|
| وطن ومواطن
لا توجد شروط أو ضوابط محددة لمن يستحق العلاوة الإضافية عند الترقية المنصوص عليها في المادة 18/ب من نظام الموظفين العام. ولذلك صار بوسع كل جهة حكومية أن تستحدث ما تراه من الشروط وفقا لاجتهادات المسؤولين فيها فوجدت جهات وضعت شروطا ميسرة أتاحت لمعظم موظفيها الحصول على هذه العلاوة بينما تسببت الشروط المشددة التي وضعتها بعض الجهات في حرمان معظم موظفيها من هذه العلاوة بل إن هناك من الجهات من قامت بإلغاء هذه العلاوة بتاتا كما هو الحال في وزارة الصحة بعد أن وجدوا أن معظم موظفيهم صاروا مميزين ورائعين وأفضل الشروط التي سمعتها وأكثرها واقعية تلك التي حددتها وزارة الصناعة والكهرباء والمتمثلة في الآتي:
1 ألا يزيد غياب الموظف عن 9 أيام في الأربع سنوات المحددة للترقية.
2 ألا يكون قد حصل على إنذارين فأكثر خلال الفترة ذاتها.
3 ألا يقل تقرير أدائه عن جيد.
وهي كما نرى شروط معقولة ومشجعة لجميع الموظفين على الانضباط وتحسين الأداء إذا ما أراد ذلك. وبودي لو أن المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية تبنوا هذه الشروط وأقروا العمل بها على مستوى الجهات الحكومية منعاً لهذا التفاوت الكبير الحاصل في وجهات نظر المسؤولين في الجهات الحكومية بشأن شروط استحقاق هذه العلاوة هذا إذا كانت الوزارة ترى جدوى من استمرارية الإبقاء عليها أو أنها ترى الغاءها تأسيا بوزارة الصحة من حيث أنها صارت سببا في التسريع بالوصول ببعض الموظفين الى نهاية المربوط في بعض المراتب ومن حيث أن الأهداف المتوخاة من ورائها والمتمثلة في الانضباط وتحسين مستويات الأداء يمكن ان تتحقق من خلال ربطها بالعلاوة السنوية وثمة سبب ثالث يقلل من جدواها وهو صعوبة التثبت من سلامة التقييم بحيث لا يعرف من هو المتميز الحقيقي من غيره مع تفشي ظاهرة المجاملة والمحسوبية في محيطنا الإداري ومع عدم وجود ضوابط متماثلة لاستحقاقها على مستوى الجهات الحكومية.
محمد الحزاب الغفيلي
محافظة الرس
|
|
|
|
|
