|
| الاقتصادية
منذ إنشائها قبل أكثر من عشرين عاماً حرصت شركة الخزف السعودية على المساهمة في مجال ترشيد استهلاك المياه وذلك بإنتاج كراسي موفرة للمياه مقارنة بمعظم الشركات الأجنبية التي لا تزال تصدر منتجاتها إلى أسواق المملكة دون الاهتمام بتوفير تقنية توفير المياه بها،
وفي دراسة أعدتها الشركة أشارت إلى أنه قبل حوالي خمس سنوات تبنت الشركة برنامجاً طموحاً لإنتاج الكراسي الأكثر توفيراً للمياه، وبعد صدور المواصفات القياسية السعودية المنظمة لهذه العملية كثفت الشركة من توجهها لإنتاج الكراسي الموفرة للمياه وإعادة تصميم وهندسة هذه المنتجات لجعلها من النوع الأكثر توفيراً للمياه، تلا ذلك حصول منتجات الشركة على علامة الجودة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس،
وتقوم الخزف السعودي بإنتاج الكراسي الموفرة للمياه والتي تصرف بكمية 6 و 7 لترات وبكفاءة عالية وبدون أية زيادة في الأسعار، كما توفر الخزف السعودي عن طريق معارضها ِعَددَْ )مكائن( سيفون عالية الجودة وموفرة للمياه )تستخدم مع الكراسي الموفرة للمياه( وتصرف ب 6 7 لترات أو بكمية أقل تصل إلى 3 لترات عند حاجة المستخدم، كما تمنع هذه المكائن التسرب داخل وخارج الكرسي مما يساهم في تقليل استهلاك المياه من كراسي الحمام،
وتذكر دراسة الخزف بأن المواصفة السعودية للكراسي الأفرنجية تنص على أن تصبح جميع الكراسي من النوع الموفر للمياه خلال مدة سنتين من تاريخ اعتماد المواصفة، ولأهمية الأمر لبلد يتسم بمحدودية مصادر المياه فيه فإن ذلك يتطلب توجهاً صارماً وعاماً لمنع استيراد المنتجات المهدرة للمياه حسب ما أشارت إليه الدراسة التي أعدتها الشركة، وذكرت أيضاً أنه تتوفر في السوق المحلية أنواع كثيرة من الكراسي معظمها غير موفر للمياه حيث إن تصميم وتصنيع الكراسي الموفرة للمياه أصعب بكثير من الأنواع التقليدية، كما لا يوجد تشديد على تركيب واستخدام المنتجات الموفرة للمياه في المباني والمساكن الجديدة أو التي تحت الترميم، حيث يلجأ معظم أصحاب المباني والمساكن التجارية والمقاولين إلى تركيب منتجات رديئة الجودة ومهدرة للمياه لا لشيء وإنما لانخفاض أسعارها، من جهة أخرى أشارت الدراسة إلى تجربة بعض الدول الأخرى في هذا الشأن فذكرت أن استراليا تعتبر أول دولة في العالم عملت على ترشيد استهلاك المياه في كراسي الحمامات، ووضعت في عام 1989م قانون استخدام الكراسي الموفرة للمياه إجبارياً لجميع المنازل،
وأشارت إلى تجربة الولايات المتحدة حيث أصبح استخدام الكراسي الموفرة للمياه اجبارياً ابتداءً من عام 1992م بموجب قانون صادر من الكونجرس وفي هذا الإطار قام العديد من الولايات الأمريكية مثل نيويورك وكاليفورنيا وأوريجون بوضع برامج لتشجيع السكان على استبدال كراسيهم التقليدية غير الموفرة للمياه بأخرى من النوع الموفر للمياه وفي سنغافورا تم إلزام جميع المباني السكنية والحكومية بتركيب كراسي موفرة للمياه ابتداءً من 1992م ،
وابتداءً من مايو 1996م أصبح استخدام الكراسي الموفرة للمياه إجبارياً لجميع المباني الجديدة أوتلك التي تحت الترميم سواء كانت حكومية أو خاصة،
وترى الدراسة التي أعدتها الخزف السعودية ضرورة استخدام الكراسي الموفرة للمياه في جميع المباني الجديدة أو التي تحت الترميم )الحكومية والخاصة( وأن تستخدم ِعدَدْ السيفون من النوع الثنائي التصريف، والتطبيق الحازم لمواصفات الجودة في الكراسي وِعدَد السيفون، واستخدام الكراسي الموفرة للمياه في جميع المرافق، والحرص على عمليات الإصلاح والصيانة أولاً بأول، ووقف استيراد المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، ووضع برامج تشجيعية لاستبدال الأدوات الصحية بأدوات موفرة للمياه،
وتؤكد دراسة الخزف على أن الكراسي الموفرة للمياه تصرف من 6 إلى 7 لترات فقط مقارنة بحوالي من 12 إلى 20 لتراً للكراسي العادية مما يعني توفيراً قدره 50 % على الأقل، مشيرة إلى أنه في حالة استبدال جميع الكراسي في المملكة إلى كراسي موفرة للمياه فإن إجمالي الوفر السنوي للمياه بالمملكة قد يصل إلى 300 مليون متر مكعب في العام وهو ما يعادل كامل الطاقة الإنتاجية السنوية لمحطة تحلية المياه بالجبيل التي تُعد أكبر محطة تحلية في العالم،
|
|
|
|
|
