذهل في التنامي والتعاظم، لم يكن لتلك القوانين أن تتطور بشكل كاف لتلبي الاحتياجات التي فرضها الواقع الافتراضي الجديد لتناقل الأفكار وعرضها في صورة إلكترونية. وليس الأمر حكرا على وضع القوانين على صفحات الإنترنت وإظهار علامة حفظ الحقوق الفكرية )c( لما يبث على الإنترنت في آخر الصفحة، بل المسألة أكبر من ذلك. فالقوانين التي توضع يلزم معها أن تكون ممكنة التطبيق. وإلا فوجودها عبث ومضيعة للجهد والوقت.
يقول جيم فوتا Jim Vota وهو محترف في إنتاج الوسائط المتعددة «إن الحديث عن قوانين حماية الحقوق الفكرية حين يتعلق الأمر بالوسائط المتعددة إنما يعد ضربا من الدعابة، فماذا يعني أن تطبق قانون إمكان اقتباس جزء من المنتج الفكري )كالمقالة مثلا( ونسبته لصاحبه حين يكون هذا المنتج عبارة عن صورة أو ملف فيديو؟ هل يمكن لأحد أن يستفيد من اقتباس 20% من صورة ما؟». والواقع أن مثل هذه القوانين يتم تحويرها كثيرا خصوصاً حين يتعلق الأمر بإنتاج البرامج وحفظ حقوق مؤلفيها من ضياع حقوقهم بانتساخها. لكن هذه القوانين لا تزال عاجزة عن تقديم تصور واضح وملموس ينطبق على كافة الصور الإلكترونية للإنتاج الفكري للأفراد والمؤسسات. ثم إن هذه القوانين لا تزال غير ممكنة التطبيق لسبب بسيط جدا وهو أن الإنترنت عالمية والقوانين محلية غير ملزمة عالميا ولا يمكن تعقب منتهكيها بسهولة.
ما الذي يلزم روسيا لتسلم أحد مواطنيها للولايات المتحدة لاستغلاله ثغرة في خادم ألماني مما حدا به ليعبر منه إلى الولايات المتحدة ويمارس شيئا من عبثه وتخريبه؟ لايوجد قانون دولي يلزم بذلك. ولا يزال التعاون الدولي منحصرا في قضايا الإرهاب وبعض الجرائم الجنائية المحدودة التي تستحق تدخل الإنتربول، أو تستلزم تطبيق بنود اتفاقية دولية للتعاون الأمني. وحتى هذه اللحظة لا توجد حسب علمي أية بنود في الاتفاقيات الأمنية بين الدول فيما يخص جرائم انتهاك الحقوق الفكرية للأفراد أو المؤسسات على الإنترنت أو في سوق البرامج.
وفي نظري. لن تظهر مثل هذه الاتفاقيات الامنية الإلكترونية. ولن يتحقق الأمن الإلكتروني ما لم يكن هناك ضوابط لعمل الإنترنت بحيث يمكن ضبط أي منتهك لقوانين الإنترنت )إذا وجدت( وبالجرم المشهود كما يقال. وأيضا أن يمكن إثبات أية تهمة بدليل دامغ يسوغ تطبيق القوانين على منتهكيها. ولا ننسى ضرورة أن يكون هناك التزام من جميع من يرتبط بالإنترنت في العالم بتطبيق قوانينها. وأعتقد أن مثل هذا الأمر لن يتحقق البتة. سمعنا عن تعاون أمني بين ألمانيا وأمريكا وبعض الدول الغربية في بعض القضايا المتعلقة بإنتاج الفيروسات وبثها عبر الإنترنت. لكن مثل هذا التعاون لن يمكن فرضه على جميع دول العالم. فالعالم اتفق على الارتباط بالإنترنت وعبرها. لكننا لا نجد هنالك اتفاقا في المبادئ والتوجهات. وما زلنا نسمع عن حروب إلكترونية تدور رحاها جنبا إلى جنب مع معارك مماثلة على الأرض. فمع التوتر الباكستاني الهندي. كانت هنالك حرب مواقع على الإنترنت. ومع حرب الناتو وصربيا كانت هنالك معارك لنسف المواقع والخادمات على الإنترنت. وعلى هامش كل حرب على وجه الأرض نجد حربا إلكترونية تتزامن معها. ومادامت الإنترنت بلا ضابط فني تقني أمني. فإن القوانين التي تحكم
حقوق الأفراد فيها ستستمر بلا دور ولا قيمة. ولا يزال للحديث شجون.
Saudis@hotmail.com
|
|
|
|
|
