|
| عزيزتـي الجزيرة
سعادة رئيس التحرير بصحيفة الجزيرة: سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
إشارة لما نشر في صحيفة «الجزيرة» يوم الأحد الموافق 19/2/1422هـ بالعدد ذي الرقم 10454 في صفحة شؤون محلية بقلم الأستاذ عبدالرحمن السماري بزاويته مستعجل بعنوان )مكاتب الاستقدام تحتاج إلى ضوابط(، وما أبداه بهذا الصدد وما ارتآه بأن هذه المكاتب في أمسّ الحاجة إلى جهة مسؤولة وضوابط ولوائح دقيقة تحكم عملها وتحدد علاقتها التعاقدية مع كل الأطراف..
أود في البداية شكركم وشكر الأستاذ عبدالرحمن على الاهتمام بمثل هذه المواضيع التي تتعلق بأفراد المجتمع وتمس حياتهم الاجتماعية، أما بخصوص ما نوه بالمقال فنود أيضاً الايضاح أن لهذه المكاتب تعليمات وقواعد تنظم عملها وعلاقتها بطالبي خدماتها موافق عليها من قبل وزارات الداخلية والتجارة وهذه الوزارة، ويصدر لها تراخيص لمزاولة نشاطها بموجبها حيث يسمح لها بموجب تلك التراخيص بمزاولة خدمات التوسط في الاستقدام وتأجير خدمات العمال المستقدمين على حسابها للأهالي وغيرهم.
كما أن هناك نموذج عقد لخدمة التوسط في الاستقدام ملزم العمل به من قبل تلك المكاتب يراعي مصلحة الطرفين، أما موضوع معالجة شكاوى المتعاملين مع مكاتب الاستقدام الأهلية والقضايا التي ضدها فهي أيضاً منظمة بتعليمات وقواعد، وعليه فبإمكان المتضرر من خدماتها مراجعة مكتب العمل المختص لبحث ذلك إذ يتم النظر في الموضوع في ضوء عقد التوسط في الاستقدام )العقد الموحد( المشار إليه، وإذا لم يتمكن المكتب من التسوية فتحال القضية للإمارة للنظر فيها وفق التعليمات.
هذا ما أحببت ايضاحه علماً أنه يؤخذ في الاعتبار مثل تلك القضايا التي تثار وذلك عند بحث تجديد تراخيص تلك المكاتب من قبل الجهة المختصة بالوكالة.
وتقبلوا تحياتنا..
أحمد بن عبدالرحمن المنصور
وكيل الوزارة لشؤون العمل
|
|
|
|
|
