|
| محليــات
* الرياض فهد العايد:
تنفيذاً لقرار مجس الوزراء الخاص بالموافقة على قيام الرئاسة العامة لتعليم البنات بالتعاقد مع القطاع الخاص لإنشاء مبان مدرسية بعقود تنتهي بالتملك، بدأت الرئاسة بطرح 200 مشروع مدرسي يمول تنفيذها من قبل القطاع الخاص وبنفس العدد الوارد في ميزانية الرئاسة هذا العام 1421/1422ه وقد طرحت جميع تلك المشاريع في منافسات عامة للممولين وسوف يتم طرحها في 6 مجموعات موزعة على جميع مناطق المملكة وحسب التوزيع الجغرافي لتلك المناطق كما انه تم وضع شروط ومواصفات خاصة لتلك المشاريع بما يعود بالمصلحة العامة للقطاعات التعليمية والمستثمرين الذين سيتم دفع مستحقاتهم على اقساط سنوية لمدة 10 سنوات بعد عام من التسلم الابتدائي عن طريق سندات قابلة للتداول، كما ان جميع هذه المشاريع الاستثمارية هي مجمعات مدرسية ومبان من نماذج تحتوي على 22 فصلاً وطاقتها الاستيعابية 880 طالبة وسوف تنفذ في جميع مناطق المملكة وفق الأسس والمعايير التي يتم بها عادة توزيع المشاريع المعتمدة من قبل لجنة المشاريع بالرئاسة،
أعلن ذلك وكيل الرئيس العام لتعليم البنات المساعد للمشاريع والصيانة المهندس عبدالرحمن بن ابراهيم الاحمد الذي اهاب بجميع المستثمرين المشاركة في هذا المجال الاستثماري الجديد الذي سيفتح آفاقاً استثمارية جديدة ومربحة في نفس الوقت بالاضافة الى مساهمتهم في هذا المشروع الوطني الذي تسعى له حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله جميعاً،
واشاد في مؤتمر صحفي عقده أمس باهتمام معالي الرئيس العالم لتعليم البنات الدكتور علي بن مرشد المرشد وحرصه الدائم ومتابعته وحثه على سرعة تنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية،
وأعرب الاحمد عن امله بان تنطلق تجربة المشاريع الاستثمارية وتساهم في خطة الرئاسة الوطنية الهادفة الى الاستغناء عن المباني المستأجرة وان تساهم بشكل كبير في دعم العملية التعليمية والتربوية وايجاد الجو المناسب لبناتنا الطالبات للتحصيل العلمي وهذا ما تسعى له حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله من خلال دعمهم الكبير والمتواصل لقطاع الرئاسة العامة لتعليم البنات حتى وصل الى هذا المستوى المتطور،
واشار الى ان توزيع إنشاء هذه المباني المدرسية البالغة 200 سيكون على النحو التالي:
المجموعة الأولى المنطقة الشرقية 22 مدرسة،
المجموعة الثانية منطقة المدينة المنورة والقصيم 29 مدرسة،
المجموعة الثالثة منطقة تبوك والحدود الشمالية والجوف 21 مدرسة،
المجموعة الرابعة منطقة مكة المكرمة 41 مدرسة،
المجموعة الخامسة منطقة الرياض 46 مدرسة،
المجموعة السادسة منطقة عسير وجيزان وبيشة والنماص 41 مدرسة،
مؤكداً انه سيتم التعاقد مع «ممول» واحد لكل مجموعة من المجموعات الست وتوقع المهندس «الاحمد» ان تتراوح القيمة المادية للمشروع في المجموعة الواحدة ما بين «000، 000، 100» مائة مليون و «000، 000، 250» مائتين وخمسين مليوناً على حسب عدد المدارس في كل مجموعة،
مشيراً الى ان الخطة الوطنية المعدة سلفا تسعى لبناء حوالي خمسة آلاف واربع واربعين مدرسة وهذا العدد هو العدد التقريبي الان للمدارس المستأجرة،
وارجع المهندس الأحمد الاقبال الضعيف من قبل رجال الأعمال «سابقاً» على التمويل حاجتهم الى ضمانات مالية وهذا ما نجحت اللجنة العليا للاستثمار في تحقيقه وذلك عن طريق شهادات الصرف التي يسمح لحاملها بصرفها فوراً حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع علاوة على ان التعديل الذي طرأ على صيغة العقد واصبحت الصيغة مناسبة للممولين ورداً على سؤال حول مدة المشروع الزمنية للانهاء فيه،
اوضح ان مدة المشروع هي 24 شهراً، مشيراً الى ان الموعد لتقديم العطاءات هو شهر جمادى الأولى القادم،
واوضح المهندس الاحمد ان الرئاسة وضمن خطتها الجديدة والتطويرية تسعى «لاختزال» المدارس من خلال التركيز على انشاء مجمعات تعليمية في كل حي وذلك للاستفادة من تسهيل عملية الاشراف والصيانة والنظافة والمتابعة،
وبخصوص ايرادات الامتياز الاعلاني فانه كما نصت عليه لوائح وقرارات مجلس الوزراء فانه يحول لوزارة المالية ثم «يحور» مرة اخرى لبناء مدارس جديدة،
كذلك سيتم الاستفادة من بيع الاراضي والممتلكات غير المستفاد منها للقطاع الخاص وهي حوالي 15 موقعاً والاستفادة من إيراداتها أيضاً لبناء مدارس جديدة،
واستغرب المهندس الاحمد ما يثار بين الحين والآخر من وجود مدارس آيلة للسقوط معتبراً ان هذا الرأي غير دقيق وغير علمي لانه عندما تحدث مشكلة انشائية بسيطة فانه لا يعني ان المبنى آيل للسقوط بقدر ما يعني ان هناك مشكلة انشائية ولها حل وعلاج،
وحث المهندس الاحمد رجال الأعمال الوطنيين على المساهمة في هذه المشاريع الوطنية التي وفرتها الدولة معتبراً ان هذا المشروع «وطني» من الدرجة الاولى لا سيما اذا ما علمنا انه يوجد حوالي خمسة آلاف مدرسة منوهاً بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل الاهتمام بالتعليم عامة ورئاسة تعليم البنات خاصة،
|
|
|
|
|
