|
| الاقتصادية
* الرياض فهد الشملاني:
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ينظم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية مؤتمر «تمويل المستقبل في المملكة» وذلك يوم غد الثلاثاء ولمدة يومين بحضور ومشاركة صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للاستثمار ومعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور علي بن ابراهيم النعيمي ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي معالي الاستاذ حمد السياري ونائب رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية الاستاذ عبدالرحمن الجريسي وعدد من كبار المسؤولين ورجال الاعمال وسيناقش المؤتمر مراحل التمويل بين المؤسسات المصرفية المحلية والعالمية والشركات والمؤسسات السعودية وذلك في قاعة الفيصلية بفندق الفيصلية بالرياض حيث يتوقع مشاركة اكثر من 400 رجل اعمال من مختلف انحاء العالم،
اوضح ذلك رئيس مجلس ادارة الغرف التجارية الصناعية السعودية الشيخ اسماعيل علي ابو داود الذي ذكر أن هذا المؤتمر ينظمه المجلس بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والهيئة العامة للاستثمار وشركة يورو مني العالمية ويهتم المؤتمر بالقطاعات المالية والبنوك والمؤسسات الكبرى التي لها علاقة بالاسواق المالية وتتطلع الى تمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية التي تعد أهم روافد تشغيل القطاع الاقتصادي بالمملكة، حيث سيتم النقاش من خلال سبع حلقات عمل لكل حلقة موضوع مستقل يتناول احد الجوانب المالية في الاقتصاد السعودي والعالمي، وقد وجهت الدعوات للعديد من المهتمين والمختصين سواء محلياً او دولياً من اجل تبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهم لتنمية وتطوير الاستثمارات الدولية في السوق السعودية، وبين الشيخ ابو داود ان مؤشرات الربحية الجارية والرأسمالية لأسهم الشركات المتداولة اسهمها بالاقتصاد الوطني في تطور مستمر حيث شهد سوق الاسهم السعودية ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2000م مستفيدة في ذلك من السيولة المالية التي توفرت اثر ارتفاع الايرادات الحكومية، هذا بالاضافة الى دخول عدة شركات جديدة الى السوق وطرح اسهمها للتداول حيث بلغ المؤشر العام لاسعار الاسهم السعودية 29، 2258 نقطة عام 2000م مقابل 53، 2025 نقطة عام 1999م بزيادة بلغت 3، 11% كما زادت عدد الصفقات المنفذة عام 2000م 498135 صفقة مقابل 438226 صفقة عام 1999م بزيادة وصلت الى 7، 13%، الجدير بالذكر أن الثقة في الجهاز المصرفي السعودي كوسيط مالي للمتعاملين تزايدت وهو ما يتضح من زيادة نصيب اجمالي الودائع بهيكل المطلوبات اعتبارا من عام 1993م وذلك من 2، 184 مليار ريال الى 2، 228 مليار ريال، وبنسبة كانت 40، 57% عام 1993م الى نسبة وصلت 1، 59% عام 1998م،
|
|
|
|
|
