|
| الاقتصادية
إن المتابع لسوق الأسهم السعودي والذي يعتبر من أكبر الأسواق العربية وأنشطها يلاحظ الأزدهار الذي صاحب الأسعار خلال الفترة الأخيرة مع نمو مؤشر السوق بمستويات مرضية وقد سبق وأن تم التنويه على ذلك في جريدة الجزيرة في تاريخ 19/6/2000م في منتصف العام الماضي بتوقع ارتفاع الأسعار في سوق الأسهم السعودي ومازلنا نشهد نمواً لسوق الأسهم السعودي لم نره منذ فترة طويلة حيث اقترب مؤشر السوق من مستوى 2400 نقطة.
ويلاحظ أن هذا النمو يعود إلى بداية عام 1999م مع التحسن في أسعار النفط وتخلصها من الآثار السلبية لعام 1998م مما يعكس معدلات نمو منطقية ومبنية على معايير اقتصادية سليمة وكان مؤشر سوق الأسهم السعودي في يناير عام 1999م 1446 نقطة وارتفع إلى 2007 نقطة منتصف العام الماضي مع تحسن أسعار النفط ومع استمرار تماسك وارتفاع اسعار النفط شهد السوق ازدهاراً جديداً عام 2001م حيث وصل إلى 2382 نقطة في 24/5/2001م مع الاخبار الإيجابية للاقتصاد السعودي والذي يتوقع له بمشيئة الله مزيدا من النمو مع القرارات الحكيمة للقيادة السياسية بتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية الاقتصادية مما يعكس الثقة في السوق السعودي بالرغم من التقلبات السائدة في الأسواق العالمية التي شهدت منذ الربع الأول من عام 2000م تدهورا حاداً في الأسعار أثر على أغلب الأسواق الناشئة.
وما يشهده السوق الآن من ازدهار لم يكن وليد مضاربات فقط ولكنه مرتبط ارتباطا اساسيا بعدد من العوامل يمكن ابراز أهمها فيما يلي:
1 ثبات ونمو أسعار النفط.
2 استقرار ونمو اداء الاقتصاد السعودي.
3 نمو الناتج المحلي.
4 انخفاض العوائد البنكية مما شجع العديد من المستثمرين على الإقبال على الاستثمار في سوق الأسهم ولا سيما القطاعات ذات العائد المرتفع للسهم والتوزيعات الجيدة للسهم.
وبالرغم من أن السوق يشهد في بعض الفترات اشكال من المضاربة كما يحدث في كل الأسواق العالمية إلا أنه بالرغم من ذلك اصبح جليا للمستثمرين الجاذبية الخاصة لسوق الأسهم السعودي لما يحوي من شركات مساهمة عملاقة تعطي نتائج إيجابية ومرضية للمساهمين وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني ومن أجل المحافظة على هذا النمو الذي يشهده السوق حالياً نأمل في مزيد من الأخبار الإيجابية في القريب العاجل وخاصة من مقام المجلس الاقتصادي الأعلى وهو إعلان عن إنشاء هيئة سوق مالي مستقلة تحقق رغبات وتطلعات المستثمرين الذين يأملون فيها الكثير في تطوير السوق ورفع مستوى الشفافية وتنظيم السوق بشكل يواكب هذه الآمال ويتناسب مع إمكانيات سوق المال السعودي الذي سوف يكون من أهم الأسواق الناشئة.
كما نأمل من القائمين بالإشراف على تطوير النظام الآلي الإسراع في تطوير النظام الذي تأخر كثيراً وانتظره المستثمرون طويلاً لما في النظام الجديد من مزايا نذكر منها:
الشراء والبيع في نفس اليوم عدة مرات.
التسوية السريعة للأوامر في نفس اليوم.
زيادة مدة صلاحية الأوامر.
نظم الأوامر بشكلها الجديد يعطي مرونة أكبر في التنفيذ.
وأيضا لا يفوتني أن أشير إلى أهمية تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 50 ريالاً إلى 10 ريالات مما لذلك من فوائد جمة للسوق من جذب العديد من المستثمرين للسوق.
ونأمل أن نرى هذه التطلعات في أرض الواقع قريباً لتحقيق ما يصبو إليه المستثمرون حتى تتحقق في الوقت المناسب.
|
|
|
|
|
