|
| مقـالات
ناقشت في )شدو( الثلاثاء الفارط تبلور )اللغة الرقمية!( لدينا وبدء تجسدها كصيغة من صيغ خطابنا الثقافي، عازيا أسباب ذلك الى ما مررنا به من متغيرات خلل العقدين الأخيرين من هذا العصر، اضافة الى كونها استجابة )شرطية( لرقمية التقنية في وقتنا هذا.. مشيرا الى ان حالة كهذه ليست سوى مؤشر من مؤشرات التغير الاجتماعي الايجابي، ما دامت الأرقام المتداولة صادقة وثابتة احصائيا، هذا وبما ان العولمة حُبلى بلغة الأرقام الصارخة دلالات - ودعايات- للأقوياء فقط..، فقد تساءلت عن مدى ضرورة مواجهة الرقم بالرقم - على غرار مواجهة الخبر بالخبر - مقترحا في الوقت نفسه انشاء مركز احصاءات يُعنى بالأرقام ويدحض الحجة الرقمية بمثلها رقميا!، وبالفعل فنحن بحاجة ماسة لانشاء مثل هذا المركز..، أو بامكاننا - وهذا أضعف الايمان- الاكتفاء بما هو قائم لدينا الآن- وأعني بذلك مصلحة الاحصاءات العامة - شريطة أن يتم تطوير هذه المصلحة ومدها بالمزيد من الكوادر المؤهلة والمدربة، وتكثيف الدورات التدريبية لمنسوبيها كيفيا وكميا لمواكبة ما استجد، وما هو في طور الاستجداد، في هذا العصر الرقمي. ان من الواجب كذلك تفعيل دورها ودعمها ومنحها من استقلالية القرار ما يضمن تجاوزها لعراقيل البيروقراطية والروتين والحساسية )الرقمية(، والتشديد على مسؤوليتها في )ضمان( صحة المعلومة المقدمة من قبلها، وتشريع أنظمة تخولها الحق في الحصول - بصفة دورية- على كافة احصاءات الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى، اضافة الى ضرورة اضطلاعها بمهام امداد كافة المراكز البحثية، وطلبة الدراسات العليا، والملحقيات الثقافية والاعلامية التابعة لسفارات المملكة بما تحتاجه من البيانات والأرقام والاحصاءات الحيوية في كافة المجالات.
بالطبع لا أحد يجهل أهمية الاحصاءات لنجاح التخطيط التنموي الشامل..، ولا أحد كذلك يجهل ما لغياب هذه الاحصاءات من أثمان باهظة، خصوصا في ظل ما تشهده بلادنا الكريمة من اصلاحات اقتصادية اقتضتها ضرورات العصر.. كأنظمة الاستثمار، والسياحة، والتعليم الجامعي الخاص، والخصخصة، والملكية العقارية للأجانب..، جنبا الى جنب مع ما طرأ من تغيرات على العديد من المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي يوجب علينا )على الأقل!( اعادة النظر في نظام الاحصاءات العامة وتحديثه على ضوء ما استجد من حقائق، لاسيما انه نظام صدر - فيما أعتقد - منذ ما يقارب من أربعين عاما أو أكثر، انه يجب كذلك اعادة صياغة التعداد السكاني بوصفه مفهوما علميا واسعا له ارتباطات متشعبة بالعديد من المفاهيم العلمية الأخرى كالاحصاءات الحيوية والمسوحات وطرائق التعداد بأنواعها الفعلية والنظرية..، مع ضرورة استقراء عراقيله ومثالبه الثقافية والاجتماعية التي من ضمنها معضلة )المشاركة( في التعداد.
في المقالة القادمة، تواصل شدو استعراض أنسب مقومات التعداد السكاني الملائم لعصر العولمة..، ومن ثم تستعرض - باختزال - مقالة علمية باللغة الانجليزية تتمحور فحواها حول الفوائد السياسية والاجتماعية والاقتصادية للتعداد السكاني )الصادق(، اضافة الى ما تقترحه هذه الدراسة من استراتيجيات فاعلة لاستدراك مثالبه ونقائصه في المجتمعات النامية، ومن ضمن هذه الاستراتيجيات ما أطلق عليه الباحثان استراتيجية )بيع التعداد السكاني( عن طريق )تسليعه نفسيا(، فالتعامل معه )اعلانيا( كأي سلعة ذات أهمية..
للتواصل: ص.ب 454 رمز 11351 الرياض
|
|
|
|
|
