|
| لقاءات
لقاء أحمد سعيد العمري:
شرع الله سبحانه وتعالى الحدود لمصالح عظيمة ومنافع جمّة ينعم بجناها المجتمع الإنساني، وتعود عليه بالأمن والاستقرار والراحة والهناء والاطمئنان، فيعيش المرء آمنا في سربه، مرتاح الضمير، روحه مصونة فلا تزهق ودمه محقون فلا يراق، ونسبه كريم صاف فلا يلوث ولا يعتدى عليه، وعرضه سليم فلا يقذف ولا يوصم به وأمواله محفوظة فلا تصل اليها يد خائن مجرم ولا تمتد اليها يد سارق جشع، وعقله باق على جبلته التي ميزه الله بها، فلا يزيل نعمة الله عليه بالسكر، ودينه ثابت مستقيم قوي صلب لا تلعب به الأهواء ولا تزعزعه العواصف.
بهذه الكلمات بدأ حديثه ل «الجزيرة» فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز العجيري القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة الذي قضى خمسة عشر عاما في القضاء منها ثلاث أعوام بمدينة الرياض ملازمًا قضائيا واثني عشر عاما بمدينة جدة ولا زال يمارس القضاء اضافة الى توليه إمامة جامع الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز بجدة وعضوية مجلس ادارة المشروع الخيري للزواج وعضوية لجنة توزيع المطبوعات الدينية.
وعلى مدى ثلاث ساعات تحدث لنا فيها عن هموم القاضي والقضاة وشرح لنا العديد من المشاكل والخصومات الجنائية والأسرية والسرقات والمخدرات ومشاكل أقساط السيارات والحقوق والشيكات الصادرة بدون رصيد والعديد العديد من الأعمال والأمور التي تحتاجها المحكمة الكبرى بجدة.
وبداية سألنا فضيلته من أين يريد ان يبدأ حديثه فقال: أولاً أود ان أشيد بهذه البلاد قادة وحكومة وشعباً لتطبيقها حدود الله في هذه البلاد الطاهرة بلاد الحرمين الشريفين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير عبد الله بن عبد العزيز وسمو النائب الثاني سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز حفظهم الله فهنيئا للذين يطبقون حدود الله في الأرض، حياة مستقرة سعيدة في الدنيا وأجراً ومغفرة من الله في الآخرة وبالمقابل فما من أمة ضيّعت أمر الله وحدوده، إلا شاع فيها الذعر والفزع والاضطراب وقل خيرها وذهبت بركتها وضاقت أرزاق أهلها وكثرت فيها المشاكل والقلاقل . ومصداق ذلك الحق تبارك وتعالى «وأن لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا» وقوله تعالى «ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض» والواقع خير شاهد ودليل على ذلك.
ولو نظرنا الى الذين استبدلوا شريعة الله عز وجل بالقوانين الوضعية من قوانين الكفر والضلال ونظرنا الى حالهم لوجدنا ان مجتمعاتهم قد كثرت بها الجرائم واجتراء الناس على محارم الله، ومن يجترئ على حدود الله ورسوله فقد وقع في إسار الذل والهوان « إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين» فإقامة حدود الله وشرعه تطهير للمجتمع من بذور الإجرام.
مليونا نسمة
* فضيلة الشيخ .. هل تتوقع ان المحكمة الكبرى بجدة تستطيع ان تفي بالقضايا الضخمة التي ترد اليها رغم الكثافة السكانية؟.
سكان مدينة جدة أكثر من مليوني نسمة معظمهم يلجأون الى المحكمة ويضيع كثير من الجهد على القاضي والمتقاضي وربما ان الضنون بسيطة لأن الحق أبلج وواضح فطالب العلم متواجد في المسجد وغير المسجد ومن يريد العدل والحق والوصول للعدل فسيجد ذلك خارج المحكمة.
فمثلا المواريث قسمها سبحانه وتعالى وقسم المال وكيفيته ولكن المتبقي طريقة توزيع المال بين الورثة والوسيلة وتوزيع المال بين الورثة واضح وقد تحسم مثل هذه القضايا في دقائق . ولكن اذا كانت التركة عينية من عقارات وسيارات وغيرها سواء على الورثة أو على الآخرين فبالامكان اللجوء الى المحكمة مع أن كل هذه الأمور بالإمكان حلها في مكان هادئ بدلا من المحكمة والقضايا وقد تنتهي بسهولة وقد تستغرق مثل هذه القضايا 15 جلسة.
أقسام المحكمة
* فضيلة الشيخ هل المحكمة الكبرى تختص بقضايا معينة أم أن لها أقساماً؟.
المحكمة أقسام هي:
المحكمة الكبرى: وتختص بالقضايا الحقوقية التي هي أكثر من 20 ألف ريال. وكذلك القضايا التجارية والعقارية والنفقات وحجج الاستحكام والقضايا الجنائية كالقتل والقطع والرجم وتهريب المخدرات من الخارج وترويجها مرة أخرى. والقضايا الأسرية وطلب فسخ النكاح.
المحكمة المستعجلة:
وتختص في القضايا الحقوقية التي أقل من عشرين ألف ريال وكذلك الجنايات دون القتل والقطع والرجم.
محكمة الضمان والأنكحة والطلاق والولاية:
وهي مختصة بالزواج لغير السعوديين أو أحد الزوجين بحيث يكون أحد الطرفين من الزوجين غير سعودي وكذلك الطلاق بالنسبة إذا كان الزوج يرغب الطلاق أو هناك اتفاق بين الزوجين على الطلاق وكذلك إثبات الحالة الاجتماعية لغرض الحصول على إعالة الضمان الاجتماعي.
السبب الخصوم
* هذه اختصاصات المحاكم ولكن يشكو الكثير ممن لهم قضايا بالمحاكم من الإطالة في أي قضية تصل للقاضي . ما تعليق فضيلتكم على ذلك؟.
في الحقيقة تعود المشكلة في إطالة القضايا الى الخصوم لعدم صدقهم ودقة الإجابة والامتناع عنها وإضاعتهم للوقت وادعائهم بأن هناك بيانات خارج المملكة او مدن أخرى ويقصدون بذلك الإضرار ببعضهم البعض.
ليس سهلاً
* يقوم بعض الناس بالاستدانة وأخذ حقوق الناس ثم يطالب بعد ذلك بإعطائه صك إعسار؟.
صك الإعسار لأي شخص لا يصرف إلا بعد سجن المدين والبحث والتقصي عن ممتلكاته ثم الكتابة لوزارة المالية ومؤسسة النقد لسؤال البنوك عن وجود أرصدة له من عدمها وهذه الإجراءات تتخذها الإمارة ثم يصدر التوجيه من الإمارة الى المحكمة في النظر الى إعساره من عدمه . وعندما يحضر المدعي للإعسار تعرض دعوى الإعسار على أصحاب الحقوق، فإذا لم يثبتوا أن له مالاً ثابتاً او منقولاً فيطلب منه البيّنة على إعساره بثلاثة شهود ومزكين فإن اقتنعوا بذلك وإلا ترفع للتمييز . وإذا كان المال «الدين» لجهة حكومية فلا بد من الإذن من المقام السامي في النظر لإعساره من عدمه.
المهرب والمروج
* المهرب، المروج .. كلمات تستخدم لمن يتعامل مع المخدرات. ماذا تعني؟ وكيف ينظر القاضي في مثل هذه القضايا؟.
المهرب : هو الذي يحضر مخدرات من خارج المملكة الى داخلها بأي كمية . والمستقبل للمهرب في حكم المهرب وقضايا المهربين للمخدرات هذا الفساد العظيم الذي انتشر في الأمة نسأل الله السلامة منه.
يعرض على المحكمة الكبرى للنظر في الحكم عليه بالقتل تعزيرا حسب فتوى هيئة كبار العلماء.
أما المروج: فهو الذي يبيع على غيره او أكثر وكذلك المتوسط في الترويج.
وهذا ينظر في موضوعه بالمحكمة المستعجلة إذا كانت المرة الأولى. أما المرة الثانية فيحال موضوعه للمحكمة الكبرى لإتلافه لأنه من المفسدين ويحكم عليه بالقتل تعزيرا اذا استحق القتل قطعا لشره وفساده وزجرا لغيره وتعزيرا له.
لجان لبعض القضايا
* هناك بعض القضايا تشكل فيها المحكمة لجاناً مكونة من عدد من القضاة للنظر في قضية معينة وإصدار الحكم فيها . فمتى تكوّن هذه اللجان؟.
هناك لجان تكون من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة وينظر فيها ثلاثة قضاة كقضايا القتل والقطع والرجم. أما القضايا الأخرى فتنظر من قبل قاض واحد فقط.
درء الحدود بالشبهات
* قضايا الزنا واللواط يندر وجودها وإصدار أحكام فيها . هل معنى ذلك أنه لا يوجد مثل هذه القضايا؟.
في الحقيقة ان النسبة في مثل هذه القضايا تكون من جهة الشهود ونادرا من يشهد بفعل الفاحشة .
أما الاعتراف فأكثرهم يرجع عن اعترافه . والحدود تدرى بالشبهات.
قلّت هذه القضايا
* فضيلة الشيخ هناك قضية منتشرة بالمحاكم ألا وهي قضايا إثبات مبالغ شركات التقسيط للسيارات ضد المدينين. ما هي نصيحتكم لمن يقدم على الشراء بالتقسيط ثم يضطره الأمر الى التأخير في السداد؟.
النصيحة التي أوجهها لكل من يريد ان يقدم على شراء سيارة بالتقسيط ان لا يقدم على شراء سيارة او غيرها الا ولديه القدرة على تسديدها في حينها لأنه معرض للموت وإحراج الكفيل وكما ننصحهم بالمناصحة في تسديد الأقساط فمتى ما تراكمت فلن يستطيع سدادها.
* وهل هناك قضايا عن السيارات المنتهية بالتمليك على نظام التأجير؟.
لقد قلّت هذه القضايا والتعامل بها خصوصا بعد صدور الفتوى الشرعية حيال هذا الخصوص.
سرقة السيارات
* انتشرت ظاهرة سرقة السيارات . وقد تكون السرقة لأهداف ونوايا سيئة مما قد يترتب على المالك للسيارة جزاءات او مخالفات لم يرتكبها . فهل لديكم حل لمثل هذه القضايا؟.
من خلال ما عاصرناه من قضايا كثيرة وجدنا ان الهدف من هذه السرقات هو أخذها كمطية لارتكاب جريمة عليها او غريزة للتفحيط بها وتشليح السيارة ومن يقوم بالسرقة إنسان غير سوي. حيث يجد سهولة فك اللوحات وتغييرها بلوحات أخرى بحيث يعمل عليها أي جريمة وينابع شخص آخر ليس له أي ذنب . كما ان السيارة المسروقة عند تسجيل رقم لوحتها من قبل رجال الأمن تصبح التبعة على السيارة ومالكها أما السارق فلا شيء عليه.
وبناء عليه اقترح ان يكون لهذه اللوحات تأمين ونظر في هذه القضية من ناحية رجال الأمن بالمرور ووضع مكان اللوحات في مكان بارز داخل السيارة على زجاج السيارة مثلا أو دراسة تغيير وضع اللوحات من الجهات المختصة تلافيا لكثرة السرقات وتغيير أرقام اللوحات.
شيكات بدون رصيد
* من القضايا التي نلاحظها فضيلة الشيخ الشيكات الصادرة بدون رصيد وهي تعتبر تلاعباً بالاقتصاد وتحايلاً وأكلاً لأموال الناس بالباطل.
كيف تتعاملون مع هذه القضايا وما توجيهكم نحو ذلك؟.
الشيكات التي بدون رصيد كثيرة وقد ازدادت في الآونة الأخيرة وهي تعتبر تلاعباً بالفعل في اقتصاد البلاد وتحايلاً على أكل أموال الناس والعباد بالباطل وبغير حق وينبغي ان ينتبه لهذه المسألة بأن لا يقبل الشيك إلا بعد تصديقه من البنك.
والدعاوى التي تقام للشيكات بدون رصيد من اختصاص وزارة التجارة اذا كان الشيك لم يمض عليه أكثر من ستة أشهر . وهناك عقوبات مقننة لمصدري مثل هذه الشيكات بدون رصيد علاوة على الإلزام بدفع المبلغ وإذا مضى على الشيك أكثر من ستة أشهر فهي من اختصاص المحكمة والذي يظهر لي من خلال القضايا التي نعاصرها وباستمرار أن العقوبات الموجودة لم تردع المتلاعبين لهذه الشيكات مما يتطلب رفع هذه العقوبات الى أكبر مما هي عليه وإيجاد العقوبات الرادعة لمن تسول له نفسه الى الإقدام على مثل هذا العمل.
مشاكل الزوجية
* تحدثنا عن قضايا عدة . ولكن ما هو نصيب القضايا الزوجية من المحاكم الشرعية؟.
القضايا الزوجية تمثل في المحكمة الكبرى بجدة عدداً كبيراً وهي ناتجة عن عدم استقامة الزوج والزوجة وعدم العدل سواء للزوج في القيام بواجباته او الزوجة في تأدية حقوق الزوج فتجد ان كل واحد يطالب بحقوقه ويتناسى حقوق الآخر.
وكذلك دخول الأزواج مع الزوجات في مشاركات مالية بتجارة او خلطة مالية مما يجعل من هذا أسباباً لوجود الشقاق والخلافات والله يقول «وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم» وخصوصا تكثر مثل هذه المشاكل مع: الزوجات العاملات كالمدرسات والطبيبات وغيرهن من العاملات فيحصل بينها وبين زوجها من المشاكل العديدة بسبب استمراريتها في هذا العمل من عدمه مما يسبب التقصير من جانب المرأة في حقوق زوجها وقد يطمع الزوج في مالها من اقتطاع شيء من مالها مساومة لها على استمراريتها في هذا العمل مما يحدث الخلافات الزوجية الدائمة والمستمرة.
بعضها يحتاج للتروي
* في الغالب أن القاضي قد يطيل في جلساته مع بعض القضايا . ما هي أسباب ذلك فضيلة الشيخ؟.
في الغالب ان القاضي في جلساته ليست كلها أحكام بل انها سماع دعوى وإجابة وبينات فإذا كانت القضية تتطلب استحضار ذهن وفهم فيؤجلها لاصدار الحكم بعد قراءتها والروية فيها .
أما القضايا الواضحة فلا تحتاج الى دراسة وتعمق فيها.
صفات القاضي
* ان كنا تحدثنا عن قضايا عدة فضيلة الشيخ فما هي الصفات التي يجب ان يكون عليها القاضي؟.
أبرز هذه الصفات العلم والحلم والفقه وأن يكون عارفا بأعراف البلد وقويا من غير عنف وليناً من غير ضعف.
* ما هي الطريقة والأسلوب لمن أراد ان يتقدم بشكوى الى المحكمة الكبرى؟.
على الإنسان الراغب في تقديم قضية للمحكمة ان يعرف الشيء الذي يدعي به ويحرر دعواه على ورقة ويحضر الأمور التي ينبغي احضارها وإذا كان وكيلا فعليه ان يحضر الوكالة الشرعية وإن كان ولياً على قاصر ان يحضر صك الولاية او صك الوراثة حتى لا يضيع الجهد والوقت دون فائدة.
حب الخير
* بما أن لفضيلتكم عددا من المشاركات في اللجان الخيرية فهل تجد ان للناس إقبالاً وتقبلاً لهذه الجمعيات واللجان الخيرية؟.
الناس لديهم تقبل للأعمال الخيرية ووجود مثل هذه الجمعيات يساعد الناس على بذل المال ويذكرهم بالإنفاق لأن الانسان قد يغفل في بعض الأحيان فإذا شاهد هذه اللوحات التعريفية والمقالات عبر الصحف والإعلام عن هذه الجمعيات واللجان الخيرية تشجع وبذل ما يستطيعه لهذه المشاريع الخيرية.
وإنني اذ أهيب بجميع المسلمين للمساهمة في هذه الجمعيات الخيرية ودعمها قدر المستطاع لأن نفعها عام ومصلحتها ظاهرة فهي تبني الأسر والعقول والمدارك بل انها من أعظم الأمور التي تعين القادمين لهذه البلاد لمعرفة دينهم وما يجب عليهم.
تخفيف الإجراءات
* تحدثتم عن هموم القضاء والمشاكل التي يواجهها ولم نتناول هموم المحاكم . فما هي الأشياء التي تكفل المحاكم بسرعة انجاز المعاملات والأعمال بالمحاكم ؟ وما هي المطالب التنظيمية والإدارية للقضاة والمحاكم الكبرى؟.
لقد خطت وزارة العدل مع وزيرها فضيلة الشيخ عبد الله آل الشيخ بارك الله فيه خطوات مباركة أدت الى تخفيف الاجراءات وتسهيلها وذلك يما يلي:
أولا الغاء السجلات بالمحاكم المستعجلة والاكتفاء بتصوير الصكوك والقرارات وحفظ صور منها.
ثانيا وضعت وزارة العدل نماذج لبعض الانهاءات كاثبات الحياة وحصر الورثة والولاية ونتطلع الى المزيد من هذه النماذج للزيارة والحضانة والنفقة لأنها تنتهي بانتهاء وقتها. وتسجيلها في السجلات ربما يكون سببا في تأخيرها وهي لا تحتمل التأخير لأن الناس يتضررون بتطويل اجراءاتها.
وكذلك نأمل وضع نماذج لاثبات المبالغ المصادق عليها من الطرفين بدلا من السجلات.
ثالثا بعض القضايا قد تنتهي في خمس دقائق ولكن كتابة الصك يستغرق أحيانا خمسة عشر يوما وقد تزيد وكل ما نأمله سرعة الانجاز والنظر من الوزارة في هذا الخصوص.
رابعا الوزارة جادة في إدخال الحاسب الآلي بالمحاكم وهذا سيكون سببا في سرعة الحصول على المعلومات لا سيما في الاتصالات الصادرة والواردة وأرقام المعاملات والإحالات وأرقام المعاملات وغيرها بدلاً من البحث العادي في الدفاتر التي يضيع فيها الكثير من الجهد والوقت على الكتّاب.
خامسا المحاكم الكبرى بالمملكة بحاجة الى وضع استعلامات للمراجعين لمعرفة الأشياء المطلوبة عند تقديم الدعوى او الانهاء وهذا سيوفر الجهد والوقت على المراجعين والكتّاب وجهاز المحكمة ككل. وكذلك افادة المراجع باختصاصات المحكمة والذي خارج عن اختصاصها.
سادسا دعم المحاكم الكبرى بآلية عمل متكاملة من كتّاب وأجهزة ومراسلين وغيرها من الأمور المساعدة والمساندة للأعمال الإدارية التي تشكل العبء الكبير على المحاكم.
لجنة للإصلاح
* خطت ونهجت المحكمة الكبرى بجدة نهجا في وضع لجنة للمصلحين داخل المحكمة من إخوة محتسبين عملهم ذلك لله سبحانه وتعالى . ألا يرى فضيلتكم ان هذه اللجنة قد تحملت جزءاً من العبء عن القضاة والمحكمة للإصلاح بين الناس؟.
بالفعل خطت بعض المحاكم بوضع مصلحين داخل المحكمة محتسبين فكان لهم الأثر في إنهاء بعض القضايا بالصلح المحبب الى النفوس والقاطع للنزاع عملا بقوله تعالى «والصلح خير» وفيه براءة للذمة واختصار للوقت وسلامة للنفوس واستمرار للود بين الناس والمتقاضيين من أقارب وأصدقاء وشركاء وغيرهم.
* نريد من فضيلتكم في ختام هذا الحوار ان يذكر لنا قضية غريبة مررتم بها؟.
أغرب قضية مررت بها سبق وأن أتتني امرأة الى المحكمة وهي عجوز تقدمت في طلب حضانة بنت ابنها المتوفى حيث توفي ابنها عن زوجته وهي حامل وخرجت من العدة بولادتها بهذه البنت.
وهذه البنت لا يتجاوز عمرها الخمسين يوما.
واستغربت من هذا الطلب. فأجابت المدعية بأنها تطالب بهذه البنت لمصلحة البنت وظهر لي ان الأمر ليس على ظاهره. فسألتها: هل تزوجت زوجة ابنك زوجاً آخر . فقالت: نعم ثم اردفت المرأة العجوز قائلة: عتبت عليها لأنها تزوجت بهذه السرعة فسألتها: هل كانت ترغب في تزويجها أحد أولادها؟ فأجابت المرأة العجوز على الفور بنعم.
فعرفت السبب الرئيسي لهذه الدعوى . ولم أكن أعلم بأنها ترغب في زواج زوجة المتوفى من ابنها الثاني ، وقالت انها لم تعلم ان هذه المرأة ترغب الزواج من شخص آخر غير ابنها الثاني ومن أجل ذلك أقامت هذه الدعوى.
وقد انتهت هذه القضية عندما عرفت السبب واتضح بأن الأمر قضية كيدية . ثم سحبت هذه العجوز مطالبتها ودعواها . وهذا يدل على أن أكثر القضايا التي يتقدم أصحابها الى المحاكم للشكوى إنما هي كيدية وليست على ظاهرها .
نسأل الله السلامة.
* كلمة أخيرة لفضيلتكم؟.
ان كان من كلمة فأسأل المولى سبحانه ان يصلح قلوب العباد وان يبعد عنهم الشقاق والنزاع ويؤلف بين قلوب المسلمين وينصرهم على أعداء الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه.
|
|
|
|
|
