|
| تحقيقات
الخط الرئيسي في الحالة الأولى هي ان الزوجة والحماة «ام الزوج» لم تكونا على اتفاق، الزوجة فكرت في ان يكون لديها منزل مستقل ولكن الزوج في الحقيقة لم يكن قادراً على الوفاء بالتزاماته تجاهها ويعتمد مالياً على والدته بالاضافة الى ذلك لم يكن يرغب في تجاهل والدته لأن والده توفي حديثاً. على أية حال، ذهبت الزوجة ورفضت العودة الى منزل الزوج.
حاول «احمد» الزواج من فتاة من إحدى العائلات، لقد كان غنياً، يمتلك العديد من العقارات ويتمتع بمكانة اجتماعية جيدة. وافق والد الفتاة وعزا موافقته الى كفاءة الزوج ولكن الفتاة بعد ان علمت بأن لديه اطفالاً من زوجة سابقة، رفضته على الرغم من تحريض عائلتها والوعد بالفلا والسيارة الجديدة والخادمة. هناك تدفق مستمر لمثل هذه الحالات يعبر عن استقلالية الشباب في موضوع الزواج. سألت رجلاً فوق الثلاثين من العمر حول بقائه دون زواج كل هذه المدة فأجاب بأنه ما دام بلا اطفال، وأعزب ومادام ان والدته قد توفيت رحمها الله فهو ليس في حاجة للاستعجال، فانه يعلم انه سوف يكون عرضاً جذاباً للفتيات لأنه حر من هذه القيود.
من الناحية الأخرى فان المرأة المطلقة لم يعد ينظر اليها بعدم ارتياح من المجتمع لانها لم تعد تعتمد مرة أخرى على عائلتها. يعتبر الطلاق احياناً مصدر دخل لاحق للمرأة وعائلتها، هناك سببان لذلك. السبب الأول هو ان نظام صندوق التنمية العقارية الذي ينص على أن أي امرأة مطلقة او ارملة يمكن ان تحصل على قرض عقاري لبناء منزل، وهذا يؤكد استقلاليتها في العيش. السبب الثاني يتعلق بانشاء المؤسسات الخيرية النسائية في الثمانينيات بواسطة الحكومة والعون الشعبي وتدار بواسطة النساء. تلك المؤسسات تعتني بالنساء عامة والمطلقات بصفة خاصة، وتستطيع النساء من خلال هذه المنظمات الحصول على التأهيل واكتساب المهارات التي تمكنهن من الحصول على دخل مالي ويجدن ايضا فرص عمل في مجال الخياطة، الطباعة، ودروس اللغة، وتقدم لهن ايضا مساعدة لتحسين المنازل.
في عام 1404ه وضع مبلغ «814.151.338» ريال سعودي تحت تصرف تلك الجمعيات، صرف منها مبلغ «513.822.194» ريال سعودي والباقي استثمر في اعمال استثمارية، عموماً يلاحظ المرء ان حالة النساء وخصوصاً المطلقات قد تحسنت مقارنة بوضعهن كنساء كادحات او خادمات منزلية وعائلية في الماضي.
ان دمج القيم القديمة والجديدة انتج نوعاً من التغيير حتى في مجال الحكم من قبل القضاة في القضايا بما يقدمونه من اجتهادات والبحث عن حلول تتناسب مع الاوضاع الاجتماعية المتغيرة.
«عامر» رجل في الثلاثينيات من العمر طالب برعاية بناته الاثنتين لان زوجته المطلقة ستتزوج مرة أخرى. تبعاً للمذهب الحنبلي فإن هذا من حقه.
«سامية» المطلقة ردت بأنها على الرغم من نيتها الزواج مرة أخرى إلا انها سوف تعيد النظر في الامر اذا نتج عنه فقدانها لبنتيها. ولكن «عامر» اصر على موقفه، ولذلك قام القاضي بتأجيل القضية لمدة اسبوع. بعد الاسبوع، وحيث تمسك كل من عامر وسامية بموقفيهما، استفسر القاضي عن القدرات المادية والعقلية لوالدة سامية، بعد ان تلقى رداً ايجابياً حكم بموجب المذهب الحنفي بأن حضانة الطفلتين تقوم بها الجدة. «عامر» الذي لم يقبل هذا الحكم قرر تصعيد قضيته لمحكمة التمييز. الحكم في هذه القضية تميز بمرونته كما تميز بقدرة الأحكام الشرعية على التكيف مع الظروف الاجتماعية المتغيرة. هذا التكيف لا يعني التساهل بالثوابت التي جاء فيها نص من القرآن او السنة المحمدية. جاءت امرأة الى المحكمة تبحث عن الطلاق من زوجها، الذي كان حاضراً معها، لقد سألته عدة مرات ليقول لها كلمة الطلاق ولكنه رفض، ولذلك فهي تطلب مساعدة المحكمة لتحصل على الحل. والاسباب هي انها لم تطق البقاء معه لانه يرغب في اتخاذ زوجة ثانية. القاضي حكم بانه ليس هناك سبب للطلاق ما دام ان العمل الذي ينويه الزوج لا يتعارض مع الشرع.
ان الدراسة عن القضايا في المحاكم سوف تساعد في توضيح الاتجاه الذي يتحرك فيه التغير الاجتماعي. هناك قضايا ذات مغزى توضح ما اذا كانت التغيرات الاجتماعية في طريقها لان تكون في نقطة واحدة أو أخرى. ان فحص قضايا الطلاق في المحكمة سوف توضح الاسباب الدفينة لعدم الرضا في حالة النساء وسوف نستطيع ان نفهم افضل وافضل اسباب الخلافات العائلية بدلاً من الاعتماد على ما ذكر في النظريات الاجتماعية التي معظمها طبق على مجتمعات غربية.
«شامة» ادعت بان زوجها لم يستجب للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسكانية المتغيرة واخبرت القاضي بان زوجها جعلها تعيش في خيمة في الصحراء معه، ومع أمه الكفيفة البصر، على بعد ثلاثين كيلو متراً من اقرب قرية، وقد اشتكت من ان المكان ليس آمناً وخطر وهي ترغب في المنزل في القرية او الطلاق. وقد اخذت هذه القضية ثلاثة اشهر لحلها ولكن القاضي في النهاية حكم بأنه يجب على الزوج تأمين منزل عائلي في أقرب قرية، بينما يجب على الزوجة العودة للعيش معه. وقد وافقت تباعاً لتكون مطيعة لزوجها. الحكم في هذه القضية يمكن اعتباره قد اتبع اتجاها جديداً. عندما طرحت هذا الامر على القاضي، بعد الحكم، لم يتفق معي في ذلك. قرأت له آية قرآنية من سورة الطلاق وهي «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم» ولكنه رد قائلاً: ان الصحراء اليوم ليست المكان المناسب للعيش. رأي القاضي هذا يمثل ذلك التيار الاقتصادي والاجتماعي النزعة الذي وضع شروطاً لأسلوب أكثر راحة للحياة.
قبل اربعين عاماً عندما كان البدو يمارسون طريقة التنقل في حياتهم فان هذا الحكم كان سوف يقابل بعدم الموافقة.
بالرغم من المهر الكبير والهدايا القيمة التي تعطى للعروس بواسطة العريس في ليلة الزفاف إلا ان هذه الأشياء قد لا تصد المرأة عن طلب الطلاق حتى ولو طولبت برد المهر الضخم والهدايا والسبب، هو ان الموارد المالية الجديدة تمكن المرأة من رد المهر والهدايا او ربما دفعها على أقساط هذا الأمر توضحه الحالة التالية.
«احمد»، شاب طلب من المحكمة ارجاع زوجته التي تركت المنزل وعادت الى اسرتها قبل شهر. وعندما استجوب القاضي الزوجة اخبرته بان زوجها يعاملها بطريقة سيئة، يصرخ في وجهها واحيانا يضربها وهي لم تتحمل ذلك. انكر احمد كل تلك الادعاءات وقال: انه يعاملها معاملة جيدة جداً، ولكنها لا تطيع اوامره وغادرت المنزل دون اذنه، ولا تقوم بواجباتها المنزلية. حاول القاضي التوسط بينهما ووافق الزوج على ان يدفع لزوجته مبلغ 6000 ريال سعودي كاشارة للتراضي شريطة ان تعود الزوجة معه للبيت.
التزم الزوج بالجزء الذي يخصه من الاتفاق. بعد اسبوع عاد الزوج الى المحكمة وادعى بأن زوجته وافقت على العودة الى البيت ولكنها لم تعد حتى الآن. عندما احضرت الزوجة الى المحكمة مرة أخرى رفضت العودة الى بيت الزوج وقالت: انها لا تريده زوجاً.
قام القاضي بتأجيل القضية لمدة اسبوعين وعندما عاد الخصمان الى المحكمة مرة أخرى جددت الزوجة رفضها. حكم القاضي بأنه لن يجبر الزوجة على العودة الى منزل الزوجية، ولكن عليها ان تعيد المهر والهدايا التي اعطيت لها بواسطة الزوج التي شملت مبلغ 000.50 ريال سعودي، وساعة ذهبية ومجوهرات. وافقت الزوجة على تسليم الساعة والمجوهرات فوراً ولكنها سوف تدفع المهر على أقساط خلال عام واحد. كل ذلك تمت الموافقة عليه وانتهت القضية.
لقد وضح من هذه القضية ان احتمال اجبارها لدفع المهر لم يؤثر ابدا في موقف الزوجة ولم يجعلها تغير رأيها في زوجها. هل كان الزوج مستعداً فعلاً لدفع مبلغ 6000 ريال ام كانت هذه استراتيجية من جانبه لاستعادة المهر من الزوجة؟ شكوكي حول رغبة الزوج في الطلاق نشأت من حقيقة انه من الصعب على رجل مطلق ان يجد القبول بسهولة من زوجة ثانية كما كان في الماضي.
القول: إن الاحوال الجديدة في المملكة منحت الجيل الجديد القدرة على صنع حياة مستقلة في بيت جديد بعيداً عن بيت العائلة القديم ، وايضا منحت آباءهم وامهاتهم الفرصة للانضمام لازدهار الشباب، مستخدمين احساس هؤلاء الشباب بواجب البنوة.
عدم طاعة او عصيان احد الأبوين يعني ارتكاب او فعل مجازفة كبيرة لا تؤدي فقط الى القلق من ناحية الآباء ولكن تجلب ايضا سخط الرأي العام الديني والاجتماعي طاعة الوالدين هي الموقف الذي يغرس في الاطفال في عمر مبكر جداً، ولكن اذا استغلت هذه الطاعة بشكل سيىء فإن العادات والتقاليد سوف يعاد تقييمها من قبل الشباب وسوف يبحث الناس عن تحديث التفسيرات الاسلامية لتبرير سلوكهم.
«عبدالعزيز» رجل كبير في السن لديه اطفال من عدة زيجات، جاء الى المحكمة طالباً حضانة ابنته التي طلقت مرتين وتعيش مع والدتها المطلقة ايضا. ادعى الاب بأنها إذا عاشت كما تفعل الآن فسوف تقع في الرذيلة، ولذلك فهو يطالب ان تعيش معه وتحت اشرافه. «نورة» ابنته المعنية رفضت ذلك على أساس ان هدف والدها الحقيقي هو احضارها لخدمة زوجته الثانية والانتفاع من تزويجها للمرة الثالثة. وقالت: انها تريد ان تعيش منفصلة وان ترعى اطفالها. حكم القاضي بان بدرية كبيرة في السن بما فيه الكفاية لتفرق بين ما هو جيد وما هو رديء، وحياتها مع والدتها واختين أخريين آمن لها تماماً. وقد رفض طلب الاب هذا الحكم يمثل اتجاها جديداً. سابقاً كان يمكن لأي رجل له صلة قرابة ان يطلب حضانة اطفال المرأة المطلقة او الارملة. حضانة الاطفال تعتبر احد حقوق الاب، هذا الحق معزز بضغوط اجتماعية. حتى ولو كانت الذرية او النتاج امرأة ناضجة، فإنه تعتبر بحاجة للحماية. «عبدالعزيز» استفاد مباشرة من زيجات نورة الاثنين فقد حصل على مبلغ ضخم من المال ومجوهرات وسيارة، واستخدم حقه المكتسب في الزواج مرة أخرى بعد ان طلق زوجته، والدة نورة. الوجه المالي الآخر للقضية هو ان كلاً من نورة ووالدتها حصلتا على قرض حكومي بدون فوائد لمدة 25 سنة قدره «000.300» ريال سعودي لبناء منزلهن الخاص.
عبدالعزيز كان يرغب بوضوح في وضع يده على هذا المال. هذه الفرص المالية الجديدة للنساء المطلقات ادت الى كثير من الخلافات المماثلة.
مثل هذه القضايا بدأت تتناقص كتطور نحو فهم افضل في المعالجات الجديدة للمشكلات بيد ان تزايد قضايا الطلاق التي تصل الى المحاكم لا تعني ان هناك اندفاعاً بالجملة نحو ارباح الطلاق السهلة، ولكنها بالأحرى دليل على توتر في المجتمع لان الأمر افرز تناقضات في الحقوق والمسؤوليات. انها مرحلة من مراحل التغيير والانتقال من القديم الى الجديد.
من خلال قضايا المحاكم نستطيع ان نفهم بصورة افضل الاسباب الحقيقية للطلاق كما جاءت في وضوح، ايضا فان هذه الظاهرة الجديدة في جلب الخلافات الزوجية الى ساحات القضاء بدلاً من حلها داخل العائلة قد تكون دليلاً على ضعف العلاقات الاجتماعية. ان دخل المرأة العاملة يخفف العبء عن كاهل الزوج او الاب، ولكنه ايضا يحسن من حالة المرأة نفسها ويرفع من مكانتها نتيجة للدور الجديد الذي تقوم به في بعض الأسر فإن التوترات الناشئة توصلها الى المحكمة. البعض الآخر يحل خلافاته داخلياً اوصل «عثمان» الخلافات بينه وبين زوجته الى المحكمة مطالبا بعودتها اليه، بعد ان تركته وذهبت الى والديها. قضية الزوجة تتمثل في انها ترغب في الخروج للعمل، الشيء الذي لم يوافق عليه عثمان لانه لم يكن هناك اي شيء في عقد الزواج يشترط عليه ذلك. بعد مناقشات طويلة في المحكمة تم الصلح على انه أثناء خروج الزوجة للعمل يجب عليها ان تدفع نفقات من يقوم بأداء عملها المنزلي خصماً من دخلها الخاص. مثل هذه النتيجة مثلت اعترافا رسمياً وقانونياً بالتحول في المسؤولية المالية.
تلك كانت ملحوظات سجلتها خلال عملية جمع المعلومات عن موضوع دراستي في المحكمة الكبرى بالرياض.. لم تكن الحالات التي تعرضت لها مجرد مشاكل اجتماعية تحدث في أي مجتمع من المجتمعات بل كانت بالأحرى تعبر بشكل عميق عن تحول يحدث في كثير من المفاهيم الاجتماعية التي كانت سائدة في المجتمع السعودي حتى عهد قريب. هذا التحول الذي لمسته حدث في مجالات متعددة مثل العلاقة الزوجية في ظل المتغيرات المادية ومثل مطالبة المرأة بحقوقها، ووصول الأمر الى القضاء، الى جانب عمل المرأة وما ينطوي عليه من استقلال في مجال القوامة وحرية اتخاذ القرار. بالاضافة الى مسايرة القضاء للتحولات التي تحدث في المجتمع وصدور الأحكام بناء على ما تقتضيه المصلحة الأسرية في ظل هذه المتغيرات الجديدة. ثم وجود صراع بين المفاهيم القديمة للعلاقات الزوجية والمفاهيم الجديدة هو الذي يؤدي بوصول القضايا الى المحاكم لتمسك طرفي الصراع كل برأيه ووجهة نظره.لقد أردت من وصفي للمحكمة ولإجراءات عرض القضايا على القضاة وأسلوب التقاضي في عام 1405ه، ان ألمح الى ان ثمة تغييراً قد حدث بين المفهوم السابق في حل القضايا، والذي يعرفه كبار السن، وبين المفهوم الجديد الذي نوهت عنه والذي كان ماثلاً أمامي في عام 1405ه ويقيني بأنه لابد أن يكون الأمر قد تطور تطوراً كبيراً منذ عام 1405ه حتى الآن ونحن نعيش في بداية عام 1422ه. هذه الفترة التي تمتد الى سبعة عشر عاماً تحتاج ولا شك إلى من يدرسها ويبين التغير الذي حدث فيها في نوعية القضايا، وفي كيفية صدور الأحكام.. هذان العاملان اللذان اعتبرهما مؤشرين مهمين من مؤشرات تطور المجتمع فدراسة القضايا المعروضة أمام المحاكم تبين لنا من أرض الواقع التغيرات التي تحدث في مفاهيم الناس نحو العلاقات التي تربطهم ببعض سواء كانت علاقات زوجية أو علاقات تجارية أو مالية أو علاقات أسرية ليس ذلك فحسب بل إن دراسة هذه القضايا تحدد لنا مفاهيم القضاة نحو سبل حل القضايا أو اصدار الأحكام. ذلك أن بعض الناس ربما يتصور بأن القضاء والشريعة أمور جامدة لا يحدث فيها التطور أو التغيير مواكبة لما يحدث في المجتمع من تغيرات.. ولا اعتقد بأن هذه النظرة صحيحة، فحقيقة إن الدين الإسلامي يصلح لكل زمان ومكان تقتضي بأن تكون الأحكام المستمدة من هذا الدين صالحة هي أيضاً لكل زمان ومكان.. هذه النقطة جديرة بالتأمل وربما تساعد في الإسراع باستنباط أحكام تتماشى مع مستجدات الكسب البشري وتطور العلاقات الإنسانية وتعقيدات العصر الراهن.. وقضاتنا وفقهم الله ليسوا بعيدين عن هذا التطور، فهم يدركونه ويحسونه يومياً من خلال ما يعرض أمامهم من قضايا وهم مجتهدون ومأجورون إن شاء الله.النقطة الأخرى التي أحببت أن ألفت الانتباه إليها من خلال سردي لوقائع مضى عليها )17( عاماً هي حتمية حدوث التغيير الإيجابي الذي يساعد على سد الثغرات في نظامنا الاجتماعي لقد أشرت إلى بعض جوانب النقص في موضوع معالجة قضايا الطلاق والنزاعات المالية، ولا أدري إن كان الوضع قد تغير الآن لكن مما لا شك فيه أننا محتاجون إلى أجهزة متخصصة تساعد القاضي على إصدار أحكامه. فالكثير من القضايا الاجتماعية تحتاج إلى متخصصين في علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية يعملون على دراسة القضايا الاجتماعية ووضعها في اطارها الصحيح أمام القاضي لذلك فإني من هذا المنطلق أقترح تعيين أخصائيين اجتماعيين بالمحاكم لهذا الغرض، وفي الحقيقة فإننا لا نحتاج لهؤلاء الأخصائيين الاجتماعيين في المحاكم فقط بل حتى في السجون وفي دور رعاية الأيتام، وفي الجمعيات الخيرية وهذا أمر فرضه تعقد المجتمع حيث لم تعد القضايا بالبساطة التي كانت عليها سابقاً.من الأجهزة الأخرى التي تحتاج إلى تطوير في مجال التقاضي هي هيئة النظر وهذه الهيئة مناط بها تقدير التلفيات واقتراح التعويضات وتقديم الاستشارة الفنية للقاضي وعمل هذه الهيئة في غاية الأهمية والخطورة، لذلك وجب الانتباه إلى من يعينون في هذه الهيئة وضرورة وجود التأهيل العلمي إضافة لعامل الخبرة والتحلي بالأمانة والنزاهة . المحكمة ليست ببساطة قاضي ومدعي ومدعى عليه ومخاصمات ونزاعات وقضايا وشرطة وكتاب إنها عالم يتعامل مع الواقع وجهاً لوجه ففي المحكمة تسقط الأقنعة وتبدو المشاكل في صورتها الحقيقية وبذلك فهي أنسب مكان لاصطياد الحلول لعلاج مشاكل المجتمع. لذلك فإني أدعو كل المهتمين بوضع الحلول للمشاكل الاجتماعية، وكل دارسي التغير الاجتماعي بأن يلقوا نظرة إلى داخل المحكمة ففي هذا المكان فقط يمكنهم أن يجدوا ضالتهم. والله الموفق،،،
|
|
|
|
|
