|
| الاقتصادية
التخصيص سياسة اقتصادية مثلى، غالبا ما تطبق في الدول المتقدمة والواعدة، وسياسة التخصيص في المملكة العربية السعودية بدئ العمل بها منذ زمن طويل، وتزامن هذا التوجه مع بدايات تأسيس هذه البلاد، استشعارا من ولاة الأمر الى أهمية هذا التوجه الاقتصادي المطلوب الذي يصب في مصلحة الجميع وطناً ومواطنين، وقد تجلى هذا التنظيم الاقتصادي في العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية، فضلا عن جعل غالبية الأعمال ذات الطابع الاقتصادي أو التجاري تعود ملكيتها الى القطاع الخاص منذ البداية دون أن تمتلكها الدولة بداية ومن ثم تخصصها، وذلك بخلاف ما هو قائم في معظم البلدان التي تقوم حكوماتها لوحدها بالمشاريع الاقتصادية او بمشاركة القطاع الخاص بها، وكل هذه التوجهات خطط لها لجعل معظم المرافق الاقتصادية في البلاد تؤدى من قبل أفرع القطاع الخاص السعودي عامة، لثقة الحكومة به من ناحية وتحفيزا له من ناحية أخرى، وليصبح قادراً على القيام بالعديد من الأنشطة الاقتصادية المنشودة منه، ولكي يظهر بما لديه من الحماس والقدرة التي تؤهله ليكون شريكا فعالا في المجتمع،
وفي الآونة الأخيرة شرعت الحكومة في عملية تخصيص قطاع اقتصادي يعد من أكبر الاقتصاديات في أي بلد، هو قطاع الاتصالات، حيث أضحى هذا التوجه عملا جديدا يسجل لحكومة المملكة في سجلها الحافل بالقرارات الحكيمة والداعمة لأبناء مجتمعها، وعندما تحول قطاع الاتصالات بالتخصيص وأصبح يمثل هذا القطاع شركة تجارية تنشد الربحية، استبشر الجميع خيرا بأن الكثير من العقبات التي كانت تواجه طالبي خدمة الاتصالات سوف تزول بالذات من النواحي البيروقراطية والفنية، نظرا لما يتمتع به القطاع الخاص في أي بلد بالمرونة وسرعة تلبية الخدمة، ولا شك أن هناك تغيراً ملحوظاً ومقدراً تجاه ما قامت به شركة الاتصالات في السنوات الماضية من عمرها القصير، وإن كان المؤمل منها الإتيان بأفضل مما قدمته تجاه المتعاملين معها،
وعلى أية حال سوف نقف عند هذا الحد من مهام الشركة وخدماتها بشكل عام لنطرح موضوعا من اهتمامات هذه الزاوية، لأن المواضيع التي تطرحها تأخذ طابعا متخصصا عن شؤون العمل والعمال، لهذا سوف ينصب الحديث هنا عن جانب بعيد عن الخدمة التي تقدمها شركة الاتصالات للمتعاملين معها سواء كانت سلباً او ايجاباً، وذلك فيما يتعلق بعملية إسهام الشركة في استقطاب عمالة وطنية للعمل في قطاع الاتصالات وبشكل غير مباشر «أي بدون أن يتم توظيفهم على ملاك الشركة» ، والمقصود هنا حول ما قامت به الشركة من تخصيص بعض أعمالها لبعض من أفرع القطاع الخاص بسياسة تسويقية تعاونية والتي بدأت بها الشركة مع بداية تأسيسها، وذلك حينما شرعت بالترخيص بافتتاح مراكز للكبائن الهاتفية ووضعت شروطا عديدة فنية وإدارية لمن أراد أن يزاول هذا العمل وقد كان من أسمى ما أتت به الشركة من شروط إدارية هو وجوب سعودة هذه الكبائن بنسبة 100% الأمر الذي أثلج صدور الجميع واعتبر هذا التوجه من شركة الاتصالات نموذجا يحتذى به، بل واجب الإتيان به، لأنه دور وطني واجب من الجميع أياً كانت مواقع أعمالهم في القطاع العام أو الخاص، السير بهذا النهج الوطني، إلا أن الشركة مع الأسف الشديد سعت بعد ذلك الى استخدام أدوات غير مناسبة لا تخدم أصحاب هذه المشاريع وتغيرت نظرة الجميع لها، حينما كانت ترفع شعار السعودة من خلال شروطها الإدارية لافتتاح هذه الكبائن، الى أن أصبحت حائلا دون المضي قدماً حيال مشروع السعودة، بتصرف مغاير تماماً بما كانت تفعله، فقد أسهمت بعض الخطط التسويقية للشركة الى تحجيم نشاط الكبائن الهاتفية الخاصة، تمثَّل ذلك في طرح الشركة لخدمة هاتف «البطاقة الذكية» عن طريق بعض الشركات في الوقت الذي كان من المفترض أن تسوّق هذه البطاقة من خلال مراكز الكبائن الهاتفية المرخصة من قبلها بالاضافة الى هذه الشركات، على أن الشركة نفسها لا يفترض أن تقوم بهذا العمل إن كانت تقوم به من خلال نقاط خدمات المشتركين التابعة لها!!، وذلك تشجيعاً ودعماً لمن قامت بالترخيص لهم في ذلك وسنت عليهم شروطا إدارية وفنية التزموا بها!! حيث من حق هؤلاء تسويق كل ما له علاقة بالاتصالات الهاتفية، وأن يكون مثل هذا الدعم مكافأة لهم عن إسهامهم الوطني في توظيف عمالة وطنية، كما على ما يبدو أن هذه المراكز قد منعت من طرح وسائل إعلانية تجذب اليهم عملاء سواء من خلال منح هدايا أو جوائز للمتعاملين معهم تنشيطا لأعمالهم، بالرغم من ترك الفرصة لغيرهم للقيام بمثل هذه الأعمال الدعائية مع تقديم جوائز وهدايا للمتعاملين معها من الجمهور، كما يبدو أن تلك الشركات المعتمدة من شركة الاتصالات والمختصة بتسويق هاتف البطاقات الحديثة لا يشترط الأمر معها الى وجوب سعودة وظائفها، بسبب أن تسويق هذه البطاقات الحديثة قد لا يتم من قبلها مباشرة بل غالباً ما يجري عبر محال تجارية عديدة وليست ذات علاقة بنشاط الاتصالات الهاتفية،
فالملاحظ أن ما تقوم به شركة الاتصالات السعودية في سياستها تجاه المستثمرين من أصحاب الكبائن الهاتفية يتنافى وقواعد خصخصة المشاريع الاقتصادية، الأمر الذي مؤداه عدم قدرة هذه المراكز على تلبية الشروط المفروضة عليهم التي كانت تأخذ الطابع الوطني قبل الاقتصادي، والأمر هنا يتطلب مراجعة الشركة لسياستها القائمة على هذا النمط وأن تدرك أن هؤلاء المستثمرين هم دعم لها من ناحية وعامل أساسي في دفع عملية السعودة الى الأمام من ناحية أخرى، ولكي لا تغلق هذه المراكز أبوابها ويتم تسريح العمالة الوطنية بها والتي تقدر بالمئات او الآلاف، عندما تنعدم لديها الربحية او حتى تقف عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه العاملين لديها، وذلك بسبب تصرفات شركة الاتصالات بهم خصوصا وأن الشركة في بداية مشوارها وينتظر منها مستقبل زاهر يخدم الوطن والمواطنين، ، ، والله من وراء القصد،
للتواصل فاكس 4560386/1،
ص ب 10668 الرياض 11443
|
|
|
|
|
