|
| مقـالات
حينما صدر الأمر الملكي بزيادة أعضاء مجلس الشورى الى 120 عضوا بمعنى زيادة 30 عضوا عن السابق أيقنت بأن المصلحة العامة اقتضت تعديل المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/19 وتاريخ 27/8/1412ه والمعدلة بالأمر المكي رقم أ/62 وتاريخ 1/3/1418ه ليكون بالنص الآتي «يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وعشرين عضوا..الى آخر المادة» )فهد بن عبدالعزيز(.
علما بأن هذه الزيادة جاءت في المادة الثالثة من تكوين مجلس الشورى وكما هي العادة فإن خادم الحرمين يعرب عن شكره وامتنانه للأعضاء المنتهية عضويتهم على كل ما بذلوه من جهود ثم يرحب بالأعضاء الجدد ويعزز من اختيارهم فيما تقتضيه المصلحة العامة.
ان اختيار خادم الحرمين للأكفاء من أبناء هذا الوطن أوسمة تضاف الى سيرتهم الذاتية وتشريف وثقة بعيدة المدى فهي بمثابة الدماء الجديدة التي تضخ في عروق المملكة لخدمة الدين ثم الوطن وهي دماء بين أجزائها ثقة في الأداء في الوصول الى هموم وقضايا المواطنين في مختلف المجالات وتحسس الاحتياجات الهامة والسعي لسدها والنهوض بتطلعات أفراد الشعب فيما يحقق طموحات الوطن ويقودنا جميعا الى صفوف تحمل المسؤولية وأداء الأمانة على أكمل وجه!!
أن ثقة خادم الحرمين بالأعضاء مفخره وهي وسام تقلد كل مرشح خاصة أن الأعضاء يمثلون مختلف شرائح المجتمع وذلك بهدف الإلمام بجميع تطلعات أبناء الوطن والسعي الى تذليل الصعاب وإيجاد الشورى في مختلف الأمور الى جانب تمديد خدمات بعض الأعضاء السابقين لحاجة الوطن الى خبراتهم وكذلك لأن تواصل الأجيال يوجب هذا النوع من الامتداد!!
أن ديننا الحنيف يحث على أن يكون الأمر شورى بيننا ولذلك تشكل هذا المجلس الذي يسير في دورته الثالثة وكل دورة تستمر أربع سنوات وهذه مدة تسمح للأعضاء بإبراز جهودهم وتطوير أدائهم فيما يواجهونه من أمور حياتية تفرض علينا الحاجة لبعض الآراء والقرارات التي تفصل في شؤون مختلفة. فتحية تقدير لكل عضو جديد وشكر وتقدير لكل عضو انتهت مدة عضويته وتحية إعزاز لكل عضو مددت له العضوية آملة أن يكون كل مسؤول وكل مواطن مفخرة لوطنه سفيرا له. بنَّاءً لحضارته ومجده وتاريخه.
|
|
|
|
|
