| مقـالات
يبنى البرنامج التدريبي وفق احتياجات المؤسسة أو المنظمة أو الدولة ككل لاعداد أفراد قادرين على القيام بمهام وظيفية ومهنية بدرجة عالية من الكفاءة والقدرة على الإنتاج. وفي عصر تميز بمعطياته التقنية وبالانفجار المعرفي تسعى الدول وخاصة النامية منها إلى تبني التقنيات الحديثة والإفادة منها في جميع مناحي الحياة. ونقل التقنية بحاجة إلى أرضية مناسبة وبيئة ملائمة لها إلى جانب الاهتمام بترجمة العلوم وسبر أغوار المعرفة وكشف أسرار التقنية المتمثلة بالأجهزة والآلات والأدوات والنظم التي يستخدمها الإنسان في عملية التنمية الشاملة بحيث يكون هناك من يدير تلك الأجهزة ويتعامل مع الأدوات ويسخِّر الآلات التي يستخدمها الإنسان في عملية التنمية الشاملة ويكون هناك من يطوِّع التقنية الحديثة لخدمته إلى جانب القدرة على تحليل المعلومات وتطبيق المهارات والنظم التقنية.
لذا فالحاجة إلى برامج التدريب قائمة ما دام هناك إنتاج وهناك تقدم تقني وهناك عالم أول وعالم ثالث، فمبدأ الحاجة إلى برامج تدريبية وارد كجانب نظري سواء قبل الخدمة أو أثناءها إلا أن هناك بعض الجوانب الهامة التي يجب على مصمم البرنامج التدريبي أن يأخذها بعين الاعتبار حتى يحصل على نتائج جيدة عند تطبيق برنامجه. هذه الجوانب تهدف إلى الإسهام في بناء برنامج تدريبي قادر على إحداث التوازن الثقافي والحضاري في المجتمع، مثل هذه البرامج لابد ان تأخذ عدة صيغ يحكمها التركيب العام للمجتمع الذي أعد من أجله البرنامج التدريبي متمثلاً في مستويات التعليم والتوزيع الجغرافي ومتطلبات التنمية الشاملة ودرجة تقبل عملية التغير الحضاري والمستويات العمرية للمتدربين.
وطالما ان سرعة التقدم التقني والمتغيرات الحضارية تؤثر على الأفراد سلبا أو إيجاباً كان من الواجب على الأنظمة التعليمية والتدريبية في الدول النامية التركيز على تنمية المعارف والمهارات لدى الأفراد لمواكبة هذا التغير والرقي في تحصيلهم وانتاجهم إلى درجة أكثر كفاءة وملاءمة للعصر الذي يعيشون فيه.
ويبقى على المصمم تصنيف الاحتياجات وتحديد حجمها لتوزيع الأولويات في عملية التنفيذ ويتوقف ذلك على حجم المعلومات التي يمكن الوصول إليها لوضع الدراسات الخاصة بجدوى التدريب. ورغم التمكن من وسائل نقل المعلومة إلا أن المشكلة تكمن في عدم توفر المعلومة نفسها عن القطاعات الانتاجية والخدمية في القطاع الخاص.
لقد لفت نظري مقال مدير تحرير مجلة التدريب والتقنية الأستاذ عبدالله المحيميد الذي أجاب على كثير من التساؤلات عن دور المجلة في توفير مثل هذه المعلومات حيث قال نصا «إن حجم البيانات التي تنشرها المجلات المناظرة لهذه المجلة في الدول المتقدمة توحي بحجم الاهتمام الذي يحظى به هذا الجانب من قبل المؤسسات والمنشآت في تلك الدول، ويؤكد حجم التفاعل الواعي مع المعلومة بصفتها إحدى الركائز المهمة في العملية التخطيطية».
إن مستقبل التدريب وتوطين الوظائف مرتبط بالكم الكافي من المعلومات عن النشاط الاقتصادي لدى القطاع الخاص، فالتدريب الناجح الذي يمكن من خلاله سد الثغرة ما بين متطلبات الوظيفة من معارف ومهارات وبين قدرات طالب الوظيفة ومتطلبات هذا الاجراء معلومات كافية عن المهام الوظيفية المطلوبة في سوق العمل من حيث الكم والكيف. والعمل على تحليل تلك المهام وتحديد المعارف والمهارات المطلوبة من جانب ومعرفة قدرات المتدرب من جانب آخر، وهذه جميعاً أساسيات التدريب في مرحلة دراسة وتحليل الوضع الراهن للمؤسسة وذلك بمعرفة المستوى المهني أو الإداري أو التعليمي للمؤسسة والأفراد المراد تدريبهم وتتم الدراسة بواسطة التحليل الوصفي للوائح والأنظمة والتقارير والكشوفات الخاصة بالمؤسسة كذلك هناك مرحلة تحليل الامكانات المادية والطبيعية والبشرية وتحديد حجم الاحتياجات التدريبية عند تنفيذ البرنامج. والمرحلة الأخيرة اختيار الجهاز التدريبي وفق ما يتوفر من معلومات عن المؤسسة وطبيعة وحجم احتياجها التدريبي لذا من أولويات الاهتمام بالتدريب ومن ثم توطين الوظائف الاهتمام بالمعلومات وإعداد قواعد للبيانات عن طبيعة سوق العمل.
shaer@anet.net.sa
|
|
|
|
|