|
| الاقتصادية
* الدمام حسين بالحارث:
دعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» دول مجلس التعاون الخليجي لمراجعة علاقاتها الاقتصادية مع اليابان، بناء على التغيرات التي شهدتها اليابان في السنوات الأخيرة، وجاء في التقرير الذي نشر في الإصدار الأخير من نشرة الخليج الصناعية لشهر يونيو أن هناك حاجة لتعديل الاستراتيجيات الخليجية تجاه اليابان، بناء على ما اعترى اليابان في سياساتها تجاه العالم الخارجي وخاصة بعد التقلبات والتعثر الاقتصادي الذي مرت به،
وأورد التقرير مجموعة من التغيرات في الاقتصاد الياباني من بينها: استحواذ الصناعات المتعلقة بتقنية المعلومات على النصيب الأكبر من الاستراتيجيات الصناعية، وزيادة الاستيراد العكسي من الشركات اليابانية العاملة في شرق آسيا، وزيادة تصدير المكونات الصناعية الى شرق آسيا،
وأكدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية على مجموعة من المؤشرات التي تفيد دول مجلس التعاون في إقامة علاقات على أسس ومبادئ معطيات العصر الحديث، في مقدمتها الاستفادة من اعتماد اليابان على دول المجلس في تغطية أكثر من 76% من احتياجاتها من الطاقة، وهي نسبة يتوقع لها أن تزداد في المستقبل،
كما دعت المنظمة الى التركيز على جذب وإقامة الصناعات المساندة للاستفادة من التوجه الياباني في إقامة صناعات مساندة في الدول الأخرى، وهو التوجه الذي بدأته اليابان منذ عام 1994م في ماليزيا وإندونيسيا والفلبين، وامتد للهند والصين عام 1998م، وتستند الفكرة إلى الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إقامة هذه الصناعات التجميعية )المساندة( مثل صناعة السيارات والإلكترونيات ومكونات صناعات تقنيات المعلومات المختلفة، على أن تشمل الاستفادة في هذا الإطار نقل وتوطين التقنية وخلق الكوادر الوطنية المؤهلة،
كما تحدث التقرير عن أهمية الأخذ بعين الاعتبار حين وضع استراتيجية خليجية جديدة الاستفادة من بروز الصين في الفترة الأخيرة كقوة اقتصادية مؤثرة،
يذكر أن إجمالي التبادل التجاري بين اليابان ودول المجلس يبلغ حوالي 2، 33 مليار دولار، منها 15 مليار دولار قيمة الفاتورة النفطية،
ويتسم التبادل التجاري بين الطرفين بفائض لصالح دول المجلس حيث بلغ 3، 16 مليار دولار عام 2000م،
|
|
|
|
|
