|
| الاقتصادية
يعد الاستثمار في مجال التعليم الجامعي من الاستثمارات التي ينظر اليها على انها مصدر دخل كبير وخاصة في المجتمعات ذات الدخول العالية نسبيا والتي تنظر شريحة كبيرة من افرادها الى الدراسة الجامعية على انها سلعة ضرورية لايمكن الاستغناء عنها، ويعتبر هذا النوع من الاستثمارات جديدا على القطاع الخاص في عدد من المجتمعات، لذا فإنه بحاجة الى اكتساب الخبرة في هذا المجال، بجميع اشكالها، اضافة الى ان المستثمرين الاجانب يرون فيه امكانية تحقيق عوائد عالية في ظل الطلب المتزايد عليه وتدني مستويات الهياكل الانتاجية الخاصة به في مجتمعات عدد من الدول النامية،
وبناء على ذلك فإن التعليم الجامعي الخاص يعد أحد المجالات التي يمكن ان يسهم فيها الاستثمار الاجنبي، وربما عمل على استقطاب قدر لايستهان به من هذه الاستثمارات، وانماط الاستثمار الاجنبي في قطاع التعليم الجامعي الخاص لاتختلف كثيرا عن تلك المعروفة في القطاعات الاخرى، فربما تأخذ شكلا بسيطا يتمثل في مجرد الاستعانة بالخبرات والكفاءات الاجنبية، وقد يأخذ شكل المشاريع المشتركة بين مستثمرين محليين وآخرين اجانب يوفرون جزءاً من رأس المال بالاضافة الى الكفاءات والخبرات التدريبية والادارية والفنية وربما يكون هذا الشكل من اشكال الاستثمار الاجنبي مصحوبا بحق استخدام علامة تجارية معينة تساعد على تسويق خدمات هذه المشروع، وعادة ماتكون العلامة التجارية هي اسم الجامعة او المؤسسة العلمية الاجنبية والتي يعمل المشروع المحلي تحتها، وفي احيان اخرى يكون الاستثمار الاجنبي خاليا من اية شراكة محلية وتصبح المؤسسة العلمية المحلية عبارة عن فرع للمؤسسة الأم، ويستلزم النوعان الاخيران من الاستثمار الاجنبي التزام المشروع المحلي بمجموعة من الضوابط والاجراءات والمواصفات التي تفرضها المؤسسة الأم مالكة العلامة التجارية ولاتقف هذه المواصفات و الضوابط والاجراءات عند تحديد نوعية التخصصات وكيفية التدريس ونوعية المقررات التي تدرس ونوعية عنصر العمل المستخدم بل تمتد لتشمل امورا اخرى مثل شكل المباني وكيفية انشائها وطريقة تغليف المنتج النهائي الذي هو الطالب والطالبة فلا يتخرجان إلا في اطار حفل معين تراعى فيه مراسيم معينة سائدة في الاساس في الجامعة الأم، ربما يستغرب البعض ويظن الحديث هذا انما هو عن احد مطاعم الهمبرجر الامريكية لكن هذا هو الواقع بالنسبة للغالبية من المؤسسات العلمية التي تعمل في الدول النامية مستخدمة علامة تجارية غريبة، فاستخدام العلامات التجارية المصاحبة للاستثمارات الاجنبية في جميع الاحوال لايتم الا من خلال مجموعة من الشروط تفرضها الشركات مالكة العلامات التجارية، لكن هناك فرقا كبيرا بين الاستثمار في انتاج السلع والخدمات التقليدية والاستثمار في قطاع التعليم الجامعي تبعا لاختلاف طبيعة المنتج في كلا الحالين،
قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية
جامعة الإمام محمد بن سعود
|
|
|
|
|
