|
| الاقتصادية
* جدة عدنان حسون:
رعى صاحب السمو الملكي الامير عبدالمجيد بن عبدالعزيز آل سعود امير منطقة مكة المكرمة الحلقة العلمية «التحديات البيئية التي تواجه القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية» التي تنظمها ارامكو السعودية بالتعاون مع مصلحة الارصاد وحماية البيئة والجمعية السعودية لعلوم الحياة .
وقد بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم بعد ذلك تحدث الاستاذ صالح جمعة رئيس شركة ارامكو السعودية كبير ادارييها التنفيذيين بكلمة بهذه المناسبة قال فيها:
اود ان ابدأ حديثي عن الخطة ببرنامج تقييم الاداء البيئي لمرافق الشركة القائمة الذي يعتبر الاداة الاساس الذي يعتمد عليه مديرو المرافق.
فالمشغلون الصناعيون يواجهون تحديات مستمرة في اعمالهم اليومية اذ ان ارشادات التشغيل تتطلب منهم سعيا حثيثا للمحافظة على جودة الهواء والمياه السطحية والجوفية المحيطة بمواقع المعامل والتخلص السليم من النفايات الصناعية والكيميائية الخطرة ومنع وقوع حوادث التسرب والانسكابات..
ويحقق هذا البرنامج اربعة اهداف رئيسة هي تحديد الجوانب البيئية والاخطار التي تحتاج الى مراعاة في كل مرفق على حدة، وعمل مراجعة ميدانية لكل معمل لتحديد دقة التزام اعمال تشغيله بالمعايير والأنظمة البيئية وإيجاد حلول للمشاكل البيئية عندما تطرأ على المرافق، واستخدام نظام آلي لمتابعة تطبيق توصيات المراجعات البيئية.
وهناك ايضا برنامج الحد من النفايات والتخلص السليم منها.
ويعتبر هذا البرنامج الاول من نوعه في المنطقة حيث تم تخفيض النفايات بنسبة هائلة بلغت 40% وبالاضافة للدور البيئي لهذا البرنامج فانه يسهم في زيادة كفاءة التكلفة في اعمال التشغيل، وهو بالتالي مثال على انسجام وتلاقي المصلحة البيئية والمصلحة الربحية في الاعمال التجارية. وهذا البرنامج مرشح للحصول على جائزة دولية مرموقة في هندسة البيئة اسوة ببرنامج الشركة لادارة النفايات الصلبة والنفايات الخطرة الذي فاز ايضا في مسابقة الاكاديمية الامريكية لمهندسي البيئة لعام 1999م.
ومن العناصر المهمة في النظام البيئي في ارامكو السعودية برنامج مراقبة جودة الهواء والماء. اذ تطورت انظمة الرصد والمراقبة مع تطور اعمال الشركة حيث تمتلك الشركة شبكة حديثة موزعة على عدة مناطق في المملكة تضم 10 محطات لرصد وتحليل نوعية الهواء للتأكد من مطابقتها لمتطلبات مصلحة الارصاد وحماية البيئة. ولا تقتصر شبكة الرصد على الهواء بل تشمل ايضا المياه السطحية والجوفية. وتجري الشركة برامج تتضمن عدة فحوص للاحياء المائية للتأكد من انها لا تتأثر بالمواد التي تستخدمها الشركة في اعمالها. وتجري الشركة تطويرا للخصائص التركيبية لتلك المواد لجعلها اكثر ملاءمة للبيئة وعلى سبيل المثال فقد طورت الشركة نوعا من الطين المستخدم في اعمال الحفر البترولي في المناطق المغمورة، وهذا النوع يتميز بأنه ذو خصائص تتناسب مع الاحياء البحرية التي تعيش في الخليج العربي.
وفي الختام لا يسعني يا صاحب السمو الا ان اتقدم بالشكر الجزيل لسموكم الكريم لرعايتكم افتتاح فعاليات هذه الحلقة المهمة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.
وبعد ذلك جاءت كلمة الدكتور نزار توفيق رئيس عام مصلحة الارصاد وحماية البيئة القاها نيابة عنه الدكتور زياد ابو غرارة نائب الرئيس قال فيها ان اهم التحديات المستقبلية التي من المتوقع ان تواجه القطاع الصناعي في العديد من الدول تتمثل في قدرة هذه الصناعات على العمل وفق المعايير البيئية التي اعدتها المنظمة العالمية للمقاييس وتسعى لتطبيقها تدريجياً مع دخول القرن الحادي والعشرين التي تشمل مقاييس الايزو 14000 لتقييم الاداء البيئي للمصانع وشركات الانتاج، ويعتبر مطلباً اساسياً يتحدد من خلاله قدرة القطاع الصناعي والانتاجي في الدول على المنافسة ودخول اسواق التجارة العالمية.
كذلك فان الادارة السليمة للمخلفات الصناعية تعتبر تحدياً لا يمكن اغفاله. والمخلفات الصناعية تعد احد اهم مصادر تلوث البيئة التي باتت تؤرق المهتمين بالصناعة والبيئة على حد سواء لما لها من آثار ومخاطر صحية وبيئية كبيرة، مالم يتم ادارتها باساليب عملية سليمة بيئياً ، تعمل على تحويل هذه المخلفات إلى مواد غير ضارة أو مواد ذات قيم اقتصادية يمكن الاستفادة منها .
تعتبر مصلحة الارصاد وحماية البيئة الجهاز المركزي للبيئة في المملكة الذي يقوم بالدور التنسيقي والتحفيزي للعمل البيئي على المستوى الوطني ويقوم باعمال الرصد البيئي وتقييم التلوث ووضع مقاييس وانظمة حماية البيئة. ولقد عملت المصلحة منذ انشائها في عام 1401ه على تحقيق هذا الدور بكفاءة عالية فبعد مرور عام واحد على انشاء المصلحة اصدرت المصلحة اول مجموعة من المقاييس البيئية تشمل الحدود القصوى المسموح بها من مختلف الملوثات والانبعاثات من المصادر المختلفة التي لا يسمح بتجاوزها بهدف تقويم الانشطة الصناعية والعمرانية القائمة بالمملكة وللمساعدة في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل المرافق التي سيتم انشاؤها في المستقبل.
كما تتابع المصلحة الوضع البيئي في المملكة بواسطة المراصد المنتشرة في انحاء المملكة والمختبرات المتنقلة وقامت المصلحة في هذا الصدد بتنفيذ خطة لدراسة الوضع البيئي لمدن المملكة، كذلك قامت المصلحة باعداد اللوائح الاجرائية والتنفيذية لتطبيق مبدأ اعتماد التقويم البيئي ضمن دراسات الجدوى للمشاريع الصناعية والتجارية والخدمية، وتقوم المصلحة بمراجعة جميع المشاريع الصناعية من الناحية البيئية التي ترسل لها من قبل وزارة الصناعة والكهرباء والجهات التنفيذية الاخرى حيث تحرص هذه الجهات على الاخذ بمرئيات المصلحة على المشاريع قبل التصريح لها.
وقبل ان اختتم كلمتي هذه ، اتقدم بخالص الشكر والتقدير لشركة ارامكو السعودية على انشطتها وبرامجها المتواصلة التي تهدف الى حماية البيئة ونشر الوعي البيئي ونأمل ان يستمر هذا الاداء المتميز.
وبعد ذلك القى الدكتور ابراهيم عارف رئيس الجمعية السعودية لعلوم الحياة كلمته التي جاء فيها :
وتعد الجمعية السعودية لعلوم الحياة اولى الجمعيات العلمية في المملكة العربية السعودية، وتهدف الى تنمية الفكر العلمي في مجال التخصص وتحقيق التواصل بين المختصين والباحثين بعلوم الحياة في المملكة الذين ينتمون الى مؤسسات مختلفة من القطاعين العام والخاص. وذلك عن طريق اللقاءات العلمية ونشر البحوث والاصدارات العلمية التي تتعلق بهذه العلوم مما يعرف العالم الخارجي بالنهضة العلمية التي تشهدها بلادنا في ظل عناية ورعاية حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين، كما تهدف الجمعية ايضاً الى تقديم المشورة العلمية في مجالات التخصص.
وتصدر الجمعية مجلة علمية محكمة تضم في هيئة تحريرها الاستشارية اساتذة من جامعات عالمية، كما تصدر كتباً متخصصة من تأليف اعضاء الجمعية كان آخرها الاصدار الخاص بمئوية التأسيس تحت عنوان:«المياه والنخيل والابل والمها العربي..رموز طبيعية مشرقة في مئوية التأسيس»، والاصدارين الخاصين باللقاء العشرين بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على انشاء الجمعية وقد تضمن اولهما عناوين جميع البحوث التي القيت في لقاءات الجمعية السابقة مع اسماء باحثيها، بلغ عددها «2371 بحثا»، فيما تضمن الثاني ملخصات جميع البحوث التي نشرت في اصدارات الجمعية العلمية المحكمة، وقد بلغت 690 بحثاً.
ختاماً اشكر الاخوة المشاركين في البرنامج العلمي للحلقة سائلاً الله العلي القدير ان يوفقهم في بحوثهم ومناقشاتهم حتى تحقق هذه الحلقة العلمية اهدافها المرجوة بمشيئة الله.
وبعد ذلك القى الدكتور محمد يوسف عبدالرحيم مدير مكتب برنامج الامم المتحدة للبيئة لغرب آسيا كلمة قال فيها ان التحديات البيئية الرئيسية التي يواجهها الانسان هي بالدرجة الاولى من صنع يده فقد بدأت المشاكل البيئية منذ ان حاول الانسان تسخير البيئة لتلبية احتياجاته المعيشية اثناء تحوله من مجرد جامع للطعام تحت الاشجار او صياد او راع الى الزراعة، فقد قام السومريون منذ اكثر من 6 الاف سنة باختراع نظام قنوات للري مما مكنهم من بدء الثورة الزراعية، وذلك من خلال اقامة السدود لحجز المياه وتوسيع رقعة المناطق المروية، فازدادت الغلة وتكونت المجتمعات الحضرية، الا ان تلك القنوات والسدود ونظام الري الجديد قد ادى كذلك الى ركود المياه وتعذق وتملح التربة وتراكم الطمي في القنوات مما تطلب ايجاد نظام للاستصلاح للصيانة الدائمة الذي ما ان توقفت رعاية الدولة له حتى توقف جريان المياه وجفت الاراضي وتراكمت الاملاح فتناقص الانتاج الزراعي وضعفت موارد الدولة فاصبحت عرضة للغزو الخارجي ومثلها مدن وحضارات اخرى لم تتعلم الدرس.
واذا كان علي ان اتمنى هذه الليلة شيء، فهو ان تكون ارامكو في طليعة القطاع الصناعي الذي سيشاركنا في اعداد المنتدى الخاص بالصناعة الذي نأمل ان يكون في شهر سبتمبر.
مرة اخرى اتقدم بالشكر لسموكم وللاخوة الذين شرفوني بلقاء هذا الجمع الطيب وكل عام وانتم بخير.
وبعد ذلك القى الدكتور عبدالعزيز بن حامد ابو زنادة امين عام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها كلمته ثم القى راعي الحفل صاحب السمو الملكي الامير عبدالمجيد بن عبدالعزيز آل سعود امير منطقة مكة المكرمة كلمة قال فيها:
يسعدني ان افتتح اليوم احدى الفعاليات التي تشارك فيها المملكة المجتمع الدولي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار انضم الى شبكة عالم الحياة الفسيح. لقد قفز موضوع البيئة الى قائمة اولويات دول العالم لان البيئة كانت وماتزال هي الهاجس البشري الملح. فسلامة البيئة لا تؤثر فقط على جودة الحياة بل تؤثر على الحياة نفسها، فبدون بيئة سليمة لا تكون هناك حياة سليمة لبشر او حيوان او نبات على هذه الارض.
كما ان حكومة خادم الحرمين الشريفين اولت البيئة ما تستحق من اهتمام حيث اقامت عدداً من المؤسسات المعنية بالبيئة وحماية الموارد الطبيعية ووفرت الامكانات المادية والبشرية اللازمة للمحافظة عليها.
وراعت الاعتبارات البيئية في التنمية عبر البرامج البيئية المختلفة في الخطط التنموية الخمسية للمملكة. ولمواكبة التطور الاقتصادي والعمراني والصناعي المتسارع في المملكة قامت حكومة المملكة بتشكيل اللجنة الوزارية للبيئة برئاسة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام ، وهي عبارة عن مجلس وزراء مصغر يجمع عدة وزارات وجهات حكومية تقوم بوضع الاستراتيجيات والسياسات البيئية الوطنية بالاضافة الى بلورة وجهة نظر المملكة ازاء القضايا البيئية على المستويين الدولي والاقليمي.
كما تقوم هذه اللجنة الوزارية بمراجعة كل ما يرفع اليها من برامج ولوائح واجراءات تنفيذية وخطط لمواجهة حالات التلوث الطارئة، بالاضافة الى قيامها بدراسة ومراجعة الاتفاقيات الدولية والاقليمية البيئية بما فيها اتفاقيات التعاون المشترك والموافقة عليها. وقد جاء النظام الاساسي للحكم ليتوج هذا المنهج وهذه السياسات اذ تضمنت المادة «32» منه التزام الدولة بالمحافظة على البيئة وحمايتها والحد من تلوث وتدهور عناصرها. ومن جهة اخرى فقد بادرت الحكومة بتنمية وتطوير الجهاز المركزي للبيئة ممثلاً في مصلحة الارصاد وحماية البيئة والاجراءات التنفيذية الخاصة بالعمل البيئي في المملكة .
اضافة الى قيام الجهات الحكومية ذات العلاقة بالبيئة بدورها في مكافحة التلوث وتقليل مصادره وتنظيم الصيد وانشاء المناطق المحمية وترشيد استخدام المراعي والغابات والثروات البحرية ومصادر المياه وغيرها من وسائل المحافظة على البيئة الطبيعية والحيوية.
ومن المعلوم ان المملكة بادرت الى التصديق على كثير من الاتفاقيات والمعاهدات البيئية كما انها عضو فعال ومؤثر في العديد من المنظمات والبرامج الاقليمية والدولية البيئية.
انني اذ اعلن افتتاح حلقة العمل العلمية الخاصة «بالتحديات البيئية التي تواجه القطاع الصناعي»، اود ان اشيد بادوار الجهات المنظمة لهذه الحلقة، وهي مصلحة الارصاد وحماية البيئة، وارامكو السعودية، والجمعية السعودية لعلوم الحياة. ويسعدني ان اثمن الجهد الكبير الذي بذلته ارامكو السعودية لاحتضان الحلقة وتخطيط اعمالها، انطلاقاً من خبرتها الطويلة في هذا المجال .
حيث نعلم جميعا حجم ما اتخذته الشركة من خطوات واجراءات مبكرة لحماية البيئة في المناطق التي تعمل بها، وفي المناطق الاخرى التي تسهم فيها بشكل ملحوظ للحد من التأثير على موارد البيئة.
ولا يفوتني بهذه المناسبة ان انوه الى انه من الضروري الدعوة لاستثمارات رئيسة لاحداث التوزان بين التنمية والبيئة حيث ارى بان ذلك هو التحدي الحقيقي، كما ان هناك تحدياً آخر وهو ايجاد القنوات والآليات المناسبة للقطاع الخاص، بصفته شريكاً اساسياً في عملية التنمية، وذلك من خلال تبني مؤسساته لمفاهيم واسس الادارة البيئية السليمة من اجل القيام بدورها في مساندة الجهات الرسمية في جهودها في المحافظة على البيئة من التلوث الصناعي لكي يتحقق التوازن المطلوب بين التنمية الصناعية والبيئة. واذا كان التوسع الاقتصادي هو الموضوع المهيمن على العقود الماضية فان النظرة المستقبلية توجب علينا في المملكة ان نصب اهتمامنا على مجال البيئة من خلال بلورة التزام مماثل ازاء حمايتها بغية المحافظة على المكتسبات المترتبة على ذلك التوسع الاقتصادي واستخدامه لمنفعة الاجيال القادمة. وفي الختام ادعو الله العلي القدير ان تكلل حلقة العمل هذه بالنتائج المرجوة وان تكون نقطة انطلاق لترسيخ التعاون للوصول الى تحقيق التنسيق الكامل للعمل البيئي.
وبعدها قام سموه بجولة على المعرض.
|
|
|
|
|
