|
| الاقتصادية
* كتب - خالد الفريان:
أشار تقرير مصرف الإمارات الصناعي لشهر مايو إلى ان دول الخليج والدول العربية تشكل حلقة ضعيفة في المنظومة التجارية العالمية وبالتالي فإنها لا تستطيع وقف تحرير تجارة الخدمات والسلع الزراعية، ، وفيما يلي نص التقرير:
تتوالى التطورات بصورة سريعة ومذهلة في منظمة التجارة العالمية وذلك على الرغم من الاحتجاجات العنيفة التي يقوم بها مناهضو العولمة مثلما حدث في مدينة «كيبك» الكندية في نهاية الشهر المنصرم، وفي غضون أشهر قليلة ستتركز أنظار العالم على منطقة الخليج العربي، حيث سيعقد المؤتمر الوزاري الدوري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة القطرية الدوحة، ويكتسب هذا الاجتماع أهميته لاعتبارات عديدة يأتي في مقدمتها: مناقشة التقارير التي أعدتها اللجان المختصة والمنبثقة عن المؤتمر الثالث الذي عقد في «سياتل» في نهاية عام 1999م، وبالأخص التقارير الخاصة بتحرير تجارة الخدمات «الجاتس» والمنتجات الزراعية، تنامي أعداد البلدان المنضوية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية والتي كان آخرها انضمام سلطنة عمان لهذه المنظمة، احتدام حدة الصراع بين مؤيدي العولمة ومناهضيها، ازدياد عمليات الاستقطاب داخل المنظمة وبالأخص بعد الإعلان عن قيام اكبر تكتل اقتصادي في العالم والذي يضم بلدان الأمريكتين ووضع ضوابط جديدة للعضوية تتعلق بالديموقراطية والتي يتوقع ان تنسحب مثل هذه الضوابط في المستقبل على البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وذلك بسبب الثقل السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة في المنظمة،
وتتفاوت وجهات نظر البلدان والمؤسسات الاقتصادية والمهتمين بالشأن الاقتصادي العالمي حول ايجابيات وسلبيات العولمة الاقتصادية وما قد تمثله من هيمنة أو تعاون، إلا ان ما يهمنا هنا هو التركيز على عدد من المحاور الأساسية والتي تكمن في الآتي:
المشاركة الايجابية للبلدان الخليجية والعربية في المفاوضات الجارية حاليا، خصوصا وان هذه البلدان كانت بعيدة نسبيا عن مثل هذه المشاركة، اما بسبب عدم اهتمامها او بسبب عدم اكتسابها عضوية المنظمة في جولات المفاوضات السابقة، خطورة القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر الوزاري الرابع في الدوحة، وبالأخص تحرير تجارة الخدمات والمنتجات الزراعية وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاديات الخليجية والعربية، انعقاد المؤتمر في عاصمة خليجية، مما يتيح إمكانيات كبيرة للتأثير في المواضيع المطروحة على جدول الأعمال ويفتح المجال للدفاع عن المصالح العربية التي يمكن ان تتضرر من تحرير التجارة بشكل عام، استخلاص الدروس والعبر من المؤتمرات والاجتماعات الدورية وجولات المفاوضات السابقة وتنسيق المواقف العربية في هذا المؤتمر والذي يعتبر الهيئة العليا لمنظمة التجارة العالمية، فمن بين قضايا أخرى عديدة يتضمنها جدول أعمال المؤتمر الرابع للمنظمة في الدوحة، فإن تحرير تجارة الخدمات والمنتجات الزراعية تمس المصالح العربية بصورة مباشرة وخطيرة، وذلك بسبب الثقل الاقتصادي المتنامي لقطاع الخدمات في الاقتصاديات العربية من جهة ولاعتماد البلدان العربية بصورة متنامية على وارداتها من الأغذية من جهة أخرى،
قطاع الخدمات
على الرغم من ان تحرير تجارة الخدمات سيتم بصورة تدريجية وعلى مدى سنوات عديدة، إلا ان هذه الخطوة قد بدأت من الناحية العملية، حيث وقعت 26 دولة ذات تأثير سياسي واقتصادي كبيرين على هذه الاتفاقية،
وتكمن أهمية تحرير تجارة هذا القطاع في العدد الكبير نسبيا للقطاعات المدرجة تحت هذا البند والتي تضم 18 قطاعا يأتي في مقدمتها: الاتصالات، التعليم والصحة، الخدمات المصرفية والمالية، البناء، النقل الجوي والبري والبحري، الخدمات المرئية والسمعية، خدمات الطاقة، خدمات البريد،
وتتراوح مساهمة قطاع الخدمات بين 30 35% من الناتج المحلي الاجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ترتفع هذه النسبة بصورة حادة استبعاد قطاع النفط، مما يضفي على تحرير تجارة الخدمات أهمية خاصة، باعتباره أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاديات الخليجية والعربية،
الزراعة
تشير الدلائل بهذا القطاع إلى ان الصراع يدور بين الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية بصورة أساسية، حيث تتمحور طبيعة هذا الصراع حول الاعانات التي تقدمها البلدان الأوروبية لصادراتها من المنتجات الزراعية، وحقيقة الأمر ان البلدان المستوردة للمنتجات الغذائية وبالأخص البلدان العربية ستتعرض لخسائر جسيمة من جراء تحرير تجارة السلع الزراعية، فالغاء الدعم سوف يعني من بين أمور أخرى ارتفاعاً كبيراً في أسعار هذه السلع، وبالتالي ارتفاع فاتورة الغذاء العربية، وفي هذا الصدد هناك نصوص في اتفاقية «الجات» تدعو إلى القيام بمراجعات دورية لمعرفة النتائج المترتبة على تطبيق البنود الخاصة بتحرير تجارة السلع الزراعية وتذليل الصعوبات التي تواجهها،
ومبدئياً، فإن البلدان الخليجية والعربية لا تستطيع وقف تحرير تجارة الخدمات والسلع الزراعية، على اعتبار انها تشكل حلقة ضعيفة في المنظومة التجارية العالمية، إلا انه لازال أمام هذه البلدان متسعاً من الوقت للتحضير الجيد لمؤتمر الدوحة في شهر نوفمبر القادم 2001م، وذلك بالعمل في اتجاه تأجيل اقرار هاتين الاتفاقيتين لاتاحة فرصة أكبر أمام البلدان العربية لتهيئة اقتصادياتها لمرحلة التحرير الكامل لتجارة السلع والخدمات في العقد الحالي،
|
|
|
|
|
