|
| متابعة
* حوار : عبد العزيز القراري
وصف الوزير المفوض القائم بالاعمال بالنيابة في السفارة السورية في الرياض الاستاذ محمود عبد الكريم وصف العلاقات المتبادلة بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية بأنها تعكس روح التعاون المنبثق من ايمان الشعبين الشقيقين بروح الاخوة التي تربطهما وقد زادت اللحمة بين البلدين إبان أزمة الخليج وما تلاها وقد سبق ان تم ابرام اتفاق تجاري واقتصادي بين البلدين عام 1972م والذي يسمح بموجبه لكلا الطرفين المتعاقدين بحرية استيراد وتصدير المنتجات ذات المنشأ المحلي الى الطرف الآخر وقد تنامت العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خاصة بعد تشكيل اللجنة السورية السعودية المشتركة للتعاون الثنائي بتاريخ 5/2/1991م والتي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لبحث القضايا المشتركة وما يهم القطاع الخاص ورجال الاعمال.
وفي هذا السياق اجرت الجزيرة حوارا شاملا مع معالي الوزير المفوض محمود عبد الكريم القائم بالاعمال بالنيابة في سفارة الجمهورية العربية السورية بالرياض يحمل في تفاصيله ابرز مقومات حركة التجارة بين البلدين والتي اثمرت عن توقيع اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة وسوريا والتي تهدف الى دعم اقتصاد البلدين وزيادة تأكيد اواصر التعاون المشترك وفتح التسهيلات اللازمة لتوسيع وتنمية التجارة بينهما كما سيتم من خلال هذه الاتفاقية معاملة السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين معاملة السلع الوطنية.
وقال معاليه بأن توقيع اتفاقية اقامة منطقة حرة بين كل من المملكة والجمهورية العربية السورية هي في الحقيقة تضع الامور بين البلدين في اطارها الصحيح ولاسيما فيما يتعلق بالتبادل التجاري ونحن في سوريا عندما تتحرر السلع من القيود المفروضة عليها وتصبح سهلة الانتقال الى المملكة تساعد في تنشيط التجارة وتساعد التجار في نقل البضائع بين البلدين.
واضاف بأنه عندما ترفع الحواجز الجمركية وكافة الرسوم على هذه البضائع سيصبح من السهولة تبادل هذه السلع الامر الذي سيعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين وخاصة الامور الاقتصادية التي تعبر عن روابط وثيقة تنمي بعدها بقية المجالات سواء الثقافية والاعلامية وكثيراً من الامور.
ونحن نتطلع ان تقوم علاقات تجارية محررة من كل القيود بحيث تخفف من المعاناة وتصبح قادرة على المنافسة ونأمل ان تنافس البضائع السورية بقية البضائع العالمية الموجودة في الاسواق السعودية.
وأشار بأن الميزان التجاري قد حقق فائضا لصالح سوريا وتتركز الصادرات السورية الى المملكة على السلع الاستهلاكية والتي تشمل المنتجات التامة الصنع للاستهلاك المباشر كالفواكه والخضار الطازجة والمنسوجات والملابس بأنواعها اضافة الى الاغنام والمواد الغذائية والكمالية والاحذية والاقمشة.
مشيرا الى ان الجانب السعودي يقوم بتصدير ـ الى سوريا ـ السلع الوسيطة والتي تشمل المنتجات المصنعة او شبه المصنعة بما فيها المواد الخام والتي تستخدم لاغراض الصناعة ولانتاج مواد نهائية كالمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية والعديد من منتجات شركة سابك وغيرها.
ووصف الصناعة السورية بأنها تنطبق عليها المواصفات والمقاييس العالمية والسعودية على وجه الخصوص واستبعدمعاليه ان يحدث خلاف في هذا الموضوع.
وعن توقع حدوث اغراق في المنتجات الوطنية وما يحدث من انعكاسات على هذه الصناعات..
اوضح بأنه لا يمكن ان يحدث هذا وان حركة السلع سوف تكون بكميات معقولة والاشياء الاساسية التي يحتاجها السوق ولا يقبل ذلك الجانبان ولن تكون هناك اية عملية مضاربة.
وعن تطور اداء المصارف في سوريا وارتباط رجل الاعمال بالبنوك وانهما من دوافع جذب الاستثمار بين بأنه سمح مؤخرا بإقامة مصارف خاصة تقوم بكافة الاعمال المطلوبة اسوة بالمصارف السعودية ومن هذا المنطلق يمكن تحويل المبالغ النقدية عن طريق البنوك السورية الى البنوك السعودية.
وأكد أنه تم الغاء النظام القديم الذي يحث على تسجيل العملة في المنافذ والصرف الاجباري بالمصارف الحكومية مما كان له اثر في ظهور اسواق سوداء.
مضيفا بأنه بالامكان نقل النقود دون قيود وظهور المصارف الاهلية التي كان لها أثر إيجابي في اختفاء السوق السوداء.
ودعا الى الاستثمار في سوريا مؤكدا بأن هناك عددا من رجال الاعمال السعوديين قد استثمروا في سوريا وبمشاريع عملاقة ومن هؤلاء صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال الذي قام ببناء فندق خمسة نجوم في دمشق.
وهناك قرى سياحية تحت الانشاء تعود لمجموعة من رجال الاعمال السعوديين.
واوضح ان الاستثمار في سوريا يشكل عوائد مالية ضخمة خصوصا في مجال السياحة خصوصا ان سوريا تتكىء على مصايف جذابة وآثار ومعالم جذب سياحي وحركة السياح في سوريا في تزايد عاما بعد عام.
والحكومة السورية خلقت نوعا من الخصوصية لمواطني المملكة ومن ذلك مدة السماح للسيارات السعودية بأن تكون متواجدة في سوريا لمدة 6 شهور وعن تملك العقار أوضح بأن قانون العقار في سوريا يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بالتملك بعد موافقة وزارة الداخلية والتي تشترط على من اراد ان يتملك عقارا ان يكون حسن السيرة وأهلا للشراء.
وعن تطور الانظمة الاقتصادية في سوريا..
أوضح بأنها لم تكن بعزلة عن العالم وتنتمي الى المنظومة العالمية وهي تطبق نظام العولمة بدءاً من المدرسة ليشمل البنوك والشركات وتواكب كل ما يحدث من تطور في العالم.
وعن استعــدادات سوريا للدخول في منظمة التجارة العالمية..
قال بأن هناك شروطا تعالج كافة السلبيات يمكن ان تدخل سوريا منظمة التجارة لتحصل على التسهيلات وعن اقامة منطقة تجارة عربية مشتركة.
وأكد بأن الدول العربية يجب عليها اقامة سوق عربية مشتركة تجعلنا نفرض شروطنا على منظمة التجارة العالمية واذا كانت كل دولة عربية منفردة فربما يفرض على كل دولة عربية شروط لا تستطيع تطبيقها.
وعن وضع العمالة السورية أوضح بأننا نرى المملكة بحاجة الى الخبرات والكادر الفني من سوريا مثل بقية الدول ونأمل كما هناك خصوصية للمواطن السعودي ان تكون هناك خصوصية للمواطن السوري.
وعن الاعفاءات التي تمنحها الحكومة السورية للمواطنين المغتربين بين بأن هناك اعفاءات عندما يمضي خمس سنوات في اي دولة يحق له تأثيث منزله دون دفع رسوم جمركية.ومن يمضِ عشر سنوات في دول الخليج يسمح له بإدخال سيارة خاصة.
|
|
|
|
|
