|
| مقـالات
الحرب الإعلامية التي تشنها دوائر غربية عديدة على الدول العربية والإسلامية يعرف في عالم الاتصال باسم))صنع صورة((.. وما من شك في أن توالي الجهود من منظمات مختلفة.. تتعدد أسماؤها وصفاتها وتخصصاتها- متفقة على صنع صورة محددة للدول الإسلامية والعربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية - أسفر عن رواج بعض الأفكار الخاطئة، والانطباعات المغرضة التي تفرض قسراً. وكلها صور مضللة لها مآربها في التشويش على صور حقيقية مشرقة..
المملكة العربية السعودية التي تستمد دستورها وأنظمتها من القرآن الكريم.. والسنة المطهرة لم تغفل أبداً حقوق الإنسان المشروعة فهو لا يتعرض لمهانة ولا انتقاص أو تمييز.. ينعم برعاية تعليمية رفيعة المستوى.. ورعاية طبية فريدة.. ورعاية اجتماعية متميزة.. ويتلقى خدمات متقدمة في الاتصالات والمواصلات والترفيه وغيرها من خدمات يندر توفرها كماً وكيفاً في كثير من الدول.. وفوق ذلك كله فإن النسيج الاجتماعي في المملكة العربية السعودية فريد من نوعه، فالشعب والقيادة تربطهم وشائح الدين والدم.. يدعم كيانهم شعور قوي بالانتماء.. فريد في تكافله وتلاحمه وتراحمه ما يجعل الحديث عن ))الحقوق الغائبة(( نكتة سمجة.
مع كل هذا التركيز على الإنسان.. وعلى هدي من الكتاب والسنة، كان لابد للمملكة العربية السعودية التي لا تخشى في التزامها بالإسلام دستوراً ومنهجاً لومة لائم.. ان تضع طابعها الخاص على وثيقة حقوق الإنسان، وأن تؤكد للعالم حرصها على أن يرفل الإنسان في ثياب حريته، وان يستمتع بنعمة الحياة التي وهبها الله له موفور الكرامة عزيز الجانب.
سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية من جانبه ابرز في أكثر من مناسبة حقيقة مهمة وهي:))أن سلطات الأمن السعودية تحفظ كرامة الإنسان.. ولاتحاول نيل الاعتراف بالإكراه.. واستخدام أساليب غير أخلاقية.. وهو التزام بقواعد الشريعة الإسلامية التي تحفظ كرامة الإنسان.. وتضمن حقوقه الأساسية.. كما جسد النظام الأساسي للحكم الالتزام بحقوق الإنسان.
فالمادة 26 تنص على:)) تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية((.
وتنص المادة 36 على ))توفير الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام((.
كما يكفل- والحديث لايزال لسموه الكريم- نظام القضاء كافة الحقوق والضمانات للمتهم، فالأحكام لاتصدر الابعد اجراءات ومراحل يكفلها النظام القضائي الذي يرتكز على الشريعة الإسلامية.. وان المادة 23 تقول:))تصدر الأحكام في المحاكم العامة من قاض فرد ويستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها من القضايا التي يحددها النظام فتصدر من ثلاثة قضاة((.. ويستطرد سموه قائلاً:))أما جرائم القتل والحدود والمخدرات فإنها لاتصدر الا من هيئة تتكون من ثلاثة قضاة ولا يكون الحكم نهائياً إلا بعد عرضه على هيئة التمييز التي تدرسه وتدققه وتبين رأيها فيه)المادة 13 من نظام القضاء( وهي تتكون من خمسة قضاة تضم أصحاب المؤهلات العليا ومن تمرس طويلاً في القضاء.. ومن ثم فإن الأحكام القضائية في المملكة تصدر بعد ترو وتمحيص وتدقيق، وبعد أن يثبت على وجه اليقين إدانة المتهم بكافة طرق الإثبات، والقاضي لا يصدر حكمه إلا بعد ان يستقر في ضميره أن المتهم قد ارتكب جريمته دون أن يساوره أدنى شك أن اعترافاته قد انتزعت منه بالإكراه((.
وفي حديث لتلفزيون الشرق الأوسط MBC قال سموه:
) استطيع ان أوكد كوزير للداخلية.. وأتحمل هذا امام الله أولاً.. ثم امام ولي الأمر.. ثم امام المجتمع السعودي والمجتمع العربي والإسلامي إننا نحترم الإنسان ولا نتعامل معه في التحقيق بأي وسيلة تسيء الى جسمه أو فكره.. لكن نتعامل معه بما يوصل إلى الحقيقة لأن الهدف الوصول إلى الحقيقة، فعندما استعمل اسلوباً يجبر الإنسان على قول غير الحقيقة فما الفائدة؟ هذا معناه اني اريد أن اعذب هذ الإنسان وهذا غير موجود في المملكة(.
ومن هنا يأتي قرار سمو ولي العهد ـ يحفظه الله ـ إلغاء زيارته الرسمية لكندا رداً عملياً.. وموقفاً شجاعاً ازاء كل من تسول له نفسه الطعن بسلامة الاجراءات الشرعية والأمنية.. وترويج المغالطات والاكاذيب.. أو يحاول المساس بسيادة المملكة وثوابتها.. وأنظمتها.. سمو ولي العهد يعطي بهذا الموقف الحكيم درساً في اصول العلاقات والتعامل بين الدول.. ومثلاً لما يجب ان يكون التصرف عندما يتجرأ مسؤول في دولة ما على اجتياز احد الخطوط الحمراء.
واذا كان الغرب يؤمن بنظرية))تشرشل(( التي تقول:) ليست هناك صداقات دائمة.. ولا عداءات دائمة.. هناك مصالح دائمة( يأتي موقف سمو الأمير عبدالله ليقول:) ليست هناك صداقات دائمة.. ولا عداءات دائمة.. هناك ثوابت دائمة(.. وهي قطعاً تأتي- كما أراد أن يؤكد سموه- قبل المصالح.
|
|
|
|
|
