|
| الاقتصادية
* تغطية أحمد القرني :
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض صباح أمس ندوة تدوير النفايات وأثرها في المحافظة على الصحة والبيئة بقاعة الملك عبدالعزيز للمحاضرات بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية لاعادة التدوير للورق والمخلفات ومعالي وزير الصحة د. أسامة شبكشي وعدد كبير من وكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين العامين بوزارة الصحة والقطاعات الحكومية والخاصة وذوي الاختصاص والتي تنظمها ادارة الصحة الوقائية بوزارة الصحة بالتعاون مع الشركة السعودية لاعادة تدوير النفايات.
وقد بدئ الحفل بالقرآن الكريم بعدها القى مدير عام الصحة الوقائية منسق الندوة د. محمد بن علي الزهراني كلمة بهذه المناسبة قدم شكره وتقديره فيها لصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض لرعايته لهذه الندوة، والى معالي وزير الصحة لدعمه اللامحدود لبرامج الصحة والبيئة، والى جميع الحضور لتفضلهم بحضور هذه الندوة.
وأشار في معرض كلمته الى انه من أبرز الضغوط البيئية التي تؤثر على صحة الانسان النفايات وتشير التقديرات الى ان كمية النفايات عالميا تصل الى 4500 مليون طن سنويا.
مضيفا ولهذا سعت كثير من الدول الى وضع الأنظمة والقوانين لمكافحة التلوث البيئي الناتج من النفايات وبالتالي حماية الصحة والبيئة وادراكا من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين جاءت خطط التنمية متوازنة مع الحفاظ على المصادر الطبيعية.
وأوضح ان هذه الندوة اليوم تأتي كواحدة في سلسلة النشاطات المتعددة التي تقوم بها الادارة العامة للصحة الوقائية في كافة الجوانب من سلامة الغذاء الى تقييم مخاطر الصحة والبيئة الى التخلص الآمن من النفايات الطبية. ونظرا لأهمية التعاون بين القطاعات المختلفة قامت الادارة العامة للصحة الوقائية بالتعاون مع الشركة السعودية لاعادة تدوير الورق باقامة هذه الندوة حول التدوير وأثره على الصحة والبيئة.
بعدها القى صاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية لاعادة التدوير للورق والمخلفات كلمة بهذه المناسبة أكد فيها ان محور البحث والمحاورة في هذه الندوة من أهم القضايا التي تواجه المجتمعات الانسانية في كل مكان وهي حماية البيئة والصحة، والتخلص من النفايات الخطرة وأثر عمليات التدوير في تنظيف البيئة وتنقيتها من السموم التي تتهددها، وتحسين المستوى الصحي، واستغلال النفايات القابلة للتدوير في انشاء المصانع التي يمكن ان تقدم فرص العمل وترفد الاقتصاد الوطني على مستويات عدة.
مشيرا الى ان لعملية تدويرالنفايات قيمة اقتصادية لا يمكن اغفال أهميتها لكننا في الشركة السعودية لاعادة التدوير ننظر الى هذه القضية من زاوية اشمل تمليها علينا رسالتنا الوطنية والاجتماعية.
وأشار الى ان المملكة تواجه اليوم عددا من القضايا التي لا تحتمل التجاهل أو التأجيل أو التباطؤ في المعالجة نعتقد ان المحافظة على البيئة تتبوأ مكانا عاليا في سلم أولوياتها فاقتصاد المملكة يخسر سنويا بلايين الريالات نتيجة عدم الاستفادة من النفايات واللجوء الى حرقها أو طمرها في مقالب البلديات خصوصا ان معدل ما يخلفه الفرد في المملكة من نفايات منزلية يعتبر من بين أعلى المعدلات في العالم.
مضيفا سموه ان تأجيل المعالجة يفاقم المشكلة ويراكم التلوث لذا يجب أن نبدأ الآن. المخلفات القابلة للتدوير ثروة يجب ان نستغلها بدلا من ان نحرقها كل يوم أو ندفنها كل يوم، عندما لا نستغل هذه المخلفات فإننا نساهم في هدر ثروة قيمتها البلايين.
عندما لا نعالج هذه المخالفات فإننا في الواقع نضيف الى هذا الهدر الكبير هدرا آخر يتمثل في نفقات التخلص من هذه النفايات، وتخصيص مساحات متعاظمة لدفنها، عندما لا نستغل هذه المخلفات فإننا نساهم من دون ان ندري أحيانا في انتشار الأوبئة وتكاثر الجراثيم والحشرات والقوارض.
وتساءل سموه ماهي قيمة المبالغ التي نتحملها كأفراد أو تتحملها الحكومة لمكافحة هذه المخاطر؟ ماهو حجم المبالغ التي نتكبدها كأفراد أو تنفقها الحكومة على معالجة الأمراض التي يمكن ان تسببها النفايات السائبة؟ ربما عشرات البلايين.
مضيفا ان الأسباب القليلة التي سقتها هنا مهمة لكننا لا نعطي أحيانا أهمية كافية لمظاهر تبدو ثانوية للبعض الآخر فمثلاً توضح دراسة حديثة لأمانة مدينة الرياض ان فضلات الطعام تمثل النسبة الأكبر في مكونات النفايات أو نحو 4.39% فيما يمثل البلاستيك 82.11% والكرتون 4.12% النسبة التي تأتي رابعا هي الورق بمعدل يزيد على سبعة في المائة )01.7(.
ورأى سموه في ان العمود الفقري للمحافظة على البيئة والصحة العامة عن طريق معالجة النفايات والانبعاثات هي الوعي الذي يجب ان يبدأ من القاعدة التي نعني بها المنزل، ان الدول المتقدمة تعتمد أنظمة عدة للتعامل مع المخلفات لكن أفضل هذه الأنظمة هي التي تبدأ من المنزل وتشرك رب البيت وأسرته في تحمل مسؤولياتهم في المحافظة على البيئة.
|
|
|
|
|
