|
| المجتمـع
* الطائف - هلال الثبيتي:
إن المتابع لمسيرة التعليم العالي أو العام في بلادنا الغالية منذ مؤسس هذا الكيان الشامخ وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني يجد أن التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة، وما يتعلق بتعليم الفتاة السعودية قد حقق العديد من الإنجازات والتطورات سواء على مستوى كليات التربية أو على مستوى الجامعات مما حدا بالرئاسة العامة لتعليم البنات برئاسة معالي الدكتورعلي بن مرشد المرشد بتطوير هذه الكليات وإلحاقها بوكالة الكليات. ولكن ما حدث لكلية التربية للبنات بمحافظة الطائف من الحاقها بإدارة تعليم البنات بالطائف قد سلب هذه الكلية العديد من المميزات.
الجزير ومن باب الحرص على التطور التعليمي الذي يشهده تعليم البنات وخاصة كليات التربية في مختلف مناطق المملكة ناقشت مع عدد من الأكاديميين وأولياء أمور الطالبات والطالبات بمحافظة الطائف حول اثر ذلك أكاديميا ومستقبليا على التعليم العالي للبنات بمحافظة الطائف.
في البداية أكد الدكتور زهير أحمد علي الكاظمي أستاذ مشارك في إدارة التعليم العالي كلية التربية بجامعة أم القرى ومدير كليات التربية للبنات بمكة المكرمة سابقا إن الاهتمام والرعاية المتزايدة للدولة -رعاها الله- بمجال التعليم بصورة عامة وتعليم الفتاة بصورة خاصة أصبح أمرا ملموسا يشهده القاصي والداني لما هو واضح من المسؤول العلمي الرفيع الذي وصلت إليه الفتاة في هذه البلاد المباركة في مختلف المستويات التعليمية.
وقال: ومن هذا المنطلق نلمس أيضا اهتمام المسؤولين والمسؤولات على أمور تعليم البنات بالمملكة وهي الرئاسة العامة لتعليم البنات فمعرفتي اليقينية باهتمام ودعم معالي الرئيس العام لتعليم البنات بجميع مراحل التعليم العام والعالي لا يدع مجالا للشك في حرص معاليه وإشرافه ومتابعته الدائمة لكل مافيه خير ورفعة هذا الصرح العلمي التربوي الكبير وهو في الحقيقة ما هو إلا ترجمة صادقة واهتمام قادة البلاد الميامين.
وأضاف: ولهذا فإنني أجد من الغرابة ما طرحته جريدة الجزيرة الغراء من قضية للمناقشة حول توجه الرئاسة العامة لتعليم البنات في إعادة إدارة كلية التربية للبنات بمحافظة الطائف للإدارة العامة لتعليم البنات بالطائف لتصبح مرتبطة بجهاز الرئاسة بالرياض وليس وكالة الكليات بالرئاسة، فمن الطبيعي أن الرئاسة العامة لتعليم البنات عندما أوجدت وكالة مستقلة لكليات البنات والإشراف عليها في جميع مناطق المملكة إنما كان ذلك إيمانا وشعورا بالعبء الجسيم والمسؤولية العظمى الذي يقع على هذا المستوى من التعليم العالي للفتاة سواء في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.
وأضاف: لقد كرست وكالة الكليات جهودا بتوفيق الله عز وجل ثم بتوجيهات معالي الرئيس العام لتعليم البنات الدكتور علي بن مرشد المرشد وجهود وكيل الرئيس العام لكليات البنات الأستاذ الدكتور عبدالله الحصين وكافة منسوبي ومنسوبات وكالة الكليات، فهذا المستوى العالي من التعليم له ا لكثير من الخصائص الاعتبارية التي تميزه - وأقول تميزه ولا أقول تفضله - عما قبله من مراحل التعليم العام، فالتعليم العام هو مرحلة التعليم والتأهيل التخصصي الذي يحقق تطلعات واحتياجات المجتمع وهو أيضا مرحلة الإعداد والتأهيل البحثي في مختلف العلوم والمعارف إضافة لما يقدمه التعليم الجامعي من مجالات مختلفة في خدمة المجتمع، كل هذا يدل بوضوح عظم المسؤولية عليها ومتابعتها ولا شك أن وكالة الكليات بالرئاسة وما لديها من العديد من المتخصصين في هذه المجالات مثل متابعة وتطوير المناهج الجامعية، ثم عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، وعمادة المكتبات وعمادة القبول وإدارات شؤون أعضاء هيئة التدريس وشؤون الطالبات جميع هذه الإدارات المتخصصة في هذا النمط والمستوى التعليمي الجامعي والعالي يحتم إشراف جهاز وكالة الكليات على جميع الكليات الجامعية للبنات بالمملكة من حيث القبول والتسجيل للطالبات المستجدات ومن حيث متابعة المسار الدراسي وتطوير وافتتاح البرامج والمناهج الدراسية، والكليات الجديدة في ضوء الخطط الخمسية للمملكة وحاجة المجتمع، وكذلك متابعة سير البحث العلمي والدراسات للطالبات في المراحل العليا من ماجستير ودكتوراه، ويكفي لجهاز الرئاسة العبء الضخم والمتزايد من المتابعة والإشراف على مسيرة التعليم العام بالمدارس والمعاهد في مختلف مستوياتها.
الأستاذ خالد عيسى الزهراني قال: يعتبر نظام التعليم في المملكة أحد البنى الأساسية التي يقوم عليها النظام الاجتماعي حيث تهدف سياسة التعليم على أسس ومبادئ يتركز عليها مسار البناء التعليمي، وذلك برعاية النشء وإعدادهم للحياة مزودين بالمفاهيم والخبرات والاتجاهات والقيم اللازمة لجعله لبنة صالحة في المجتمع فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أولى الناس بها.
وأضاف : حيث تبلورت وأصبحت سياسة التعليم في متناول رجال التربية والتعليم والباحثين. التي تضع الخطوط العريضة للعمل وحتى تتمكن الأجهزة الفنية والإدارية من تنفيذ السياسة بالصورة التي تمكنها من العمل.
وأكد أنه نتيجة الارتباط الذي سيحصل لكلية التربية حاليا بمحافظة الطائف في ضوء التفجير المعرفي في عالمنا المعاصر له آثار جانبية وسلبية نذكر بعضا منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. تقلص الخبرات - عدم توفر الدعم المادي المطلوب - عدم الاهتمام بالبحث والتجريب - عدم إتاحة الفرصة أمام الطالبات للدراسات العليا في التخصصات المختلفة.
ومن جانبه قال الأستاذ سالم الجهني ولي أمر طالبة بالكلية : لقد استبشر أهالي محافظة الطائف مؤخرا بتحويل كلية التربية المتوسطة للبنات بالطائف الى كلية تربية بإمكانها استيعاب عدد كبير من مخرجات التعليم الثانوي بالمحافظة لكن يبدو أن هذه الآمال والتطلعات قد بدأت في التراجع، بعد أن أصدرت الرئاسة العامة لتعليم البنات مؤخرا قرارا اعتبره من وجهة نظر الكثير من المهتمين بالشأن التربوي والأكاديمي نكسة حقيقية لتعليم المرأة في هذه المحافظة التي ما زالت تسجل سنويا أعلى نسبة هجرة في صفوف طالبات المرحلة الثانوية الراغبات في إكمال مسيرتهن التعليمية وقال: هذا القرار في نظر هؤلاء خطوة في الاتجاه المعاكس لتطوير العمل الأكاديمي فتحول الكلية من إدارة مستقلة الى كلية تابعة لإدارة تعليم البنات بمحافظة الطائف يعني أن هذه الكلية سوف تتحول قريبا الى ثانوية مطورة تتلقى التعليمات والتوجيهات في إطار التوجه العام في مدارس الرئاسة العامة لتعليم البنات الأمر الذي قد ينتج عنه انحصار وضيق هامش التطوير والتحديث والتوسع في التعليم الجامعي الذي من المفترض أن يتم داخل إطار الكلية عندما تكون مستقلة بذاتها.
أما الأستاذ حسين أحمد دياش ولي أمر طالبة بالكلية قال : يعتبر التعليم العالي دعامة كبيرة في سياسة حكومتنا الرشيدة التعليمية، وذلك لما يحتوي بين جنباته من خبرات وتجارب أكاديمية وميدانية يهدف من خلالها الى تطوير البنية التحتية لمدارسنا في التعليم العام من خلال إعداد المعلمين والمعلمات ذوي الاختصاصات المختلفة في شتى المجالات ومن وجهة نظري فإن عزل أو فصل لكلية التربية للبنات بمحافظة الطائف عن وكالة الكليات بالرئاسة وربطها مباشرة بإدارة تعليم البنات بمحافظة الطائف يسلبها حقها في العديد من الأمور مما ينعكس عليها سلبا مستقبليا.
|
|
|
|
|
