|
| العالم اليوم
* نيويورك )الأمم المتحدة) أف ب:
^^^^^^^^^^^^
ظهرت الخلافات الأولى منذ أمس الأول بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي خلال مناقشات مغلقة استمرت قرابة الساعة لبحث مشروع قرار أمريكي وبريطاني لتخفيف العقوبات عن الشعب العراقي. وعرض الأمريكيون والبريطانيون المشروع أمس الثلاثاء على الأعضاء الخمسة عشر رلمجلس الأمن الدولي، وفق ما علم من مصادر دبلوماسية.
^^^^^^^^^^^^
ويسعى المشروع الى ابقاء رقابة مشددة على كل المواد ذات الطابع العسكري لمنع نظام صدام حسين من إعادة تسليح نفسه مع تسهيل استيراد المواد ذات الاستخدام المدني التي يحتاجها سكان العراق الخاضعون لحظر مشدد منذ 11 عاما.
وأعلن العراق أمس الأول رفضه لهذا النظام الجديد من العقوبات المسماة«العقوبات الذكية» وهدد بعدم تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء في حال أي تعديلات أمريكية.
ويرغب الأمريكيون والبريطانيون في المضي بسرعة حتى يتم تبني القرار قبل الثالث من حزيران/يونيو المقبل موعد تجديد البرنامج الإنساني الذي يتيح منذ كانون الأول/ديسمبر 1996 للعراق بيع كميات محددة من النفط لشراء مواد أساسية تحت إشراف الأمم المتحدة.
لكن الصين، مثل روسيا وفرنسا، لا تريد تحديد مهلة حتى يتمكن الخبراء من دراسة النص ولا سيما قائمة المواد التي ينبغي ان تحظى بموافقة لجنة العقوبات في الأمم المتحددة.
وقال القائم بالأعمال الأمريكي جيمس كوننغهام للصحافيين «بحثنا مع شركائنا منذ بعض الوقت سبل المضي قدما بالنسبة للعراق.
سنواصل مباحثاتنا واعتقد اننا سنتمكن من احراز تقدم، هذا الاسبوع كما آمل».
واقترح مساعد ممثل الصين شن غوفانغ ان يتم تمديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء لفترة محددة.
وقال «في هذه المرحلة، قد يكون من العملي التجديد لمهلة محددة».
وقال دبلوماسي فرنسي ان بلاده «مستعدة للعمل على الوثيقة لكن الجوانب التقنية تحتاج الى عمل خبراء».
ويقول الدبلوماسيون ان المشروع يتيح للعراق شراء كل شيء ما عدا الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج مدنيا وعسكريا وهي مواد ستوضح ضمن قائمة يعدها خبراء.
ولمكافحة التهريب، يقترح الأمريكيون والبريطانيون وضع ترتيبات محددة لجيران العراق مثل الأردن وتركيا وسوريا وإيران حتى تتمكن من المتاجرة مباشرة مع العراق.
كما ينص المشروع كذلك أما على اتباع تجارة المقايضة أو على فتح حساب تحت الحراسة في كل من هذه الدول لتمويل شراء العراق لمنتجات محلية.
ويحدد النص ب 150 ألف برميل يوميا الحد الأقصى للنفط الذي يتاح للعراق تصديره الى جيرانه.
وينص على امكانية السماح في بعض الظروف بتنظيم رحلات للركاب الى العراق وكذلك تسديد بغداد متأخراتها للأمم المتحدة من عائدات النفط.
|
|
|
|
|
