|
| العالم اليوم
* القاهرة مكتب الجزيرة محيي الدين سعيد:
^^^^^^^^^^^
أكد الصادق المهدي رئيس وزراء السودان السابق ورئيس حزب الأمة أن هناك مبادرة دولية جديدة للحل السياسي في السودان مشيرا الى أن هناك مؤتمرا تم عقده مؤخرا لم يحدد تاريخ انعقاده في الدانمارك وانتهى الى ضرورة تدخل الدول الغربية لحل المشكلة السودانية الى جانب اقتراح من مركز الدراسات الاستراتيجية بالولايات المتحدة الأمريكية يطالب بمبادرة دولية بعد فشل المبادرات الاقليمية في حل المشكلة.
^^^^^^^^^^^
جاء ذلك خلال لقاء المهدي برابطة الشؤون الخارجية ولجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين وأدارت الندوة الزميلة أماني الطويل.
وقال المهدي: إن الدول الغربية تدفع مليون دولار يوميا في السودان ولذلك لا تريد استمرار الوضع الحالي كما هو عليه وتريد أن يكون لها دور في حل المشكلة. ورغم تأكيد المهدي على أن المبادرة المصرية الليبية تجسر الفجوات بين القوى السياسية السودانية وتقوم على عقد ملتقى جامع يتفق فيه الجميع على صياغة محددة وآلية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بشأن الحل في السودان إلا أنه أشار الى أن مصر وليبيا وعدتا بتقديم مشروع عملي للتحرك في أول مارس الماضي وحتى الآن لم يصل هذا المشروع لأي من القوى السياسية السودانية، وقال المهدي: إننا ما زلنا ننتظر هذا التصور منذ مارس الماضي وقال إن أمريكا ليست السبب الوحيد في إضعاف هذه المبادرة.
وأشار الى أن هناك اجتماع قمة اليوم السبت )عقد في 2/6/2001م( لدول شركاء الايجاد برئاسة الرئيس الكيني دانيال آراب موي منتقدا اقتصار هذا الاجتماع على الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان وقال : إن هذا الاجتماع يستبعد بقية القوى السياسية في السودان كما يستبعد دول الجوار المعنية بالأمر بما يعني أن أجندة الاجتماع ستكون محصورة في السلام فقط ولن تتحدث عن الحكم والدستور في السودان.
وكشف المهدي أن سعي بعض القوى السياسية السودانية لطرح حل سوداني يراعي مبادئ الحل السياسي الشامل وأن هناك عملا شعبيا تعبويا في الداخل والخارج لدعم هذه المبادئ مشيرا الى أن أي حل سيتم فرضه من الخارج لن يكون مقبولا ودائما.
وحول الأوضاع في السودان وصف المهدي ما يحدث في السودان بأنه بمثابة حقل تجارب سياسية في ظل حرب أهلية مستمرة مشيرا الى أن مشكلة الجنوب قديمة وأن الاستعمار كان أمام خيارين الأول ضم الجنوب الى دولة من دول الشرق الأفريقي مثل كينيا أما الخيار الثاني فكان فصله وإقامة دولة مستقلة فيه إلا أن تحقيق ذلك كان غير ممكن لافتقاد الجنوب للتجانس البشري والسياسي والعقائدي وأضاف المهدي أن الاستعمار قبل في النهاية بخيار وحدة الجنوب مع السودان وذلك بعد أن قام بتخريب الكثير من العلاقة بين الشمال والجنوب. وقال المهدي إن السودان يعاني من مشكلتين أساسيتين الأولى الحرب الأهلية وهل يمكن أن تنتهي هذه الحرب بحل يكون مستديما على أساس هوية متعددة أفريقية وعربية وعلى أساس توزيع عادل للثروة والسلطة مشيرا الى أن هذه المبادئ تم الاتفاق عليها بين حزب الأمة وحركة قرنق في مؤتمر أسمرة عام 95م وأن الأفكار التي وردت في هذا المؤتمر ظلت مرفوضة من السلطة إلا أنها أصبحت مقبولة الآن ولكن في ظل أزمة ثقة تمنع تنفيذها. أما المشكلة الثانية والكلام مازال للمهدي فهي مشكلة الحكم حيث إنه لا توجد أسرة حاكمة في السودان تمثل شرعية كما أن الانقلابات التي حدثت فيها لم تقم بانجازات تحولها الى ثورة حقيقية ومقبولة من الجماهير.
الطابع القانوني
وحول المشكلة بين الدكتور حسن الترابي والحكومة السودانية قال المهدي إن الطابع القانوني أو الأمني لن يحسم هذه المشكلة وأن حل هذه المشكلة هو حل سياسي يقوم على حزمة من الحقوق والحريات وحقوق الإنسان ووقف إطلاق النار للتفاوض الجاد من أجل السلام وهو ما يعني الحل الشامل لمشكلات السودان وأضاف أن المغالطات في هذه المشكلة وغيرها ستظل قائمة ما لم يتم الاحتكام للشعب عن طريق الاقتراع بما يعني أن يشمل الحل بقية قوى المعارضة وليس قضية الترابي وحدها.
وحول ما تردد من قيامه بالوساطة لحل مشكلة الترابي البشير قال المهدي إن ما تم نقله في هذا الشأن غير صحيح وأنه المهدي طرح فكرة تقوم على حزمة عامة من الحلول يمكن ان ينظر إليها البعض باعتبارها سعيا لحل مشكلة بين طرفين ولكن والكلام للمهدي نحن نسعى لحل المشكلة بين كل الأطراف ولا نتحرك في شكل وساطة.
وأشار المهدي إلى أنه لا يرى أن هناك حيثيات لتقديم الترابي للمحاكمة وأن تحديد إقامته في مسكنه غير قانوني والصحيح أن يقدم للمحاكمة أو يطلق سراحه.
رفض المساعدات
وعن زيارته المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية قال المهدي إن أمريكا بلد مهم وهناك اتجاهات متعارضة في دوائرها السياسية تجاه السودان، حيث يدعو البعض لتصعيد الضغوط عليه ويرى البعض الآخر ضرورة الحل الشامل ووقف إطلاق النار. وقال نحن نسعى لدعم هذا الاتجاه الأخير وأضاف أن الإعلان عن تقديم مساعدات مادية أمريكية للتجمع الوطني السوداني أمر يضر بالتجمع وتوقع المهدي أن تعلن قيادة التجمع رفض هذه المساعدات مشيرا الى أن مثل هذه المساعدات هي ارضاء لجماعات ضغط وليس من أجل بناء حل حقيقي. وانتقد المهدي استمرار الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة قرنق في التصعيد العسكري وقال ان هذه الحركة اما الاستمرار في التصعيد لفرض شروطهم وهو ما يسيرون عليه حاليا أو إعلان الاستعداد لوقف إطلاق النار وابقاء القوات في أماكنها مع عدم السماح بتحسين الظروف العسكرية لكل طرف ثم الدخول في التفاوض مشيرا الى أن الرئيس البشير أبدى موافقته على هذا الطرح في حين لم يعلن قرنق ردا عليه.
ودعا المهدي المعارضة السودانية في الخارج للعودة الى السودان وقال إن هناك مساحة من الحرية متاحة للمعارضة الآن، وقال ان المعارضة للنظام في الخارج قائمة ولكنها تنكمش. وحول الفارق بين اتفاق الترابي مع قرنق واتفاقه هو مع قرنق قال المهدي إننا كنا ندعو في اتفاقيتنا مع قرنق لحل سياسي شامل لكن اتفاقية الترابي كانت في إطار عمل جبهة موسعة معارضة للنظام.
|
|
|
|
|
