| مقـالات
شهدت المملكة بفضل الله تقدما متسارعاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في النصف الثاني من هذا القرن، حيث أدى ارتفاع اسعار النفط من 4 دولارات للبرميل الواحد في 1393ه الى 35 دولاراً للبرميل في عام 1400ه الى زيادة واردات البترول بصورة مذهلة. وتم استثمارها في مجالات تنموية عديدة فنالت الخدمات مثل الصحة، والتعليم والطرق والاتصالات والمجالات الأخرى اهتماماً خاصاً من قيادتنا فشيدت المستشفيات، والمراكز الصحية والمدارس والجامعات ومؤسسات خدمية اجتماعية في العقدين الماضيين. وشهدت الفترة نفسها استثمارات ضخمة في برامج الصحة وتحسين الأحوال الصحية وصحة البيئة، وارتفاع مستوى المعيشة غير ان توزيع الخدمات يختلف بين المناطق، والمحافظات والمراكز تبعاً لحجم السكان، والعوامل الجغرافية والأمنية والاجتماعية. ولقد وقع في يدي استطلاع لآراء المواطنين عن مدى كفاية الخدمات المتاحة لمحافظاتهم، ومراكزهم فيما يختص بكفاية الخدمات التعليمية، والصحية، والطرق وخدمات النظافة، فوجدت ان 9.16% من المبحوثين يعتقدون ان هذه الخدمات كافية وكان الاستثناء هو خدمات الطرق حيث اشار 58% من أفراد العينة بأنها كافية.
ويرى الذين اجابوا على استبانة بهذا الخصوص بان الخدمات التعليمية والصحية «كافية الى حد ما» ونسبتهم 3.63% 9.55% على التوالي. أما الذين يتعقدون بعدم كفاية الخدمات في محليّاتهم فكانت نسبتهم كالتالي: 48% بالنسبة لخدمات النظافة و6.30% للخدمات الصحية و4.22% للخدمات التعليمية و8.13% بالنسبة لخدمات الطرق.. أما عن مدى رضا المواطنين عن الخدمات التي تقدم اليهم فقد اتضح ان هنالك عدم رضا عن الخدمات الصحية والطرق حيث كانت النتيجة بالنسبة «للرضا التام» و«الرضا» 9.14% و1.29% على التوالي.
أما ما يتعلق بآراء المواطنين عن مدى استجابة اداراتهم المحلية لطلباتهم واقتراحاتهم فيما يتعلق بتوفير الخدمات.. تشير المعلومات «الاحصائيات» الى ان ثلث الذين اجابوا.. يعتقدون ان اداراتهم المحلية تستجيب «أحياناً» لمطالبهم ونسبتهم 65% وتختلف المحافظات المبحوثة فيما يتعلق باستجابة الادارات المحلية لطلبات المواطنين فبعض المحافظات نسبة استجابتها مرتفعة والبعض الآخر تنخفض لديه هذه النسبة تبعاً لمتغيرات ومعطيات مختلفة.
كما أن نسبة المواطنين الذين ذكروا ان اداراتهم المحلية لا تستجيب لهم 9.41% ولذا يتقدمون بطلباتهم الى أمير المنطقة وان 6.22% يرفعون طلباتهم الى جهات حكومية أخرى. كالوزارات المختصة..
ما أريد أن أصل إليه ان قيادتنا تبذل الغالي والنفيس وقصارى الجهد لاشباع حاجات المواطن.. ولكن تختلف قناعات المواطنين في مختلف المحافظات عن مستوى الخدمات فيها.. بما في ذلك التعليم والصحة والطرق وغيرها.. حيث لكل محافظة طريقة في الاداء، ولكل محافظ اسلوب في التعامل مع فروع الوزارات المختلفة لديه من كهرباء، وماء وطرق، وتعليم وغيره.. وفي تصوري انه يجب ان تبدأ المحافظات عمل الاستبانات «التي لا تحتاج الى اسماء من يقومون بتعبئتها» لكي يقفوا من خلال العينات على مدى رضا المواطنين عن خدمة معينة وهل تصلهم بالصورة التي ترضي الجميع ودونما اخلال بالخدمات العامة.
وبالجهود التي تبذلها الدولة والأموال التي تنفقها من اجل اسعاد المواطن.. الأحصاء، والاستبانات والبحوث الميدانية بصفة عامة مهمة جديدة ومطلوبة من مهام المحافظات بعد صدور نظام المناطق لتستطيع معرفة مكمن الداء والتعامل معه بالدواء المناسب، وفي تصوري لابد لكل محافظة من مركز معلومات يشتمل على كل ما يتعلق بالمحافظة سكاناً وساحة ومعطيات وخدمات ونشاطات اقتصادية وصحية واجتماعية وملفات أمنية.. لتستطيع كل محافظة معرفة مستقبلها بعد عشرين او ثلاثين عاماً.. ولا يمنع من الاستنارة بالدراسات المستقبلية. FUTURE STUDIES التي تتنبأ بالممكن وما سوف يحدث بإذن الله. ذلك ان هذه الدراسات القائمة على الاحصاءات والتخطيط والعمق الخبروي المتخصص بتوفيق من الله تضع الصورة كاملة واضحة أمام المسؤول بإيجابياتها وسلبياتها الأمر الذي يمكنه من صناعة القرار بصورة هادئة وسليمة.
alreshoud@hotmail.com
ص.ب 90155 رمز 11633 الرياض
|
|
|
|
|