|
| القرية الالكترونية
توجهت «الجزيرة» بأسئلة التحقيق وطرحنا على مدينة الملك عبدالعزيز وحدة خدمات الإنترنت فكان ردهم ما يلي ويجب التنويه الى أن إجابة السؤالين الأول والثاني جاءت كجواب واحد:
لا شك في أن ما ورد في اللائحة الأمنية يشمل هذه البطاقات، وقد تم تزويد جميع مقدمي الخدمة بها وهم ملزمون بما ورد فيها، والوضع الحالي للبطاقات يخلو من عملية التوثيق للمستخدم النهائي، وهذا له ضرره على الخدمة بشكل عام فهو يؤدي الى صعوبة التعرف على المستخدم في حالة قيامه بأعمال مسيئة للشبكة كمضايقة الغير أو الاختراق، وهناك جهود تقوم بها الجهات المعنية حاليا لتقنين استخدام هذه البطاقات خاصة وأن الوضع الحالي لا تتوفر فيه الضوابط المتعلقة بالجزاءات والغرامات على مزودي الخدمة الذين لا يقومون بتوثيق المعلومات وتطبيق ما نص عليه النظام في هذا الشأن.
وبالتأكيد فإن عدم توفر المعلومات الصحيحة للمستخدم سوف يؤثر على سرعة التعرف عليه عند قيامه بما يسيء للآخرين وإن كانت عملية التعرف في هذه الحالة ليست مستحيلة، وأعتقد أننا في هذه المرحلة التي نعيش فيها مرحلة الدخول الى التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها بحاجة لبيئة مناسبة لانتشارها وتطورها، وأصحاب التطبيقات المهمة كالبنوك ومواقع التجارة الإلكترونية بحاجة الى توفير القوانين والنظم التي تحمي استثماراتهم على الشبكة، ولا شك في أن تقديم المعلومات والبيانات الشخصية الصحيحة سيؤدي الى الحد من استغلال الشبكة في التعدي على هذه التطبيقات المهمة.
ولعل أهم ما يميز هذه الشروط والضوابط أنها جاءت تلبية لاحتياجات الوضع القائم واعتقد أن ظهورها بعد ظهور المقاهي أعطاها ميزة الاطلاع على الجوانب الإيجابية والسلبية لهذه المقاهي وبالتالي فإن ظهورها جاء بعد دراسة واقعية وهذا ما يحسب لصالح الأمانة، ولعل ما ينادي به البعض من وجود الخصوصية لمستخدم الإنترنت هذا لا نختلف عليه ان الخصوصية مطلوبة ولكن بحدود معقولة لا تؤدي الى الإضرار بالآخرين وأعتقد أن الأماكن العامة لابد وأن يراعى فيها الوضع الاجتماعي والسلوك العام بحيث تصبح هذه المقاهي مكانا متميزا لرواد الإنترنت الباحثين عن المعلومة والراغبين في الاستفادة من الإنترنت بشكل صحيح، وبالإمكان في ظل هذه الضوابط تحقيق بيئة مثالية وآمنة للاستخدام الصحيح للإنترنت كما أن هذه الضوابط لا تعيق عملية الاستثمار في هذا المجال بل إنها تحمي هذه المقاهي من خلال شروط يلتزم بها الجميع.
|
|
|
|
|
