|
| الاقتصادية
في اللقاء العام الثاني للصناعيين المنعقد في الدمام في نهاية يناير الماضي تم الاطلاع على الخطوط الرئيسة لاستراتيجية الصناعة في المستقبل القريب والتي تأتي ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والتي تهدف الى تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي وتوطين التقنية ورفع مستوى مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي، سيما وان القطاع الصناعي هو القطاع الاكثر قدرة على مواكبة التحديات الاقتصادية القادمة من خلال امكانياته الثرة في توليد موارد اضافية للاقتصاد الوطني وتوفر المقومات الاساسية لذلك من ثروات معدنية كافية وبترول وغاز وبنية تحتية بالاضافة الى العوامل الاقتصادية والبيئية الاخرى، وما يلفت الانتباه الى انه قد تم اصدار نحو 635 ترخيصا صناعيا خلال التسعة الاشهر الاولى من عام 1421هـ وبلغ حجم استثماراتها 13 مليار ريال مقابل 519 ترخيصا للفترة نفسها من العام ما قبل الماضي اي في عام 1420هـ والذي بلغ حجم استثماراتها 5،8 مليارات ريال اي بزيادة 22% في عدد التراخيص و53% في حجم الاستثمارات، وهذا بالطبع شيء يدعو الى السرور والاطمئنان تجاه توجهاتنا الصناعية، ولابد هنا من التأكيد على اهمية دراسة كل ترخيص بتأنٍ لكل منشأة صناعية قادمة من حيث الالتزام بالانظمة المرعية والحالة البيئية وجدواها الاقتصادية لإعطاء الترخيص طابعه الاعتباري الفعلي دون تردد او تراجع،
واسجل هنا القفزة النوعية في عدد المصانع التي بلغت اكثر من 3214 مصنعا وارتفاع حجم الصادرات لنحو 27 مليار ريال واستطاعت الصناعة السعودية ان تغطي اكثر من 50% من اجمالي الاستهلاك المحلي،
ويتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع الصناعة الى 460 مليار ريال عام 2010م وبالاضافة الى ايلاء مسألة التراخيص الصناعية اهمية خاصة لابد من القول أيضا بأن الطريق الوحيد لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة كفاءتها هو تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتمهيد الطريق امامها للاندماج وتنمية الصادرات وتحسين الجودة ودعم الاستثمارات وتنمية المهارات البشرية وتطوير المدن الصناعية واصلاح برامج الصيانة وتوفير الاراضي الصناعية ووسائل الطاقة بسعر مناسب،
كما لابد من تشجيع الصناعات التحويلية وايلائها اهمية خاصة سيما في المناطق المتواجدة فيها بشكل ضعيف والعمل على رفع صادراتها بحيث يحقق ذلك خفض التكاليف ويكسبها ميزة خاصة في الاسواق الخارجية، كل ذلك يسهم في تعزيز قدرة الصناعة التحويلة وهنا لابد من التذكير بأن الصناعة التحويلية قد سجلت مؤخراً ارتفاعا في نسبة مساهماتها في الناتج المحلي الاجمالي من 6،5% عام 1997م الى 6،6% عام 1999م،
ولتدعيم كل ذلك في خطة منهجية مبرمجة يتفاعل دور القطاع الخاص وتتسع مجالاته العملية منها والبحثية وعليه مسؤولية خاصة في اتاحة الفرص للعمالة الوطنية ورفع نسبة التشغيل وتوفير المعلومات التقنية الحديثة ولابحث عن اسواق جديدة في عالم التجارة الحرة والمنافسة الشديدة،
مدير عام مجموعة العايد للتجارة والصناعة
|
|
|
|
|
