|
| الاقتصادية
* جدة الجزيرة:
حقق برنامج «مرابحة الأهلي الشخصية» خلال العامين الماضيين نجاحا كبيرا حتى أصبحت «مرابحة الأهلي الشخصية» هي المنتج الأول للتمويل الشخصي الاسلامي في السوق السعودية بعد ان استطاعت عقد العديد من الاتفاقيات التي تحقق رغبات واحتياجات العملاء المستفيدين.. وبرنامج مرابحة الأهلي الشخصية هو صيغة شرعية لتمويل الأفراد بشروط ميسرة ويختص بتمويل قطاعات متعددة من المجتمع أهمها موظفو القطاع العام الحكومي والقطاع العسكري، وموظفو القطاع الخاص، وذلك وفق صيغ شرعية اجازتها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك حيث يقوم البنك بشراء احتياجات العملاء ثم يقوم ببيعها لهم بأقساط مريحة تتناسب مع معدلات دخلهم.
وقد أوضح أيمن طارق جمال مدير التمويل الشخصي بادارة الخدمات المصرفية الاسلامية بالبنك الأهلي التجاري ان مرابحة الأهلي الشخصية تقدم من خلال 175 فرعا من فروع البنك المنتشرة في كافة مناطق المملكة، مشيرا الى ان البنك وضع شروطا ميسرة للعملاء المستفيدين وتتلخص هذه الشروط في:«العمل في القطاع الحكومي بقطاعيه المدني والعسكري أو الخاص، مضي عامين على الأقل في الخدمة، ألا يقل الراتب الشهري عن 4000 ريال، تحويل الراتب على أحد فروع البنك الأهلي». كما أشار ان برنامج «مرابحة الأهلي الشخصية» عقد العديد من الاتفاقيات مع الشركات الموردة للسيارات ومواد البناء والأثاث والأدوات الكهربائية والمنزلية من أجل تقديم عروض مناسبة للعملاء مؤكدا انه سيتم التوسع قريبا في عدد الفروع التي تقدم هذا البرنامج كما سيتم عقد المزيد من الاتفاقيات مع الشركات والمؤسسات التي تقدم منتجات تناسب عملاء البرنامج.
وأضاف أيمن جمال أن برنامج «مرابحة الأهلي الشخصية» قد صمم خصيصا من قبل البنك الأهلي التجاري للسوق السعودي إلا ان البنك قد تلقى العديد من الطلبات من خارج المملكة وبالتحديد من أمريكا واستراليا ودبي عبر الأهلي أون لاين من أجل تقديم هذا البرنامج في هذه البلدان، كما ان التمويل الاسلامي يقدم حاليا في بنوك بريطانيا وألمانيا للجاليات المسلمة هناك، وعلى المستوى المحلي هناك خمس بنوك حذت حذو البنك الأهلي التجاري في تقديم «مرابحة الأهلي الشخصية» فقدمت برامج مرابحة مماثلة مستفيدين من الفتوى الشرعية الصادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك الأهلي التجاري التي تتكون من الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والخبير لمجمع الفقه الاسلامي، والشيخ الدكتور عبدالله عبدالعزيز المصلح عميد كلية الشريعة وأصول الدين ومدير فرع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بأبها سابقا، والدكتور محمد العلي القرى بن عيد مدير مركز أبحاث الاقتصاد الاسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز سابقا، كما تخضع عمليات المرابحة لنظام مراقبة داخلي يحفظ سلامة التطبيق باشراف المراقب الشرعي.
|
|
|
|
|
