|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة:
عقدت الشركة العقارية التونسية اجتماعات مجلس الإدارة الثاني والثلاثين، والجمعية العمومية السادسة عشرة وذلك يوم 27 مايو 2001م بمقر شركة آل سعيدان للعقارات بالرياض، وحضر الاجتماع من الجانب التونسي سعادة مدير عام الشركة التونسية السعودية للاستثمار الإنمائي الاستاذ البشير الطرابلسي، وسعادة مدير عام الشركة العقارية التونسية السعودية الاستاذ طاهر العيادي ومراقب الحسابات السيد يوسف النوري، وقد تم في هذه الاجتماعات تداول الأمور المستجدة وكل ما يتعلق بتطوير نشاط الشركة المستقبلي، صرح بذلك الشيخ ابراهيم بن محمد بن سعيدان رئيس مجلس ادارة شركة آل سعيدان للعقارات رئيس مجلس ادارة الشركة العقارية التونسية السعودية، واضاف انه تحقيقاً لسياسة التعاون العربي الرامية الى استثمار الأموال العربية على أسس المصالح المشتركة وتبادل المنافع، جاء انشاء الشركة العقارية التونسية السعودية في يناير 1985م كإحدى ثمار هذا التعاون بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية في مجال تطوير العقارات والمساهمة في إنجاز البرامج السكنية والتجارية والعقارية التي تضمنتها مخططات الحكومة التونسية، ويتوزع رأس المال بين الشركة التونسية السعودية للاستثمار الإنمائي «30%» ومجموعة من رجال الأعمال السعوديين «70%»، واردف سعادته قائلاً ان استثمارات الشركة التي تتجاوز ال30 مليون دولار تتمثل اغراضها فيما يلي:
1 التطوير العقاري: شراء وبيع وتأجير وبناء الاراضي والعقارات المعدة للسكن او ذات الصبغة التجارية والسياحية وغيرها سواء بالبلاد التونسية او بخارجها،
2 تهيئة وتجهيز وتقسيم الاراضي المعدة للسكن او لغاية أخرى،
3 اقتناء وبيع سواء عن طريق المساهمة او المبادلة او الشراء وبناء وهدم وتركيز وتهيئة وإدارة واستئجار كل العقارات المبنية او غير المبنية،
4 القيام بكل العمليات المالية او التجارية او الصناعية او المنقولة او العقارية المرتبطة مباشرة او غير مباشرة بأهداف الشركة،
وقد اعتمد في هذه الاجتماعات بعض القرارات الهامة ومنها:
اجازة مراقب الحسابات عن ميزانية عام 2000م،
مصادقة مجلس الادارة على ميزانيتي التشغيل والنفقات للسنة المالية 2001م،
المصادقة بالاجماع على العمليات التي تمت بين الشركة العقارية التونسية السعودية وشركاتها الفرعية وهي:
«الشركة المدنية العقارية الأروقة 3»، شركة سيتس للتصرف»، «شركة سيتس للطلاء»، «شركة الاستثمار المالي سيكاف»، و«شركة انترناشيونال سيتي سنتر» خلال السنة المالية 2000م،
اقتراح توزيع ارباح العام 2000م على المساهمين والتي تقارب مليون دينار تونسي أي ما يعادل حوالي 5، 2 مليون ريال سعودي،
وقرر مجلس الادارة ارجاء النظر في مشروع «تونس سنتر» وملحقاته وهو عبارة عن فندق ومركز تجاري هام، ومقترح انشاؤه بالقرب من مطار العاصمة «تونس» على الأرض المملوكة للشركة ومساحتها 15000م2، والجدير بالذكر أن اجتماعات الشركة في الرياض اتسمت بالمصارحة ومناقشة كل الجوانب التي تهم أعمال الشركة، وفي تقرير لاحد المساهمين عن ميزانية الشركة لعام 2000م، أثنى على اداء مجلس الادارة من ناحية التشغيل والانتاج والادارة مما كان له أبلغ الأثر في تحقيق ارباح عالية للشركة، واستفسر احد المساهمين السعوديين عن امكانية مساهمة الشركة العقارية التونسية السعودية بالاستثمار في المجال العقاري بالمملكة، وقد تم افادته بأن نظام الاستثمار الاجنبي بالمملكة فيما يتعلق بالعقارات يشترط مساهمة المستثمر الاجنبي بمبلغ لا يقل عن 30 مليون ريال أي حوالي 8 ملايين دولار، وهذا المبلغ يفوق رأس مال الشركة العقارية التونسية، وان مجلس الادارة حريص كل الحرص على الاستثمار في المجال العقاري بالمملكة، وسوف تبادر الشركة الى طرق هذا المجال عندما يتم تخفيض المبلغ المحدد لدخول المستثمرين الاجانب في مجال الاستثمار العقاري، وكذلك ازالة بعض العوائق الادارية مثل الحصول على اذن من وزارة الداخلية ووزارة البلديات، علاوة على تهيئة الظروف المالية مثل تسهيل أمور الضمان والائتمان واستعداد البنوك لمنح المستثمرين القروض اللازمة بعد اقرار نظام الرهن العقاري في المملكة،
|
|
|
|
|
