|
| الاقتصادية
نجحت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة في أن تصبح من أهم المراكز الاقتصادية في الشرق الأوسط والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، فقد تزايدت أعداد الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات لتميز مناخ المملكة الاستثماري في توافر عناصر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وعدم وجود شروط تمنع الاستثمارات الوافدة من حركة رؤوس الأموال أو تحد من كمية ونوعية الواردات مما رفع ثقة المستثمر واطمئنانه على تأمين سلامة أمواله وزيادة قناعته في ايجاد فرص يمكن من خلالها تحقيق عائد مجزٍ من استثماراته. إضافة إلى ان ضآلة الرسوم الجمركية وتمتع المملكة ببنية تحتية متطورة في الموانئ وفي شبكات الطرق والمرافق العامة ضاعف في فرص الاستثمار وإتاحتها للجميع. ورغم كل ذلك إلا أن حجم الاستثمارات الاجنبية لايزال متواضعاً عما هو مأمول ومتوقع، فلا يزال حجم الاستثمارات المباشرة والمتجهة إلى المملكة «بل إلى المنطقة العربية» أقل مما هو الحال في منطقة جنوب شرقي آسيا، وعادة ما يشار إلى أن الصراع العربي الإسرائيلي والخليج الأولى والثانية قد تكون الأسباب الأساسية وراء هذا التهميش الاستثماري العالمي. إلا أن هذا ليس مرضيا ولا منطقياً، ذلك أن منطقة جنوب شرقي آسيا عانت من الحروب والصراعات الاقليمية والأزمات المالية ما لا يقل بأي حال عنه عما عرفته منطقة الشرق الأوسط ان لم يكن أشد قسوة من ناحية.. ومن ناحية أخرى فإن منطقة الشرق الأوسط تمتلك موارد وثروات طبيعية تفتقر إليها منطقة جنوب شرقي آسيا، بل تعد منطقة استراتيجية للطاقة كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، فهناك مجموعة شركات تبدي استعدادا كبيرا في الاستثمارات الخفيفة الاستهلاكية وعقود إدارتها معتمدة في قدومها على توفر سوق واسع لإحلال الواردات والتصدير قابل لتحويل أرباحها في حينها. وهناك مجموعة ثانية تستثمر في المنتجات الثقيلة برساميل عالية منتهجة استراتجيات توطنية اختيارية ترتبط كلية في انتقائها على عدد محدود من دول المنطقة غالباً هي أكثر تطورا وأمنا واستقرارا ومركزة في قدومها على الاستثمارات البترولية والبتروكيماوية الموقعية محتجبة في الوقت نفسه عن باقي دول المنطقة. ومجموعة أخيرة عبارة عن شركات مترددة تمتنع عن الدخول والمشاركة التنموية من بعيد أو قريب لاستخدامها التقنية العالية المعقدة. والبعض منها ذات تصور فكري يملي عليها أن المنطقة لا تتوافر بها بعد التكنولوجيا الحديثة الضرورية لمنتجاتها مفضلة بذلك اقتصار استثماراتها على العالم الصناعي في أوروبا وأمريكا واليابان.
ومن هنا فإنه يجب قبل أن ندعو لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية أن نحدد ماذا نريد منها، فإذا كانت الحاجة إلى السيولة المالية فمنطقة الخليج تصدر منها رؤوس الأموال إلى الخارج وقد لا تحتاج إلى التمويل الخارجي كما هو الوضع في مناطق متفرِّقة من العالم النامي.
وقد وجهت عدة ندوات ودعوات باستثمارها عربيا وهناك بالفعل مؤشرات اقتصادية تؤكد على عودتها، أما إذا كانت الحاجة في استقدام واستيراد التقنية والتكنولوجيا فإن الضوابط والإجراءات الخاصة بالاستثمار الأجنبي في أفضل حال لها منذ التسعينيات الميلادية وليس للشركات الأجنبية إلا أن تكتشفها.
|
|
|
|
|
