|
| الاقتصادية
التخصيص توجه اقتصادي دأبت على نهجه المجتمعات المتقدمة والواعدة، كونه يمثل حزام الأمان في رقي مستوى الخدمة المقدمة وله منافع عديدة أهمها توسع دائرة الخدمات وشموليتها وعلوها، فضلا عن توافر فرص وظيفية كبيرة لمواطني البلد، مما جعل من هذا التوجه مسلكا تسعى اليه تلك المجتمعات للنيل من المنافع الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها، ومن وجهة نظر اقتصادية أنه لا يوجد ما يمنع من التفكير أو الشروع في إعداد طروحات لمواضيع متعددة وذات مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية وشبه أمنية أيضا لدراستها دراسة شمولية ومعرفة المفيد والناجح منها للقيام بخصخصته لينال الجميع من ذلك مردودا او عائدا يرقى من خلاله المجتمع.
وقطاع الدفاع المدني في المملكة بالرغم من اعتباره يمثل حزاما أمنيا للوطن والمواطنين حماية لمقدرات البلاد، فضلا عن سلامة الأرواح البشرية، إلا أنه في الوقت نفسه يمثل دورا اقتصاديا من خلال واجباته الأساسية، فالدور إذاً لهذا القطاع هو دور «أمني واقتصادي واجتماعي» على حد سواء، يتأتى ذلك من خلال ما يقوم به هذا القطاع من أعمال جليلة، حسب ما لديه من الإمكانات التي من خلالها يقدم المستطاع، لكن ماذا لو قلنا إن العديد من أفراد المجتمع ينادي بالمزيد من رقي الخدمة المقدمة من ذلك القطاع، أسوة بما تقوم به بعض قطاعات الدولة من تحديث وتطوير في آليات العمل لديها، لرقي الخدمة المقدمة على الدوام، ولا شك أن قطاع الدفاع المدني قد نال من الدعم المالي الكبير، كغيره من القطاعات الحكومية الأخرى، إلا أن عملية التحديث والتطوير تظل عاجزة لديه بالمستوى المأمول، بالرغم من توافر الدعم المالي السنوي لهذا القطاع والذي أضحى دعما غير كاف لوحده، ما لم يساند ذلك الدعم تحديث وتطوير على الدوام!!
وقد يكون لذلك أسباب حالت دون تحقيق ذلك، أهمها أن هذا القطاع الذي ننشد منه علو الخدمة ورقيها قد تعترضه معضلات ليس من السهل تجاوزها، ليحقق أهدافا منشودة للجميع، إما بسبب تحمل هذا القطاع مهاما جسيمة ليس بالمقدور القيام بها ومن ثم تحقيقها أو لعدم قدرته على إدخال التقنيات الفنية عالية المستوى في جهازه، إضافة الى ترامي أطراف المملكة والسرعة غير الطبيعية في نمو السكان والمساكن فيها والذي يعد ذلك سببا رئيسيا أيضا، وهذا ما يحدث حاليا من خلال النمو العام في المملكة، الأمر الذي يتطلب معه إعادة النظر في هذا القطاع لتتفق إمكانياته بشمولية وعلو الخدمة بالمستوى المطلوب، فهذا القطاع لا شك أنه قدم الكثير والكثير في حدود إمكانياته المتاحة لديه، وكما قلنا فإن الدعم المالي، ليس وحده كافيا للنيل من زيادة ورقي الخدمة المقدمة، بل المضي في هذا الدعم أو السعي الى مضاعفته يعد أمرا غير محقق للأهداف المرجوة، لأنه مهما حدث ذلك فلن تتغير مستوى الخدمة في ذلك القطاع، ليس قصورا في مستوى قدرات العاملين في هذا القطاع، وإنما الواضح من خلال الآلية المنتهجة في سياسة هذا القطاع أن ما عمل حتى الآن ليس من الممكن العمل بأفضل مما عمل.
ولهذا فإ المقترح آنيا لقطاع الدفاع المدني بالمملكة، بأن آن لنا القول أن عملية التخصيص الاقتصادية لهذا القطاع، مسلك واجب التفكير فيه، بل يتطلب الأمر الشروع في طرح الدراسات اللازمة وإعداد البحوث العلمية والميدانية حياله لجعله قطاعا مخصصا بأكمله، سعيا لتوافر الإمكانيات المؤدية الى الرقي به، وإعادة هيكلته بتحويله من قطاع أمني بحت الى قطاع شبه أمني، لديه من الإمكانيات والقدرات التي تؤهله لتحقيق رسالته كاملة، في وقت أضحت عملية التحديث والتطوير واجبة التطبيق على الدوام، فضلا عن أن المساحة الجغرافية الكبيرة للمملكة التي تشكل مناطق سكانية عديدة للمواطنين وترامي أطرافها، يحتاج الأمر معها الى زيادة في فروع مراكز للدفاع المدني وتطوير كافة الآليات المستخدمة في هذه الخدمة والمدلومة على سياسة التدريب عالية المستوى، وإدخال أفضل أدوات التقنية الدفاعية والفنية، وتوظيف كفاءات وطنية مؤهلة في هذا القطاع بعد تخصيصه، إسهاما في استقطاب أعداد كبيرة من أبناء الوطن في إيجاد أعمال لهم، وإسهامهم في رفعة ورقي خدمة هذا القطاع،وبالنسبة للعاملين الحاليين فهم ثروة لا يمكن الاستغناء عنهم، فضلا عن احتجاج قطاع الدفاع المدني المقترح تخصيصه الى المزيد من الكوادر في المستقبل، بالاضافة الى الكوادر الحالية خصوصا بالنسبة لصف الضباط منهم، وبالنسبة للجهاز الأمني فهو واجب بقاؤه حتى مع التخصيص ليتولى مسؤولون أمنيون حكوميون مهمة الإشراف الأمني، لحيث ان هناك أمور آنية صرفة لا يمكن للجهاز الذي سوف يتولى العمل الميداني او الفني لهذا القطاع بعد خصخصته القيام بها، أما بالنسبة للموارد المالية التي سوف تعتمد لهذا القطاع بعد تخصيصه، فإن المقترح أن تتم عملية التمويل من جانبين، الجانب الأول تخصيص مبلغ مالي سنوي من الميزانية العامة للدولة يتم فيه دعم هذا القطاع المخصص، الذي من المفترض أن يأخذ في كيانه شكل «شركة» والجانب الآخر تحديد موارد مالية تحصل من الجهات المستفيدة من هذه الشركة سواء أمنيا أو فنياً أو إشرافياً على منشآتها الاقتصادية من خلال رسم بالإمكان تقنينه ويتم تحصيله بشكل مباشر من خلال إصدار رخصة تسمى «رخصة دفاع مدني» أو غير مباشر ضمن رخص البلدية التي ترخص للمنشآت الاقتصادية عامة والمستودعات التابعة لها.
والمؤمل تحقيقه من ذلك بمشيئة الله تعالى، الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة وتوافر الفرص الوظيفية الكبيرة لأبناء الوطن، وتلك سياسة تم تطبيقها منذ زمن طويل في العديد من الدول المتقدمة، وبلدنا ولله الحمد أضحى في نموه وتقدمه المستمرين يماثل تلك البلدان، كما أن عملية الشروع في التفكير في هذا الموضوع تجعلنا نخطط تخطيطا موضوعيا ذا منهج سليم، بعيدا عن الأدوات غير الشافية، المستخدمة حاليا لبعض الجهات الحكومية التي تساندها لجان أهلية مثل «لجنة أصدقاء الهلال الأحمر، لجنة أصدقاء المرضى»، والذي أضحى لإنشائها لا يمثل سوى بلسم مؤقت من خلال الدعم الذي تقدمه لتلك الجهات، ولكي لا يكون الدور لقطاع الدفاع المدني بحيث يعتمد له لجنة في المستقبل تسمى «لجنة أصدقاء الدفاع المدني» ويصبح هذا الدعم بلسما مؤقتا ايضا، قد يؤدي الى إضعافه بدلا من دعمه بالمعنى الحقيقي، فهذا القطاع ذو شأن كبير وعظيم ومسؤولياته ومهامه أكبر من دعمه بلجنة أهلية كمثل تلك اللجان إن تم ذلك!!، فهل من تفكير ودراسة ومن ثم تطبيق في خصخصة هذا القطاع الأمني الوطني المنشود منه الكثير والكثير، أمانٍ نطرحها للمسؤولين في وزارة الداخلية وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.
|
|
|
|
|
