|
| مقـالات
تمخضت آثار خطيرة عن الحرب الأهلية والفيضانات والمجاعات التي تعرض لها شعب الصومال وأثرت سلباً على طول البلاد وعرضها كما طالت معظم البنى التحتية والأساسية في مدن وأقاليم الصومال المختلفة، وقد كانت مؤسسات التعليم العام والعالي ومشروعات التنمية المختلفة إحدى ضحايا تلك الظروف القاسية التي مرت وتمر بإخواننا في الصومال.
وبالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل احتواء الأزمة في الصومال والتصدي لها من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية ذات الاهتمام، إلا أن الاستجابة ظلت بطيئة إلى حد كبير خصوصاً أن تلك الجهود قد عملت في بدايات أزمة الصومال على تثبيت تحركات السكان داخل الصومال حتى إذا استحال ذلك بسبب تداعي الأحوال وتدهورها بسبب موجات الفيضانات والمجاعة التي اجتاحت البلاد ثم اتجهت تلك الجهود إلى إقامة معسكرات للاجئين وتوفير المواد الإغاثية فيها ومن ثم دعمها بما يمكنها من استيعاب آلاف اللاجئين والمهجرين داخل وحول المدن الصومالية وفي المناطق الحدودية ولم تكن هذه الجهود أوفر حظاً من الجهود الأولى حيث لم تتمكن من إبقاء الصوماليين داخل بلادهم فها جرت أعداد كبيرة منها إلى الخارج، وتشير الإحصاءات المتوفرة وبأرقام تقريبية إلى وجود)000 100( لاجئ في أوروبا و)000 30( لاجئ في استراليا و)200000( لاجئ بين جيبوتي وأثيوبيا والسودان وفي بقية دول العالم يتوزع نحو )000 50( لاجئ ومجموعات أخرى متفرقة في أنحاء العالم ليبلغ عدد اللاجئين الصوماليين في الشتات ما يقارب )000 2000( لاجئ.
ومهما تكن الجوانب السلبية لهذه الهجرة إلا أن المتابع يلحظ أن هناك بعض الإيجابيات قد تحققت ويتوقع أن تكون لها انعكاسات إيجابية وفاعلة في مستقبل الصومال خصوصاً أن هذه الجاليات تضم أعداداً من المثقفين والمعلمين ممن هم في سن العطاء بنسبة لا تقل عن 75%، كما أن أعداداً كبيرةً منهم ومن أبنائهم قد واصلت مسيرتها التعليمية من خلال المنح الدراسية التي توفرت لها وتخصص بعضهم في مختلف العلوم مثل الطب والهندسة وعلوم الحاسب الآلي وغيرها كذلك ظلت أعدادٌ كبيرةٌ منهم ترتبط بالمراكز الإسلامية الموجودة في الغرب واستفادت كثيراً من الفرص المتاحة لها من خلال هذه المراكز، فضلاً عن ذلك فإن معظم هذه الجاليات المهاجرة لم تنفصل عن هموم ومشكلات وقضايا الوطن الأم بالداخل وقد يسرت وسائط الاتصال الحديثة مثل الهاتف الجوال والإنترنت والبريد الإلكتروني التواصل بين هذه الجاليات بعضها ببعض من جهة وبينها وبين مواطنيها في الداخل من جهة أخرى وشكل هذا عاملاً قوياً في تمكين الصوماليين من الاحتفاظ بعلاقات حميمة مع أسرهم في الداخل وشجعت المشروعات المشتركة بين الذين يعيشون في الداخل والصوماليين المقيمين في الشتات على تنمية هذه العلاقات وعلى تكاثر شركات الاتصال المختلفة في كافة أنحاء الصومال حيث توجد حالياً أكثر من 8 شركات في داخل الصومال فضلاً عن توفير وسائل مختلفة وحديثة للتحويلات المالية التي حالت دون انهيار اقتصاد الصومال في السنوات الأخيرة، حيث تقدر القيمة الحالية لهذه التحويلات بعدة مئات من ملايين الدولارات وهي بذلك تزيد كثيراً عن قيمة الثروة الحيوانية كمصدر للعملة الصعبة.
هذا وقد مثلت شبكة الإنترنت فرصاً جديدة للصوماليين في الشتات للاطلاع على التقارير الإخبارية التي تختص بتداعيات قضية بلادهم حتى أضحت أحد المصادر الرئيسية بالنسبة للصوماليين المقيمين في خارج في عالم يزداد صغراً بتأثير تكنولوجيا المعلومات التي ساهمت في تثبيت عدد من المفاهيم المتغيرة عن الوطن والمتطلبات والإمكانات الجديدة فضلاً عن ذلك فإنها ساهمت في الحفاظ على العلاقات والتواصل وساعدت إلى حد ما في تمكينهم من البقاء شعباً واحداً يعيش بعضه خارج حدود وطنه ويقيم البعض الآخر ضمن ربوع بلده وللحديث بقية.
* مدير المكتب التنفيذي للهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة
والهرسك والصومال.
|
|
|
|
|
