|
| منوعـات
* قرأت في جريدتنا الجزيرة في العدد الصادر بتاريخ 2/3/1421ه زاوية الأخ الأستاذ محمد الدويّش.. التي عنوانها: «إنسان وقانون»!. وإني أؤكد ما قاله الأخ محمد.. من ان هناك أعمالا.. ينبغي ان يكون كل من فيها سعوديين، ومع ذلك يشغلها غير سعوديين، بل ويحاربون أي سعودي.. يتاح له العمل معهم حتى يرحل مكرها، ومن المؤسف.. ان أصحاب العمل لا يحمون المواطن، وحتى من يسمى المدير العام فهو انسان صوري، لا يداوم، ولا يتفقد العاملين، ولا استبداد الأجنبي ضد المواطن.. صاحب الحق قبل غيره. وهذه الأعمال.. يمكن ان يمارسها أي مواطن.. بقليل من المرانة والخبرة.. فلا تتطلب إلا اليسير من التأهيل والتدريب.
* إن أعمالا في بلادنا يمارسها ويتحكم فيها غير مواطنين.. وبمرتبات عالية، ومع ذلك فإن المواطن لا يجد فيها مجالا، ولا يرحب به، ولا يحمى.. إذا قبل على مضض، وبما يشبه السعي والوساطة والرجاء.!
* إن الادارة العامة للقوى العاملة في بلادنا، وان مكاتب العمل في المدن، ينبغي ان تتحرك، وان تزور الشركات والمؤسسات والأعمال العمومية، لتقف على ادارتها والعاملين فيها، ونسبة السعودة.. إذا وجدت، ثم تمارس دورها بتشغيل السعودي في هذه الأعمال العادية، وهي لا تتطلب إلا التزاما، واليسير من التدريب والتأهيل.! وألا ينسحب عليها تلك النسبة المقررة 5% بل 100% كما قال الأخ الدويّش.
* وحتى في أجهزة الدولة.. كما أشار الأستاذ محمد عاملون غير سعوديين، ويمكن ان يحل محلهم مواطنون.! إذن فالقضية.. تتطلب معالجة متواصلة، وتحركا وزيارات ميدانية ، ليتاح للمواطن القادر والكفء.. ان يشغل من الأعمال ما يشغلها غيره.! إذ لا يجدي من ادارة القوى العاملة ومكاتب العمل.. بالأحاديث وتسطير كلام لا يحقق فرص العمل لمن هو أحق به.
* إن تحقيق الفرص في الأجهزة الرسمية المسؤولة.. في ممارسة حقه وانطلاقة وبحث ومراقبة.. وحتى فرض، لدعم قضية السعودة.. كما ينبغي، وليس أقوالا وآمالا معسولة.. وكفى.!
|
|
|
|
|
