|
| الاقتصادية
* الرياض عبدالعزيز القراري:
واكبت «الجزيرة» قيام المسؤولين في وزارة التجارة بالكشف عن أكبر عملية تصنيع قطع غيار لجميع ماركات السيارات وترويجها في الأسواق والتي يتم تصنيعها داخل أحد المستودعات في جنح الظلام حيث وضع في بوابة المستودع عدسة للمراقبة وايهام المارة بأن المستودع مغلق بالرغم من ان العمالة تقوم بمزاولة العمل. وفي خطوة لا تخلو من المغامرة من أعضاء هيئة الضبط بالإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري وفي ساعات الليل داهموا المستودع وتم حصر وحجز الموجودات التي كانت مجهزة لتسويقها في منافذ البيع التي تعتبر شريكاً في المشاركة بغش المستهلك. وقد بلغ عدد المحجوزات 57945 قطعة بالإضافة إلى مكائن كبيرة تستخدم لأغراض التصنيع وبيّن مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة د. عبدالعالي العبد العالي أن هذه المداهمة من أكبر المداهمات ولقد سبق لأعضاء الضبط ان قاموا بضبط قطع غيار مغشوشة. وتعد هذه العملية نتاج جهود مفتشي الوزارة الذين اتموا العملية بالرغم من ان وقت المداهمة كان يوم اجازة لهم لكن حبهم للعمل والحرص على سلامة المستهلك جعلهم يربطون الليل بالنهار. وعن نوع المخالفة أوضح العبدالعالي أن المصنع يعمل دون ترخيص ويقوم بتزوير استكرات لماركات عالمية مشهورة بتصنيع انواع أصلية من قطع الغيار وبيعها للمستهلك على انها اصلية.
وشدد العبدالعالي أنه سوف يتم تطبيق أشد العقوبات بعد احالة القضية إلى لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري والتحقيق لمعرفة منافذ البيع التي تساعده في ترويج هذه القطع في الأسواق والورش وإذا ثبت ان من يتعامل معه على دراية بكيفية التصنيع سوف يطبق بحقه عقوبات الغش التجاري ودفع غرامة مالية.
وقد باشر عملية الضبط مسؤول التفتيش بوزارة التجارة الأستاذ صالح العنزي رافقه الاستاذ حسن العون. وفي نفس الوقت وبمستودع مجاور تم القبض على عاملين يعملان عند غير كفيلهما وتم تسليمهما للجوازات مما يجسد تعاون وزارة التجارة مع باقي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
الجدير بالذكر ان عملية التفتيش تمت في مستودعات في الفيصلية.
ومن منطلق اهتمام وزارة التجارة التي تشترك بموجب نظام اختصاصاتها الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم «66» وتاريخ 6/4/1374ه مع عدد من الأجهزة الحكومية في توفير الرقابة الصحية والحماية للمستهلكين من خلال دورها الرقابي والميداني في الأسواق تنفيذا لنصوص وأحكام مجموعة من الأنظمة المعتمدة وفي مقدمة ذلك نظام مكافحة الغش التجاري، نظام المعايرة والمقاييس، نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، نظام العلامات التجارية، نظام الوكالات التجارية، وقرارات السياسة التموينية.
ومن هذا المنطلق تولي الوزارة والأجهزة التابعة لها موضوع الرقابة على الأسواق جل اهتمامها وعنايتها وتسعى جاهدة للنهوض بهذا الدور بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتحقق من سلامة وجودة السلع والمنتجات الواردة إلى المملكة أو المصنعة محليا والمطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة كما تعمل على مكافحة أساليب الغش التجاري والخداع والتدليس وتطبق مقتضى الأنظمة بحق المخالفين وذلك في حدود الإمكانات والوسائل والتجهيزات المتوفرة لديها.
|
|
|
|
|
