|
| الاقتصادية
الماء نعمة كبيرة من نعم الله، وهو عصب الحياة وعليه تقوم، قال تعالى «وجعلنا من الماء كل شيء حي»، فهو أنفس ما يملك الإنسان، وهو أهون ما يحافظ عليه رغم أهميته البالغة، وفي بلادنا تزداد أهمية المياه نتيجة لشح الموارد المائية، وتتضاعف ضرورة المحافظة عليه، ولقد بذلت الدولة وفقها الله الأموال الطائلة وأقامت المنشآت الضخمة وشيدت محطات التحلية علي الساحلين الشرقي والغربي في شبكة تحلية، تعد هي الأكبر على مستوى العالم، لذا ينبغي أن يُدرك المواطن عظم الجهود المبذولة من أجل تزويده بالمياه المحلاة ليساهم في المحافظة على هذه الثروة المائية التي باتت تقلق الضمير العالمي، وتقوم كل من وزارة الزراعة والمياه، ومصلحة المياه والصرف الصحي بجهود حثيثة من أجل توعية المواطن وتزويده بالارشادات التوعوية للحفاظ على هذه الثروة وكيفية الاستخدام الأمثل لها، لذلك سعت مصلحة المياه بوضع المخالفات والعقوبات لكل من تجاوز وأساء استخدام المياه المحلاة، وعلى الرغم من تأييدنا للجهود التي تبذلها مصلحة المياه من أجل الحد من استهلاك المياه إلا أنه من الأهمية الاشارة الى بعض الملاحظات فيما يتعلق بالمخالفات التي تسجل على المنازل من قبل مراقبي المصلحة، وحول ذلك أضع المقترحات التالية:
1 من الأهمية أن يتم اشعار صاحب المنزل قبل أن يتم تسجيل المخالفة على منزله، حيث إن المخالفة ليست هدفاً تسعى إليه المصلحة، بل الهدف هو ترشيد الاستهلاك.
2 من الأهمية ان يؤخذ في الاعتبار لدى مراقبي المصلحة أن الشارع غالباً لا يكون منسوبه صحيحاً، حيث يوجد في كثير من الشوارع انخفاض عن المنسوب أمام أحد المنازل، وقد يؤدي ذلك إلى تراكم وتجمع المياه أمام المنزل، مما يوهم مراقب المصلحة بأن الماء خارج من هذا المنزل فيقوم بتدوين المخالفة على صاحب المنزل على الرغم من عدم ارتكابه مخالفة في هذا الخصوص.
3 في حالة وجود تسرب للمياه فإنه يتوجب علي المراقب أن يقوم بالاتصال بصاحب المنزل، وفي حالة عدم وجوده يفترض أن يتم ايقاف عداد المياه الخارجي مع وضع اشعار على باب المنزل حتى لا يتم زيادة هدر الماء، فالمهم في اعتقادي هو المحافظة على هذه الثروة وليس المخالفة.
4 يقترح أن يكون هناك نسبة وتناسب بين الاستهلاك الشهري وقيمة المخالفة في حال حدوث تسرب مياه، فليس من المنطق ان يتم تدوين مخالفة بقيمة (200) ريال على منزل بلغ استهلاكه خلال أربعة أشهر (40) ريالاً، علماً بأنه لا يمكن أن يوجد منزل لا يحتاج الى تنظيف وغسيل ولو بكمية قليلة من المياه خصوصاً في بلادنا ذات المناخ الصحراوي الجاف.
5 من الأهمية ان تتاح الفرصة للمواطن بأن يتقدم بطلب اعتراض على المخالفة التي لا يقتنع بصحتها، حيث إنه احياناً لا ينظر لوضعه ولا لأسباب اعتراضه، كما أنه لا يتم اشعاره أيضاً بعدم قبول اعتراضه ولو أدبياً، فهل يمكن أن تصل فاتورتي فلتين متجاورتين ومتماثلتين تقريباً في المساحة وعدد أفراد العائلة وحجم الاستهلاك إلى (1000) ريال و (50) ريال على التوالي؟ أليس من حق المواطن الذي عليه أن يدفع (1000) ريال أن يعترض على ذلك؟ ثم أليس من الواجب على مصلحة المياه أن تعير ذلك الاعتراض الاهتمام اللازم؟
6 بعض المنازل تحتاج الى جلي البلاط الخارجي أو الرخام الداخلي الا ان مراقب المصلحة لا يتردد في تدوين مخالفة بذلك على الرغم من وضوح ما يدل على وجود جلاية.
7 لماذا لا تكون الفاتورة شهرية بدلاً من ثلاثة أشهر أسوة بشركة الكهرباء خاصة وان ذلك سوف يسهم في تخفيف الرسوم التي يتحملها المواطن من خلال عدم الوصول الى الشرائح العليا ذات التكلفة الأعلى؟
هذه بعض الملاحظات والمقترحات والتي تحكي الكثير من المعاناة التي يتعرض لها المواطنون أحببت أن سوقها لمصلحة المياه والصرف الصحي، وأرجو أن يتقبلها الأخوة مسؤولو المصلحة بصدر رحب.
Dralsaleh@yahoo.com
|
|
|
|
|
