|
| مقـالات
قرأت اللقاء الذي أجرته الجزيرة مع د. محمد السهلاوي المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية الذي سيعنى بأهم قضية تواجه شباب وشابات بلادنا وهي إيجاد فرصة عمل حيث تزداد أعداد الذين لا يجدون عملاً سواء من تخرج منهم من الجامعة في كل التخصصات النظرية والعملية أم من حالت شروط الجامعات التعجيزية من التحاقه بها.
والآمال تعلق كثيراً على هذا الصندوق يحدوها الأمل بالمسارعة في إنهاء لوائح الصندوق ليباشر مهامه، وألا يطول ذلك كثيراً، فمشكلة البطالة تتسارع، ولابد أن نحس بآلام وآمال هؤلاء الشباب.
الصندوق -كما ورد في اللقاء - سيسد الفجوة الموجودة بين طالبي العمل وأصحاب المنشآت وسيهتم بتدريب الشباب وايجاد آلية لمسألة دعم برامج التدريب عبر معايير وضوابط نرجو ان تقضي على ما يشاع من أن خريجي معاهدنا وكلياتنا ومراكز التدريب ليسوا في مستوى متطلبات رجال الأعمال لدينا، مع أن أول ما يَرُدّ هذه الدعوى أن كل موظفي الدولة بل ورجال الأعمال أنفسهم هم من خريجي مدارس ومعاهد وكليات بلادنا، وكلهم ناجح في عمله، ولكن المسألة هي استدارة الزمان ووجود عمالة غير وطنية أقل أجراً، وأطوع أمراً، وليست لديها التزامات اجتماعية، فيكفيها الأجر القليل، إضافة الى عدم وجود فرصة عمل في بلادها وقلة تكاليف المعيشة هناك.
إن أهم ما استوقفني في اللقاء هو أنه لن يكون للصندوق دور رقابي على الوظائف، وأن دور الصندوق سيقتصر على التدريب والتأهيل أما الرقابة على التوظيف فلن تكون من مسؤوليته، واذا صح هذا فإنه لن يختلف عن الجامعات والكليات والمعاهد التي تقول إن دورها هو التعليم أما ما بعد ذلك فليس من مسؤوليتها، وسنجد خريجين كخريجي التعليم يحملون شهادات ثم يتجولون بملفاتهم من مكان لآخر، وإذا توظف في شركة فسيجد من المضايقات ما سيحمله على ترك العمل وبخاصة اذا كانت القيادة الادارية غير سعودية، وقد ورد في اللقاء ما يشير الى أنه ليس من مسؤوليات الصندوق احلال قيادات وطنية محل القيادات غير الوطنية.
أرجو ألا يكون تدريب الصندوق كتأهيل المدارس ينتهي بحمل شهادة لا تؤمن عملاً، فلا أظن أن جامعاتنا ومعاهدنا لا تؤهل للعمل ولكن السبب الرئيسي يعود لعدم وجود آلية للتوظيف في القطاع الخاص تحدد مسؤوليات وواجبات كل طرف، وليس موضوع التأهيل إلا حجة واهية لحرمان السعودي من العمل، فليس غير السعودي أكثر تأهيلاً من السعودي، وانظروا الى المدارس الأهلية بنين وبنات والى المحاسبين في الشركات والبنوك والى غيرها ، فليس من يقومون بهذه الأعمال أكثر كفاءة من السعودي، ولكنه مزمار الحي الذي لا يطرب.
إن مسألة الرقابة على التوظيف )قبله واثناءه وبعده إن طرد السعودي من عمله( من أهم واجبات الصندوق، وإذا لم توجد رقابة فسنضيف خريجين الى خريجي الكليات والمعاهد العاطلين، قد لا يستقل الصندوق بالرقابة ولكن يكوِّن هيئة من الجهات ذات العلاقة هو واحد منها ومهمتها مراقبة تطبيق التوظيف ورصد مشكلات التطبيق، ووضع الحلول أولا بأول،
وأرجو أن تكون الرقابة صارمة سواء أكان ذلك بالنسبة لصاحب العمل أم لطالبه بحيث تكون هناك عقوبة لكل مخل بذلك منها مثلاً عدم حصول طالب العمل على عمل آخر بسهولة إن هو تهاون في أداء واجبه أو لم يلتزم بالمدة المحددة لاداء العمل مقابل سنوات التدريب، والحال كذلك بصاحب العمل إن هو افتعل العوائق لعدم التوظيف أو لمضايقة الموظف ليحل محله غير مواطن.
للتواصل: ص.ب 45209 -
الرياض 11512 - الفاكس: 4012691.
|
|
|
|
|
