|
| متابعة
* إعداد القسم السياسي:
تأتي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الى سوريا في اطار السياسة الرشيدة التي تنتهجها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تجاه تقوية اللحمة بين الأشقاء كما تجيء الزيارة لترسيخ وحدة الموقف العربي ازاء التطورات الراهنة وتأكيد الحقوق العربية وتطلع الأمة الى السلام العادل والشامل على أساس القرارات الدولية وانسحاب اسرائيل من الجولان وجنوب لبنان واستعادة القدس الشريف.
وتبرز من بين النقاط المهمة لهذه الزيارة انها تأتي في مرحلة تتطلب المزيد من التنسيق تجاه القضايا التي تخدم الأمتين العربية والاسلامية.
فالمملكة بحضورها الدولي القوي وما تتوفر عليه من مكانة دينية رفيعة باعتبارها مهد الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، فضلا عما تمثله من دور اقتصادي فاعل على الساحة العالمية.. وهي قادرة وفقا لهذه الاعتبارات من التحرك بمرونة أكثر في الساحات والمحافل الدولية مستهدفة احقاق الحقوق ونصرة القضايا العربية والاسلامية.وبالنسبة لسوريا فقد ظلت دائما قلعة صلبة في وجه التحديات التي تواجهها الأمتان العربية والاسلامية ونجحت باستمرار في التمسك بمواقفها تجاه السلام الذي ترى انه يجب ان يقوم على قرارات الشرعية الدولية.
وتدرك المملكة ان الصمود السوري يتعزز من خلال التواصل العربي المستمر مع دمشق ولذلك فالمملكة تسعى على الدوام الى تأكيد الارتباط العضوي الوثيق مع الموقف السوري ومع هذا الصمود الذي تتمسك به دمشق في وجه مسلسل التحايل الاسرائيلي ومحاولات اسرائيل المستمرة لاختراق الصمود السوري.. هذا الدعم السعودي للأشقاء في سوريا هو أيضا دعم، في ذات الوقت، للموقف العربي بشكل عام.. وقد ظل هذا نهج المملكة بصورة مستمرة فهي ترى ان قوتها هي من قوة محيطها العربي.
فالراصد للسياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية منذ ان توحدت على يد جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله يدرك الثبات الذي سارت عليه تلك السياسة عبر السنين الماضية لارتكازها على أسس ومبادىء راسخة لا تتبدل، ديدنها خدمة القضايا العربية والاسلامية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير والعمل على نشر الدعوة الاسلامية في كافة ربوع الأرض وتلمس حاجة المسلمين في كل مكان وتوفيرها لهم ايمانا منها بالدور العظيم الملقى على عاتقها كونها حاضنة الحرمين الشريفين ومهبط الوحي ومنبع الرسالة الاسلامية.
ويلاحظ المراقبون السياسيون باهتمام بالغ التحركات السياسية للدبلوماسية السعودية على صعد شتى وبخاصة الزيارات المتوالية التي يقوم بها قادة المملكة العربية السعودية للدول العربية والاسلامية والأمريكية والأوروبية والآسيوية وكلها تصب في اتجاه واحد هو تعزيز علاقات المملكة مع تلك الدول في عالم يعج اليوم بالتكتلات السياسية والاقتصادية فضلا عن خدمة القضايا العربية الملحة والقضايا الاسلامية الراهنة.
ومن خلال تلك الثوابت الراسخة في السياسة الخارجية نالت الدبلوماسية السعودية الاحترام والتقدير من العرب خصوصا ومن العالم أجمع، والشواهد على نجاح الدبلوماسية السعودية على المستوي العربي عديدة يصعب حصرها في هذا المقام لانها لا تقتصر على مجال واحد أو قضية واحدة فهي تمتد من القضية الفلسطينية الى احتواء الخلافات العربية/ العربية وصولا الى اتفاق الطائف الذي انهى الحرب الأهلية في لبنان والجهود السعودية المتواصلة في اطار عملية السلام وانتهاء باتفاق لوكربي ولا تزال التحركات والجهود الدبلوماسية السعودية تتواصل لتحقيق المزيد من النجاحات التي تصب في مجملها لصالح العرب وقضاياهم العادلة.
** إذن فهذه الزيارة المرتقبة لسمو ولي العهد الى سوريا تأتي في سياق العلاقات الوثيقة بين البلدين وحرصهما معا لتعزيز الروابط بين الشعبين فضلا عما تمثله كل من المملكة وسوريا من ثقل في محيطهما الدولي، ويدرك البلدان أهمية استثمار هذا الثقل لكل منهما بما يعزز من المواقف العربية والاسلامية وما يدفع آليات التضامن والعمل العربي المشترك قدما الى الامام.
** فالمملكة وسوريا يتوفران على رصيد هائل من الامكانات السياسية والقدرات الاقتصادية والعلاقات مع مجموعات وكتل الدول المؤثرة في عالم اليوم ولابد وانهما تدركان ان كل ذلك لابد ان يستثمر لصالح تنمية الموقف العربي.
ان الجمود الذي يعتري عملية السلام في الوقت الراهن بسبب الهجمة الاسرائيلية الشرسة التي لا توفر فرصة إلا وتصب المزيد من المصائب من تقتيل وقمع ضد أبناء الشعب الفلسطيني وهو أمر وصل ذروته في لجوء اسرائيل الى استخدام أعتى أسلحة ترسانتها المتمثلة في طائرات «أف 16» في أواخر شهر مايو الماضي ضد أبطال الانتفاضة الباسلة.
** وفي العلاقات السعودية السورية يبقى للاقتصاد والتبادل التجاري شأن مهم، ففي الاطار العربي يتمتع البلدان بميزات نسبية لكل منهما فيما يتصل بالاقتصاد، كما يدرك البلدان اهمية تضافر الجهود في هذا الشأن بالنظر الى الوضع العالمي الاقتصادي الذي يثمن عالياً الوضع الفاعل للتكتلات الاقتصادية الكبرى، فهذه البنى الهائلة لمجموعات الدول تستطيع تحقيق اقصى الفائدة للشعوب من خلال استقطابها للامكانات التي تتوفر عليها مختلف الدول المنضوية تحت هذه الكتلة او تلك، ومن ذلك الوجود الاقتصادي الفاعل لمجموعة الدول الاوروبية ومجموعة الدول الامريكية وتجمعات اخرى في آسيا وافريقيا، فهذه المجموعات استطاعت تحقيق فوائد جمة من خلال العمل المشترك.
وفي الاطار العربي فان التطلعات تنصب نحو تنشيط التجارة البينية سعياً لسوق عربية مشتركة، ومن المؤكد ان الجهد الذي تقوم به كل من المملكة وسوريا ينبئ بأن الامور تسير بصورة منتظمة نحو تلك الاهداف.
فالتبادل التجاري بين المملكة وسوريا، رغم كل شيء لا يزال محدوداً لكنه يتطور بصورة ملحوظة وكان حجم هذا التبادل 400 مليون دولار لكنه يقترب الآن من 500 مليون دولار في السنة..وتنظر سوريا باهتمام الى التطورات الاقتصادية المتسارعة في المملكة .
وكان وزيرالاقتصاد السوري اوضح ل «الجزيرة» من قبل ان الاقتصاد السوري بدأ يستفيد عملياً من تدفق الاستثمارات السعودية في سوريا مشيراً الى ان الانجازات الاقتصادية والسياسية لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز تمثل قفزة تنموية هائلة انعكست ايجابياً على الاقتصاد والمواطن السعودي وانتقلت بآثارها الى افادة الاقتصاديات العربية والنامية ومنها الاقتصاد السوري ونبه الوزير السوري الى ان العلاقات بين البلدين تعيش ازهى مراحلها بفضل الاتصالات على اعلى مستوى باعتبار البلدين شريكين في الدفاع عن الحقوق العربية الثابتة والدعوة للتضامن والتكامل العربي وقيام سلام عادل في المنطقة واشار الى ان هذه العلاقات في مختلف المجالات تعتبر نموذجاً يحتذى في العلاقات العربية.
وتوقع الوزير السوري ان تؤدي التسهيلات والامتيازات التي وضعتها سوريا الى جذب الاستثمارات العربية معرباً عن الامل في ان تشهد المرحلة المقبلة المزيد من تدفق الاستثمارات.
وتشكل اللجنة المشتركة السعودية السورية اطاراً آخر لتقنين وتطوير التعاون في مختلف المجالات، وتجد اعمال هذه اللجنة دعماً كبيراً من قيادتي البلدين..
وعلى سبيل المثال فان اجتماع اللجنة المشتركة السعودية السورية في منتصف عام 1998م اكد على مجموعة من الثوابت العربية والحقائق المهمة في مواجهة التعنت الاسرائيلي والاخطار الاسرائيلية التي تحيط بالمنطقة.
وقد رحبت الجامعة العربية بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة المشتركة في ذلك الوقت مشيرة الى ان ابرز ما جاء فيه تأكيده على ضرورة الالتزام العربي بقرارات وتوصيات القمة العربية والتأكيد على تجميد ووقف جميع اشكال الاستيطان والتعاون الاقليمي مع اسرائيل.
واعربت الجامعة العربية عن ترحيبها بكل اشكال التكامل والتعاون السياسي والاقتصادي العربي بين الدول العربية باعتبارها نواة لتحقيق السوق العربية المشتركة والقدرة على المنافسة في ظل التكتلات الاقليمية والدولية الراهنة.
|
|
|
|
|
