|
| الاقتصادية
* لقاء - عبد العزيز القراري:
وجه المدير العام للادارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة نداءً يدعو فيه المستهلك للتعاون مع الوزارة في الكشف والابلاغ عن كل من يمارس الغش التجاري بشتى الوسائل ،
وقال: ان موضوع مكافحة الغش التجاري يأخذ جل اهتمام الوزارة وتقوم بالتنسيق مع الاجهزة الحكومية وفق الامكانات والوسائل المتوفرة لها للقيام بالحد من انتشار الغش الذي يكثر بكثرة اعداد الوافدين في المملكة والذي اسهم في ظهور حالات الغش والتدليس والتقليد الامر الذي يستوجب تضافر الجهود لمكافحة هذه الممارسات غير المشروعة حول موضوع الغش التجاري وللأهمية كان للجزيرة لقاء مع د، عبد العالي العبد العالي مدير عام الادارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة فالى تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، ،
* )الجزيرة( تكثر السلع والاسواق وعلى رغم ذلك يلاحظ قلة في المراقبين مع قلة المداهمات؟
- تقوم وزارة التجارة وفروعها بمناطق المملكة بجهود ملموسة في مجال مكافحة الغش التجاري وفق الامكانات والوسائل المتوفرة لها الا ان هذه الجهود قد لا تكون واضحة للرأي العام بشكل ظاهر نظراً لعدم تغطية ذلك اعلاميا بصورة كافية كما ان الامر يتطلب سرعة الابلاغ عن المخالفات لتسهيل وتسريع عمليات الضبط ومحاسبة المخالفين،
وكما اشرتم فان هناك ازدياداً في عدد المراكز والاسواق التجارية وكذلك المنشآت العاملة في المجال التجاري وتنوعاً في السلع والبضائع مما يستوجب مضاعفة اعــداد ضبط الغش التجاري واعضائه لمقابلة هذا التوسع الكبير،
وتسعى الوزارة جاهدة لتوفير الدعم المادي والبشري ووسائط النقل لهذه اللجان والهيئات لتمكينها من اداء دورها،
* )الجزيرة( هل هناك تنسيق بين الوزارة والجهات الاخرى كالبلديات وهيئة المواصفات؟
- - أجاب : التنسيق بين وزارة التجارة والجهات المعنية قائم ومستمر حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة وخصوصا مصلحة الجمارك وذلك لمنع دخول السلع المغشوشة او المقلدة في حين ان التعاون بين وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية يأتي تنفيذاً لما نص عليه نظام مكافحة الغش الذي اوكل للوزارتين مسؤولية ضبط المخالفات الواقعة ضد ذلك النظام مع اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرقابة على السلع الغذائية سريعة الفساد،
* )الجزيرة( هل لكم ان تخبرونا عن كم تبلغ خسائر الغش التجاري؟
- أجاب: يصعب تحديد المبلغ التقريبي في ذلك كما ان خسائر الغش التجاري لا تقتصر على الخسائر المالية فقط وانما هناك أضرار اخرى قد تمس صحة وسلامة الانسان، لذا فلابد من تضافر كافة الجهود لمحاربة هذه الظاهرة المحرمة شرعاً،
* )الجزيرة( على الرغم من جهود الوزارة في مكافحة الغش التجاري الا انه يلاحظ وجود غش وبشكل ملفت للنظر، ما هي الآلية التي ستستخدمونها في مكافحة الغش التجاري،
ـ أجاب: تولي وزارة التجارة والاجهزة التابعة لها موضوع مكافحة الغش التجاري جل اهتمامها وعنايتها بالاشتراك والتعاون مع الاجهزة الحكومية المختصة الاخرى،
وتحرص الوزارة وفق امكاناتها والوسائل المتوفرة لها على القيام بهذا الدور ولاشك ان وجود هذه الاعداد الكبير من الوافدين في المملكة قد اسهم في ظهور حالات الغش والتدليس والتقليد الامر الذي يستوجب تضافر الجهود لمكافحة هذه الممارسات غير المشروعة،
ومما تجدر الاشارة اليه في هذا الصدد ان آلية مكافحة الغش التجاري قائمة وموجودة ويشكل نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ ولائحته التنفيذية، المحور الذي تقوم عليه كافة الجهود في هذا المجال،
ولاشك ان الامكانات والوسائل المتوفرة للجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري لها الدور الاكبر في الحد من هذه الظاهرة، كما ان الدعم والاهتمام الذي تلقاه الادارة العامة لمكافحة الغش التجاري من معالي وزير التجارة سيكون له بالغ الاثر )بمشيئة الله( في قيام هذه الادارة بمسئولياتها تجاه مكافحة الغش التجاري بكافة صوره واشكاله كما اننا نتطلع الى تعاون المواطنين في الابلاغ عن الممارسات غير المشروعة ومن وسائل الاعلام المؤزرة في التوعية والتبصير بمخاطر الغش وعواقبه،
* )الجزيرة( هل هناك دعم مالي للوزارة لمقابلة الغش التجاري في إعداد كوادر مؤهلة واعلان فرق للحد من انتشار الغش؟
- أجاب: التنسيق قائم ومستمر مع المختصين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتقديم الدعم اللازم في هذا المجال وقد صدر مؤخراً التوجيه السامي الكريم بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني لدعم الاجهزة الرقابية بالوزارة،
كما ان معالي وزير التجارة انطلاقا من حرصه الشديد على صحة وسلامة المستهلك ورغبة في تفعيل دور الجهة المختصة بمكافحة الغش التجاري فقد اصدر قراراً وزارياً بتعديل مسمى الادارة العامة للجودة النوعية والرقابة )الى( الادارة العامة لمكافحة الغش التجاري ليكون من ابرز مهامها واختصاصات حماية المستهلك من ممارسات الغش التجاري والعمل على تطبيق اللوائح ذات العلاقة بكل حزم وهي:
ـ نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1409هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم 1327/1 وتاريخ 1/6/1405هـ
ـ نظام المعايرة والمقاييس الصادر بالمرسوم السامي الكريم رقم م/ 29 وتاريخ 13/9/1383هـ ورقم م/5 وتاريخ 11/6/1389هـ،
- نظام المعادن الثمينة والاحجارالكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/42 وتاريخ 10/7/1403هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة دقم 1000/14/1/33 وتاريخ 28/3/1406هـ،
- نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم/5 وتاريخ 4/5/1404هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم 94 وتاريخ 5/8/1404هـ،
- نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 20/2/1382هـ وتعديلاته فيما يخص الزام الوكلاء والموردين بتأمين قطع الغيار والصيانة وشروط الضمان،
- قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالسياسة التموينية،
كما وجه معالي الوزير فروع الوزارة بتنشيط الدور الرقابي والعمل على تكثيف الجولات الميدانية في الاسواق وتطبيق مقتضى الانظمة بحق المخالفين بكل حزم ، كما صدرت موافقة معاليه على تشكيل فرق للقيام بجولات ميدانية في محافظات ومراكز منطقة الرياض على الاسواق التجارية ومحطات الوقود ومحلات بيع المعادن الثمينة والاحجار الكريمة ومشاغل الذهب وكذلك المصانع وقد بدأت الادارة في تنفيذ هذه الجولات الميدانية،
* )الجزيرة( لدينا سلع مثل السيارات واطارات وقطع الغيار فيه عيوب مصنعية ولا تظهر في مختبرات الوزارة او هيئة المواصفات بدليل ان ذلك يظهر في دول اخرى ومن ثم يبدأ التحذير، ما رأيكم وكيف يمكن ان نضمن سلامة وحقوق المواطن؟
ـ أجاب: تطبق الوزارة بالتعاون مع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس برنامج شهادة المطابقة في بلد المنشأ والذي يتم بموجبه فحص السلع في بلد الانتاج قبل شحنها للمملكة من قبل مختبرات متخصصة ويطبق هذا البرنامج حاليا على )66( مجموعة سلعية حساسة والتي من ضمنها السيارات وبعض قطع غيارها - والاطارات وبعض الاجهزة الكهربائية المختلفة بحيث لا يتم شحن الارسالية المتجهة للمملكة من تلك السلع الا بعد الفحص واصدار شهادة بمطابقتها للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من قبل مختبرات ومكاتب معتمدة بالخارج ولا يتم فسح اية ارسالية الا بعد التحقق من ارفاق تلك الشهادة ، كما ان الوزارة قامت بمطالبة الشركات الصانعة بتزويدها عندما يصدر عنها في حالة اكتشاف اي عيوب تصنيعية، ومن ثم الزام الوكلاء للاعلان عنها في الصحف المحلية ودعوة العملاء لمراجعة اقرب مركز صيانة لتصحيح تلك العيوب مجاناً،
* )الجزيرة(: لماذا لا يكون هناك جهة تبحث عن حقوق المتضرر من السلع المعيبة سواء كانت هذه الجهة وكالات سيارات أو أي شيء يتعلق بالغش التجاري؟
* أجاب :حسب اختصاصات وزارة التجارة فإنها هي الجهة المسؤولة عن ذلك وتقوم الوزارة وفروعها بمعالجة العديد من الحالات والشكاوى حيث يتم توجيه وكلاء السيارات باصلاح الاعطال الناتجة عن سوء في التصنيع او الصيانة وما يتم النشر عنه من شكاوى لا يمثل سوى نسبة بسيطة مما تقوم به الوزارة وفروعها،
* )الجزيرة( لماذا لا يتم التشهير بالذي يتكرر في جلب سلع مغشوشة في الوسائل الاعلامية والتحذير من التعامل معه؟
- أجاب: اجاز نظام مكافحة الغش التجاري التشهير بالمخالفين في وسيلة أو أكثر من وسائل الاعلان، وذلك على نفقة المخالف وذلك كإحدى العقوبات المقررة وتتولى وزارة التجارة وفروعها المختصة النشر عن ذلك في الصحف المحلية كما يتم التشهير بانتظام بالمخالفين في لوحات الاعلانات الموجودة بالغرف التجارية الصناعية،
* )الجزيرة( تدخل اسواقنا سلع من دول آسـيوية سيئة الصنع وتباع في الاسـواق على انها مقاومة للعطل لقطع الغيار والادوات الكهربائية، كيف يتم التحذير والمنع لها؟
- أجاب : كما اسلفت في اجابة سابقة فإن تطبيق برنامج شهادة المطابقة في بلد المنشأ سوف يمنع دخول مثل هذه السلع لأسواقنا حيث لن يتم فسح أية سلعة من هذه السلع بدون ارفاق شهادة مطابقة تثبت مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة،
جهود المكافحة
قد لا تكون واضحة للرأي العام والتنسيق مستمر بين
الوزارة والجهات الحكومية
|
|
|
|
|
