|
| القرية الالكترونية
* دبي الجزيرة:
يظهر آخر تقرير عالمي حول قرصنة برامج الكمبيوتر أن الخسائر الناجمة عن النشاطات غير الشرعية في صناعة البرمجيات في الشرق الأوسط قد انخفضت انخفاضا حادا في عام 2000م يصاحبها، انخفاض في نسبة التعامل بالبرامج غير الشرعية في أسواق المنطقة.
أعد تقرير عام م2000 مؤسسة أبحاث التخطيط العالمية بتكليف من اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية، ولقد وجد هذا التقرير أن الخسائر الناجمة عن نشاطات القرصنة في الشرق الأوسط قد انخفضت من 284 مليون دولار عام 1999م إلى240 مليون دولار عام 2000م، بينما انخفض معدل القرصنة العام من 63% عام 1999 إلى 57% عام 2000 وهذا انخفاض واسع من نسبة 83% منذ ستة أعوام.
ولأول مرة في تاريخ إصدار هذا التقرير فإن معدلات القرصنة العالمية لم تظهر انخفاضا بل ظهر ارتفاع طفيف إذ وصلت إلى 37% عام 2000، وقد انخفض حجم خسائر القرصنة عالميا بنسبة 3. 5% ليصل إلى 11. 75 مليار دولار عام 2000، ولقد سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة أدنى معدل في نسبة قرصنة البرامج في المنطقة، إذ انخفضت إلى 44% مقارنة ب47% سجلتها العام الماضي، لتتبعها جمهورية مصر العربية التي سجلت 56% والمملكة العربية السعودية بنسبة 59%. وقد سجلت سلطنة عمان أعلى معدل انخفاض في الخليج، إذ تدنت معدلات القرصنةفيها من 88% عام 1999 إلى 78% عام 2000، بينما ظلت معدلات القرصنة في الأسواق الكويتية والقطرية واللبنانية تفوق ال80%. أما تركيا والمملكة العربية السعودية اللتان تعدان من أكبر أسواق المنطقة، فلقد شهدت كلها انخفاضا في معدلات القرصنة في عام 2000، وقد سجلت تركيا أعلى معدل انخفاض، حيث انخفض معدل القرصنة فيها من 74% عام 1999 إلى 63% عام 2000 ويعد الشرق الأوسط الآن، الذي يصل معدل القرصنة فيه إلى 57%، صاحب ثالث أعلى معدل في العالم، بينما كان يشغل المركز الثاني العام الماضي.
وظلت أوروبا الشرقية، بمعدلها الذي يصل إلى 63% هي صاحبة أعلى معدلات القرصنة في العالم، وتتبعها أمريكا اللاتينية بمعدل قرصنة يصل إلى 58% في عام 2000م.. وتشير نتائج التقرير السنوي الذي يصدره اتحاد منتجي البرامج التجارية لعام 2000م أن قرصنة البرمجيات لا تزال تشكل تحديا خطيرا يهدد صناعة تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد العالمي. ولأول مرة في تاريخ هذه الدراسة لا يسجل معدل القرصنة لعام 2000م انخفاضا بل على العكس سجل ارتفاعا طفيفا بوصوله إلي نسبة 37%، ولكن الخسائر بالدولار قد انخفضت بنسبة 3. 5% عن خسائر عام 1999 لتصل إلى 11. 75 مليار دولار عام 2000، ولكن هذا الانخفاض في القيمة المالية لا يعكس انخفاضا في معدلات القرصنة ولكن يرجع إلى عوامل أخرى، مثل انخفاض معدلات النمو في صناعة برامج الكمبيوتر والانخفاض الطفيف الذي شهدته أسعار البرمجيات في العالم. حققت صناعة البرمجيات نموا ضئيلا نسبيا في عام 2000، كما شهدت السنة نفسها ثبات معدلات القرصنة بشكل عام، الأمر الذي يعني أن الشركات تفضل أن تستثمرفي فترات الازدهار الاقتصادي، عندما تحتاج إلى تطبيق تكنولوجيا جديدة لتلبية الطلب المتزايد والاستجابة لتحديات المنافسة، أكثر من فترات النمو البطيء.
كما تشير هذه النتائج إلى خطورة مشكلة القرصنة في مناطق العالم الأكثر تقدما، كأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. فلقد حافظت معظم بلدان هذه المناطق على نفس معدلات القرصنة أوسجلت انخفاضا طفيفا، بل ان بعضها شهد ارتفاعا طفيفا في هذه المعدلات. مما يدل على وجود مشكلة قرصنة متأصلة وصعبة الحل في تلك الأسواق. أما منطقة آسيا المحيط الهادي فلقد كانت المنطقة الوحيدة التي شهدت معدلات القرصنة فيها ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 51%، وارتفعت الخسائر بالدولار في نفس المنطقة لتزيد على 4 مليارات دولار وهذا يحدث لأول مرة، ولتصبح المنطقة صاحبة أعلى خسائر بالدولار لعام 2000م، يتبعها منطقة أوروبا الغربية التي زادت فيها الخسائر على 3 مليارات دولار، ثم أمريكا الشمالية بخسائر أقل قليلا من 3 مليارات دولار، وهي أدنى مرتبة تصل إليها هذه المنطقة منذ عام 1995 حينما احتلت المركز الثالث أيضا في قائمة الخسائر بالدولار. كما حافظت أمريكا الشمالية على كونها أقل المناطق في معدلات القرصنة التي وصلت فيها إلى 25%، يليها أوروبا الغربية بمعدل 34% وبالرغم من انها تعاني من إنها أكثر منطقة في العالم تعاني من القرصنة فقد حققت أوروبا الشرقية أعلى انخفاض في نسبة نسخ البرمجيات إذ تدنت إلى 63%.
أما أكثر عشر دول انتهاكا لقوانين حماية الملكية الفكرية، كما تدل على ذلك معدلات القرصنة فيها، فهي: فيتنام 97%، الصين 94%، اندونيسيا 89%، أوكرانيا وغيرها من دول الاتحاد السوفيتي السابق 89%، روسيا 88%، لبنان 83%، باكستان 83%، بوليفيا 81%، قطر 81%، البحرين 80%.
|
|
|
|
|
