|
| منوعـات
شهدت المملكة في مطلع الثمانينات حركة تنموية، فاقت سرعة إيقاعها وضخامة حجمها تصورات الكثير من المراقبين، وواكب ذلك تزايد ملحوظ في عدد الوافدين سواء من ذوي الخبرات العالية او المتوسطة أو الأيدي العاملة المختلفة، حسب ما اقتضته حاجة الخطط التنموية، التي أحدثت ما وصف فيما بعد بفترة «الطفرة».
وإذا كان الكثير من الإيجابيات قد تحقق إثر جلب هذه الخبرات، إلا أن الآثار السلبية التي انعكست على التركيبة السكانية والاجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر، دعت المسؤولين في الدولة الى الوقوف عند هذه المرحلة، ودراسة الواقع، واتخاذ القرارات اللازمة للحد من الزحف العمالي الوافد في ظل تناقص الحاجة لهذه الأعداد من العمالة بعد أن تحققت معظم مشاريع الخطط التنموية، وبعد أن تزايد عدد الشباب السعودي المؤهل، ومن هنا نشأت الحاجة الى إحلال المواطن السعودي محل الوافد الأجنبي، وظهر مفهوم «السعودة» وهي مطلب وطني، وأساس في تنمية المجتمع والنهوض بأفراده، وقد سعت الدولة في هذا الاتجاه، وعممت نظام السعودة، وحمل لواءه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، وهو أكثر من يدرك العلاقة التناسبية بين ارتفاع معدل الجريمة وارتفاع نسبة البطالة. وبفضل رعاية سموه الكريم حظيت السعودة بالاهتمام في القطاعين العام والخاص.
وكان تجاوب القطاع الخاص مع السعودة متفاوتا، فهناك من ينفذها واثقا في كفاءة الشاب السعودي وإمكاناته وقدرته على القيام بالأعمال الإدارية وغير الإدارية، وهناك من هو في حاجة الى مزيد من الإقناع برغبة الشاب السعودي في العمل وحرصه على الالتزام والجدية في أداء ما يوكل اليه من مهام. وإن أكثر من يستطيع القيام بعملية الإقناع هو الشاب السعودي نفسه، وذلك بالتزامه بالحضور، واحترامه لوقت العمل، وبذله الجهد فيه، والتقيد بنظام المنشأة، وممارسة كل الأعمال ما دامت شريفة، وإبداء مرونة أكثر في قبول ما تعرضه المنشأة من راتب وحوافز، وإعطاء الوقت الكافي لصاحب العمل للتقييم، ثم زيادة الراتب عن قناعة تمكن الشاب الجاد والمثابر من الوصول للمراكز القيادية في المنشأة.
وللجهات التنفيذية في القطاع الحكومي دور مهم في تطبيق نظام السعودة بنجاح، وذلك بمراعاة الفروق بين نشاط المنشآت وحجمها، وملائمة الوضع لطالب العمل، فالمنشآت الكبيرة كالبنوك وشركات المقاولات الكبرى، والشركات المساهمة، وغيرها من الشركات الكبرى تستوعب نسبة أكبر من النسبة المقررة للسعودة، بينما تقل إمكانية ذلك بالنسبة للمنشآت الصغيرة.
وتفعيل دور المواطن السعودي في العمل، لا يكون إلا بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فليس الغرض من السعودة مجرد التوظيف، والوقوع في شرك البطالة المقننة، وإنما الغرض إتاحة الفرصة للشباب السعودي للعمل بصورة صحية، وفي أوضاع ملائمة، وبصورة دائمة تمكن المجتمع من النهوض بسواعد وطنية.
AljazirahI@hotmail.com
|
|
|
|
|
