|
| الاقتصادية
في المقال )13( تطرقت إلى توجيه حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله إلى بناء الدولة الحديثة والتركيز على بناء الشركات المنتجة الكبرى ضمن آلية أولويات تناسق البناء الاقتصادي للدولة الحديثة،
ومما لاشك فيه أن هذا التوجيه تناول تطوير القطاع الخاص حيث أولت المملكة اهتماماً بالغاً في تطويره وبذلت جهوداً جبارة لتوفير البيئة المناسبة لمساهمته في التنمية وتحقيق الطموحات الاقتصادية الوطنية، وكان ولايزال من مظاهر اثر الرعاية الحكومية تبني الخطط التنموية رغبة الحكومة لتشجيع توسع رأس المال الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وخاصة في النشاطات الإنتاجية وتمويل بعض الأنشطة الحكومية،
وقد تحققت نسبة كبيرة من طموحات الخطط وبمؤازرة الحكومة نمت نشاطات الشركات الكبرى حيث تعدت نشاطاتها ما وراء الأسواق الإقليمية إلى العالمية وأثبتت غالبيتها تفوقاً ملحوظاً بقدرات تنافسية عالمية رغم العقبات الخارجية،
بتقديري أنه آن الأوان كي تأخذ الشركات المتوسطة والصغيرة نصيبها من العناية والتركيز كمرحلة ثانية من مراحل تطور التنمية، ولنطلق على هذه المرحلة )مرحلة الانطلاق Takeoff( بحيث نعمل على ازدياد معدل الاستثمار ورفع معدل الإنتاج، فالشركات المتوسطة والصغيرة تملك مقومات كبيرة للتنمية إذا ما وضعت ضمن سياسة الفلسفة الاقتصادية للمملكة وجعلها تساهم في تنمية الصادرات وتحقق طموحات الخطط الاقتصادية، إنه من الفائدة بمكان ان تساهم هذه الشركات بارتفاع قيمة صادرات القطاع الخاص الذي بلغ عام 1994 م بحدود 8، 6 مليارات ريال،
وهو وإن زاد خلال السنوات اللاحقة إلا أنه لايزال أقل قيمة من الطموح حيث لاتزال قيم صادرات القطاع الحكومي لاتقل عن 95% من إجمالي صادرات المملكة،
إن هذا المشروع الحيوي والهام بحاجة إلى أن يتبناه مشروع وطني يقوم على تمويله ورعايته تحت مظلة مركز تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة وبمساهمة فعالة من جميع الإدارات والمؤسسات الحكومية ذات الشأن وبرعاية الغرف التجارية السعودية،
إن هذا المشروع الحيوي الهام بحاجة إلى الآتي:
أولاً: إنشاء لجان في بقية الغرف التجارية بالمملكة بمسمى لجنة الشركات المتوسطة والصغيرة مثل غرفة مكة المكرمة وغرفة جدة، فيما يتم تطويرها إلى لجنة وطنية لرعاية هذا القطاع الهام،
ثانياً: إنشاء إدارة في البنوك يكون لها دور كبير وفعال لدعم ومساندة الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال تبسيط إجراءات التمويل،
ثالثاً: تكاتف كل الجهود سواء من الغرف والمؤسسات الحكومية والبنوك وغيرها على أن يتم التركيز من خلال لجان الغرف الخاصة بذلك من تقديم )ندوات دورات تدريبية استشارات إدارية وتسويقية واستشارات قانونية وخلافها(، حيث إن هذا القطاع الهام يمثل تقريباً 80% من القطاع الخاص،
إن آليات دعم الشركات المتوسطة والصغيرة بات ضرورياً في هذه المرحلة من تطورنا الاقتصادي، وتأجيله حتما ستكون له كلفه مالية مرتفعة يتحمل أعباءها أصحاب هذه الشركات المتوسطة والصغيرة، وبات موقف أغلبهم محرجا ما لم يتم إنقاذهم عبر المشروع الوطني التمويلي وعبر ما ذكرته من اقتراحات،
والتي أتمنى أن تساهم في بلورة حل شامل لتوسيع دائرة الاستثمار التي تعود على المجتمع السعودي بالرخاء والازدهار،
والله الموفق، ،
|
|
|
|
|
