|
| الاقتصادية
* الرياض عبد الله الرفيدي/مروان قصاص/صلاح الحسن/عبدالعزيز القراري :
عبر عدد من رجال الاعمال والمواطنين عن ارتياحهم لقرار المجلس الا قتصادي الاعلى الذي نص على تخفيض التعرفة الجمركية على السلع من 12% الى 5% واكدوا على ان ذلك سوف يؤدي الى قفزة كبيرة على مستوى الحركة التجارية بالمملكة وارتفاع نسبة دورة الاموال بين التجار والمستهلكين اضافة الى كونها خطوة نحو توحيد التعرفة الجمركية الخليجية التي من شأنها اعطاء القدرة على مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية والقدرة على ابرام الاتفاقات الدولية.
قال نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالرياض المهندس سعد ابراهيم المعجل: لقيادتنا جزيل الشكر والتقدير على القرار الذي اتخذ اليوم فهذا القرار سينعكس ايجابا على تقليل التكاليف على المستهلك من جميع المنتجات المستوردة والتي لا مثيل لانتاجها. ان هذا القرار سيزيد من واردات المملكة المباشرة من الدول المنتجة وسيزيد من حركة الاستيراد عن طريق الموانئ السعودية، كما انه سيخفف كثيرا من عمليات التهرب الجمركي.
ويؤكد هذا القرار على اهمية القطاع الصناعي للاقتصاد والوطن، خاصة في الصناعات التحويلية، ويؤكد على توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين على ان تطبيق هذه القرار لن يؤثر على الصناعات الوطنية التي استثمر فيها ما يزيد عن 240 الف مليون ريال.
وبحمد الله اصبحت نسبة السعودة في القطاع الصناعي ثاني اكبر نسبة في السعودة بعد القطاع البنكي.
ان هذا القرار أوضح وأكد بصيغة لا لبس فيها على استمرار حماية الصناعات الوطنية بحد اعلى 20% ان هذا التأكيد يأتي في انسب وقت ويؤكد على ان دعوة المملكة للمستثمرين الوطنيين والاجانب هي محل اهتمام القيادة العليا في المملكة، وانها دعوة صادقة ستذلل فيها القيادة اية معوقات تلاقيها.
واضاف المعجل ان هذا القرار قرار متوازن اكد على تخفيف الاعباء عن المواطنين، واكد على حماية الصناعات الوطنية، واكد على قدرة القيادة على اتخاذ القرارات المناسبة للاصلاح الاقتصادي مع صعوبتها في تقليل الموارد الجمركية.
وسيشجع هذا القرار على الحركة التجارية وحركة اعادة التصدير من المملكة خاصة الى بعض الدول الاسلامية والعربية والافريقية. وسيقلل من حركة الاستيراد غير المباشر للمملكة من قبل المواطنين خاصة من بعض الدول التي تقل فيها نسبة الجمارك وقد كشف د. عبدالعالي العبدالعالي بأن قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة سيكون له دور كبير في القضاء على عمليات الغش التجاري التي يمارسها ضعاف النفوس وخاصة في سوق قطع غيار السيارات الذي يعتبر سوقاً مليئا بالغش والتقليد ويأتي ذلك باستغلال بعض تجار القطع الاسعار المرتفعة للقطع الاصلية واتجاههم الى القطع ذات الجودة الاقل وان التخفيض سيجعل المستهلك يتجه الى الا صلي. واشار حسونة الى ان ذلك يعد ايضا خطوة نحو توحيد التعرفة الجمركية بدول الخليج لتسهيل الاتفاقيات التي تبرمها دول المجلس مع التكتلات العالمية الاخرى مثل الاتحاد الاوروبي كما انه خطوة اخرى نحو الانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي تفرض اسواقا مفتوحة.
وقال حسونة ان القرار سوف يقضي على اسواق اعادة التصدير التي اشتكى منها التجار المحليون كثيرا واضاف ان التجارة الداخلية سوف تشهد نشاطا ملحوظا وتدوير الاموال يرتفع مستواه. ومن جانبه قال سعادة الاستاذ علي بن سليمان الشهري نائب رئيس اللجنة الصناعية وأحد كبار مصنعي البلاستيك هذا شيء طيب وخطوة ايجابية للسعوديين والمقيميين وتساعد على خفض نسبة المعيشة وتنعكس تجارياً على حفظ حقوق التجار والقضاء على التلاعب في اسعار البطاقات الجمركية وقال الدكتور خليل عبدالفتاح كردي مسؤول اقتصادي رفيع المستوى لهذا القرار فوائد عديدة على الا قتصاد الوطني ومكافحة التضخم في الاسواق والسلع.. والمواطن والمقيم في هذه البلاد الطيبة سيسعد في انخفاض الاسعار الذي ينتج عن هذا القرار والاستمتاع بالنعم المتوفرة في هذه البلاد وفي الدول الحديثة مورد الجمارك ليست هي الاداة الفعالة كمصدر من مصادر الدخل الوطني وتنويع مصادر التدخل يتطلب اموراً خلاقة لتعزيز القاعدة الاقتصادية ورفع رسوم ليس احداها وادركت القيادة هذا الامر والمضمون واقدمت على هذه الخطوة بعد استشارة المجلس الاقتصادي الذي يصب في صالح المواطن والمقيم بالدرجة الاولى وتساعد على ازدهار الاسواق وانسيابية الحركة التجارية مما ينعكس على دفع عجلة التنية الاقتصادية وتهيئة اسواق تساعد على ايجاد المنافسة الصحية في المملكة.
واثنى عضو مجلس الشورى الجديد والخبير الاقتصادي المعروف الاستاذ يوسف بن عبدالستار الميمني على صدور هذه القرارات حيث قال ان هذا يؤكد تلمس المجلس بتوجيه من القيادة للشأن الوطني الخاص ويحرص على اتخاذ كل ما من شأنه تحقيق المزيد من الرفاهية والرخاء للانسان السعودي، ونوه الميمني باشارة سمو ولي العهد الامين الى حرصه الشخصي على تنمية وتطوير آليات العمل الاقتصادي لضمان قيام المزيد من الاستثمارات الاقتصادية التي تفعل السوق السعودية وتتيح فرصا كبيرة لتشغيل الكوادر الوطنية المؤهلة واكد ان من شأن هذه التوجهات تعزيز قدرات القطاع الخاص الذي يحظى بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة باعتباره شريكا في تنفيذ خطط الدولة الخمسية وقال ان المواطن سيشعر بايجابيات هذه القرارات قريبا بمشيئة الله.
وقال الاستاذ عبدالعزيز المغربل مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة ان تخفيض الجمارك سيكون له اكبر الاثر في التخفيف عن كاهل المواطن اعباء كبيرة كما يساهم في تحريك ركود السوق ويتيح مجالا للتنافس بمجال اعادة التصدير وامتدح عبدالرحمن بن مهل الرحيلي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة صدور قرارات مجلس الاقتصاد الاعلى والهادفة الى تخفيض الاعباء عن المواطنين وخدمة التجارة المحلية ونوه الرحيلي باشارة المجلس الى حرصه على حماية الصناعات الوطنية من آثار تخفيض الجمارك حيث ابقى نسبة كبيرة للجمارك في المنتج الذي ينافس الصناعة الوطنية وهو احد الابعاد الهامة لهذا القرار وقال ان من النتائج المتوقعة من هذا القرار زيادة المبيعات من السوق السعودية واعادة التصدير وتحقيق هوامش ربحية جيدة للتاجر الوطني.
وقال الاستاذ عمر نافع احد تجار الجملة بالمدينة المنورة لقد استقبلنا هذا القرار بترحاب كبير لانه يخدم التاجر والمستهلك ويفعل حركة السوق المحلية ويسهل للمستهلك الحصول على المواد الاستهلاكية باسعار اقل من الحالية وطالب نافع بضرورة وضع آلية مناسبة للبدء بتطبيق هذا القرار تضمن تحديد فترة لبدء تنفيذه على اساس تصريف البضائع القديمة ثم تطبيق التعرفة الجديدة حتى لا تتداخل الامور وتهدر فرصة الاستفادة من هذا القرار على المواطن العادي.
من جانبه قال عضو مجلس الاقتصاد الاعلى والخبير الاقتصادي المعروف ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الدكتور محمد الفرج الخطراوي ان توجيه الملك المفدى للمجلس برئاسة سمو ولي العهد بشأن تخفيض الجمارك ما هو إلا حلقة جديدة في سلسلة طويلة من القرارات التي تتبناها القيادة في اطار خطتها الشاملة للتخفيف عن المواطن وتحقيق المزيد من فرص الرخاء والرفاهية للمواطنين وقال ان سمو ولي العهد يوجه دائما بضرورة تقصي حقائق الوضع الاقتصادي واحتياجات المواطن لدراستها واتخاذ كل ما يمكن اتخاذه للحد من معاناة المواطن بل ودعم القطاع الخاص ضمن هذا الاطار، مشيراً الى تأكيد سموه على تنمية وتطوير الشأن الاقتصادي وتفعيل الاستثمارات الاقتصادية وهو خطوات تؤكد استمرارية إصلاح الوضع الاقتصادي الوطني.
|
|
|
|
|
