|
| الاقتصادية
* الدمام حسين بالحارث:
دعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» الى تكثيف الدراسات القطاعية الخاصة بالاندماج وجدواه للشركات المتعاقدة وأن تتبنى دول المجلس قانونا موحدا للاندماج والتملك وذلك في ظل التغيرات التي طرأت في العقود الثلاثة الأخيرة.وأشارت دراسة أعدتها المنظمة لندوة حول العولمة والاندماجات الى هيمنة مفهوم العولمة بشكل كبير وخاصة في مجال ربط اقتصاديات الدول المختلفة من خلال قنوات اتصال تميزت بالسرعة والديناميكية ظهرت جليا من خلال زيادة الاعتماد المتبادل بين الاقتصاديات العالمية في مجال التجارة والاستثمار، وتخفيف القيود على حركة المعاملات التجارية والاستثمارية، وتسارع التغيرات التقنية، وزيادة حدة المنافسة الدولية، وتوجه المزيد من الاقتصاديات الى تكوين كيانات وتكتلات اقتصادية كبيرة للاستفادة من المزايا العديدة التي يمكن ان تتمتع بها هذه الكيانات، إضافة الى بدء عدد من دول العالم في إحداث تغيير في نماذج تفكيرها وطرق عملياتها وإدارتها لشؤون الاقتصاد مثل خصخصة المؤسسات العامة.وبينت الدراسة ان خطى الإندماج في دول مجلس التعاون الخليجي تسير بوتيرة بطيئة بسبب هيمنة الشركات العائلية او الإدارات الفردية والتركيز على الأهداف الربحية في الأمد القصير. وان هناك العديد من الطاقات العاطلة في الشركات الصغيرة، وأن معظمها يمارس الحرب السعرية.كما توصلت الى محدودية التنسيق بين الشركات المتماثلة في الدولة الواحدة وأيضا على مستوى دول المجلس، وعدم وضوح آليات واجراءات وفوائد الاندماج لدى العديد من أرباب العمل.وارتأت الدراسة أهمية توفر بعض الشروط لتحقيق عمليات الاندماج، منها: مراعاة توفر البيئة المناسبة للاندماج والتي تتطلب الاجراءات والتشريعات والقوانين الخاصة والحكومية المتعلقة بالاندماج، ومراجعة وتحليل وتقييم البيانات المالية التاريخية والمتوقعة للشركة على ان تقوم بذلك المكاتب المتعاقدة، واختيار الفريق المناسب للمشاركة في عملية الدمج، وقالت : ان عدم اتفاق الشركات على جدول أو آلية الدمج يطرح أمامها بدائل أخرى مثل التحالفات الاستراتيجية او اقامة المشاريع المشتركة.وتأتي دعوة المنظمة للاندماجات على ضوء تحليل المناخ الاقتصادي من خلال استعراض القوانين والتشريعات الخاصة بالدمج والتملك واجراء مسح ميداني لعينة من المنشآت الصغيرة في دول المجلس بلغت 31 منشأة.
|
|
|
|
|
