|
| القرية الالكترونية
هل هناك ملكية فكرية حقيقة يتمتع بحمايتها الافراد في عالمنا اليوم؟ يجد الاكاديميون عنتا وعناء كبيرين في تعويد طلبتهم اصول الانتاج الاكاديمي، ومن ذلك عدم التعدي على الحقوق الفكرية للآخرين فيما الفوه وكتبوه من بحوث ومقالات وغيرها، وتأتي صور التعدي متعددة من اهمها واوضحها نقل الافكار والكتابات من مصادر منشورة دون الاشارة لمصدرها وهو مايسمى بالاقتباس غير المشروع او السرقة الفكرية الادبية plagiarism انما السؤال هو عن حقيقة هذه الانظمة التي تبناها الاكاديميون وهم يجدون انفسهم اليوم عاجزين الا قليلا عن تبنيها في عملهم مع طلابهم.
قبل ان تأتي الانترنت، كان الطالب الذي لايرغب في تكليف نفسه عناء البحث يقتني كتابا يناسب موضوعه ثم يتولى نقل محتوياته او شيئا منها ليملأ صفحات البحث المطلوبة منه، ليقوم بتسليمه بعد ذلك لاستاذه مدعيا ان ذلك من انتاجه، ورغم سذاجة هذا الاسلوب وسهولة افتضاحه، الا ان الكثيرين استمروا في تبنيه وحتى في الوقت الحاضر وقد رأيت امثلة مضحكة على ذلك.
اتت بعد ذلك مراكز تصوير المستندات وخدمة الطالب و ما ادراك ما هي. فالكثير منها يتظلل في غالب الاحوال بخدمة الطالب وتصوير المذكرات له، وتقوم بتقديم خدمة كتاب البحوث نيابة عن الطلاب وتوفير المدرس الخصوصي وغيرها من الخدمات غير النظامية مقابل مبالغ مجزية لايجد الكثير من الطلاب غضاضة في سكبها في جيوبهم مقابل توفير بعض الوقت والجهد للعبث والكسل.، ورغم وجود مراكز لاتمارس مثل هذه الاعمال، لكن الكثرة الكثيرة، ممن يمارسونها ويقدمونها لطلابنا ويسهمون بذلك في هدم العملية التعليمية ليسوا بالقليل وهم معول هدم يعاني منه اساتذة الجامعات ومعلمو المدارس الثانوية والمتوسطة ولايملكون امامه سوى تطوير اساليب التدريس كي يتمكنوا من التعامل مع هذا المرض الاكاديمي ليقوم الطالب بما كلف به وعدم قيام احد غيره باتمامه نيابة عنه.
ولعلي اشير هنا الى ان القرار الذي زفته الينا وكالة الانباء السعودية بسعودة وظائف مراكز خدمة الطالب ومحلات تصوير المستندات الذي اصدرته وزارة الاعلام الاسبوع الماضي، فقد جاء قراراً منصفا ومصيبا لانه سيقلل من العمالة الاجنبية والوافدة التي يطغى السعي الى الكسب المادي العاجل وبأية طريق على اساليب ممارستها للتجارة فيما عدا القلة من اصحاب الذمم البريئة الذين لم يترك لهم اصحاب الممارسات الخاطئة مجالا للكسب النزيه، فضلا عن سواهم من مواطني البلد والحقيقة ان تداعيات القرار ستعود على الشباب السعودي بالكثير من الخير بدءا من توفير وظائف كانت حكرا على اليد الوافدة وانتهاء بالضبط النظامي والامني والعلمي والاداري الذي يتأتى على ايدي المواطنين اكثر من الوافدين، واما الخدمات فلن تتأثر جودة ولا تنظيما، فالمسألة ليست صناعة صواريخ، ولاهي مهنة حقيرة يأنف الناس عن ممارستها، بل هي اعمال شريفة تستحق اهتمام شبابنا. واقبال الشباب السعودي على ممارستها سيجد قبولا اكبر لدى المواطنين لانهم سيتلقون تلك الخدمات بنكهة محلية خالية من الشوائب، «فما حك جلدك مثل ظفرك».
وقبل الانترنت، لم يكن للطالب مايغريه بانتهاك حقوق الآخرين الفكرية وادعاء ابداع ليس من صنعه بالقدر الذي عليه الحال الآن، فالبحوث بكافة انواعها تتوفر على الانترنت وفي شتى الموضوعات، وان كانت بلغة اجنبية في الوقت الحالي وقد اطلعت على مواقع عدة لتبادل وتوفير البحوث العلمية للطالب ايا كان تخصصه، ويقدم هذه الخدمة الخبيثة التي حاربتها خمس جامعات امريكية في معارك قانونية انتهت بخسارتهم لها، خبيث يهودي اسمه ساهر، الذي بدأ بتقديم الخدمة من اسرائيل ثم اصبح يقدمها من مواقع متعددة وبلغات حية كثيرة، خاصة بعد كسبه للمعركة القانونية مما اغراه باستثمار السوق الامريكية الرائجة، وهو يدعي ان مايقدمه لايعدو كونه نماذج لبحوث تربوية وان التحقق من ابداع الطالب لما يقدمه من بحوث هو مسؤولية معلميه واساتذته.
والحقيقة ان تغيرا جذريا في طريقة تكليف ومتابعة الطالب حين يكتب بحوثه لابد ان يحدث كي يتحقق الاستاذ ويطمئن الى ان طالبه يقوم بنفسه بما ينبغي عليه القيام به. ومن الطريف ان مواقع متخصصة قد ظهرت لمساعدة المعلمين على القيام بذلك. وتتلخص خدمات تلك المواقع في ان يقوم الاستاذ بكتابة جزء من البحث او المقال الذي يقدمه الطالب اليه وذلك في مكان خصص لذلك في الموقع، ثم يقوم الموقع بالبحث على الانترنت عن صور مماثلة لذلك المقطع ليعود بالنتائج للمعلم، والغرض هو البحث عن نظائر تلك العبارات على الانترنت مما يتيح للمعلم التحقق عن كثب من اصالة ماقدمه الطالب اليه وهذه الخدمة ورغم ضعفها، الا انها دليل قاطع على وجود مشكلة وان التعامل معها بات امرا ملحا، سأتحدث في حديث قادم ان شاء الله عن الحقوق الفكرية على الانترنت ومدى نجاح تلك القوانين في حماية محتويات المواقع من الاقتباس غير المشروع.
saudis@hotmail.com
|
|
|
|
|
